مدیریت تعارض منافع

رئیس‌جمهور محترم اخیراً ضمائم احکام وزرای محترم را ابلاغ کرد. این ضمیمه دارای مقدمه و اولویت های عمومی و تخصصی است . در مقدمه بر لزوم تحقق برنامه‌های دولت که در انتخابات اردیبهشت ۹۶ مورد تائید مردم قرار گرفت و نیز برنامه‌های وزرا که با رای اعتماد و نمایندگان محترم به هر یک از وزرا مورد تائید مجلس واقع شده است، تاکید و مقرر شده است مراتب در چارچوب قانون و اسناد بالادستی و بویژه سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی بمورد اجرا گذاشته شود. همچنین سازوکار گزارش دهی و گزارش‌گیری اقدامات وزرای محترم در این زمینه و زمانبندی آن مشخص شده است .

در بخش اولویت‌های عمومی به نکات اساسی و مهمی اشاره شده است از جمله سلامت اداری، شفافیت، قانونمندی، شایسته‌سالاری، حقوق شهروندی، محیط زیست، کاهش تصدی‌های غیرحاکمیتی دولت، کاهش انحصارات و امتیازات خاص، دولت الکترونیک و بکارگیری جوانان و زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در سطوح و مدیریتی و کارشناسی و ... ، ولی در این میان بایستی به یکی از فرازهای مهم اولویت‌های عمومی که برای تمامی وزاری محترم لازم الاتباع می‌باشد و عبارت از بند ۲ اولویت های عمومی است یعنی لزوم "مدیریت تعارض منافع" اشاره نمود بدین ترتیب که رئیس جمهور محترم در بند یک اولویت‌های عمومی آورده اند :

" ۱- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور . "

و بلافاصله در بند ۲ اولویت های عمومی به یکی از علل و اسباب بروز مفاسد اداری و حیف و میل اموال عمومی، بیت المال و حق الناس پرداخته اند که عبارت است "تعارض منافع" که ناشی از بروز پدیده‌هایی نظیر "تضاد منافع"، "تعارض نقش"و "درب چرخان" می باشد .

" ۲- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاریها و انتصابات ."

به حق باید گفت که یکی از ریشه های اصلی فقر و فلاکت و ناکارآمدی و هدر رفت منابع و ظرفیت ها و سرمایه های انسانی، اجتماعی، مالی و اقتصادی کشور عدم "مدیریت تعارض منافع" در تصمیم گیری ها، واگذاریها و انتصابات است .

بایستی گفت رئیس جمهور محترم دست روی نکته مهمی گذاشته اند چرا که علت العلل عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات، عدم توفیق طرح‌های توسعه ای و اصلاحی، عدم مبارزه با فساد اداری و بروز فساد سیستماتیک، عدم اثر بخشی و کارآمدی منابع تخصصی و ... به عدم مدیریت تعارض منافع بر می گردد .

در همین زمینه می‌توان اقدام جناب دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتصاب یک فرد غیرپزشک بعنوان مدیر عامل یکی از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی(سازمان بیمه سلامت) را به فال نیک گرفت . اثرات و تبعات عدم مدیریت تعارض منافع در ایران از آن جهت فاجعه بار است که بلحاظ فقدان نظامات نظارتی منسجم و موثر قبل، حین و پس از عمل، عدم اعمال حسابرسی مدیریت و اکتفا به گزارشات عملکردی انشایی و آماری ، فقدان نظامات آماری، پایگاههای اطلاعاتی و حسابهای ملی منسجم و یکپارچه، عدم شفافیت مالی، اطلاعاتی و ... و عدم محاسبه پذیری فعالیت‌ها، فقدان تشکل‌های صنفی مستقل، واقعی و غیرسیاسی و ... امکان رصد و پایش و پیمایش عملکرد مدیران دارای تضاد منافع و تعارض نقش نیست بویژه آنکه برخی اقدامات ریاکارانه، متظاهرانه، توده ستایانه و عوام فریبانه عملاً راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی واقعی می بندد و تدلیس و تبلیس چنان به جان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی می افتد که نمی توانند حیف و میل را تشخیص دهند. بعضاً مشاهده می شود مدیری که کارکرد و عملکرد او و اطرافیانش هزاران میلیارد تومان ضربه و لطمه به کشور و مردم  وارد نموده است با انجام متظاهرانه برخی امور خیریه جزئی (با هدف تطهیر و کسب وجهه) راه را بر هر گونه قضاوت و حسابرسی اعمال خود می بندد و اطرافیان چاپلوس، متملق، متلون و چندگانه سوز نیز با همین مستمسک به توجیه و تحسین و تقدیس می پردازند و مثلث زر و زور و تزویر در خدمت این فرد قرار می گیرد .

به بیان دیگر در بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد رانتی ندارند و یا رانت را در اقتصادشان به حداقل ممکن رسانده اند و

رسانه‌های حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی مستقل و واقعی دارند و شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت ها در حد اعلی وجود دارد، نظام در آمد– هزینه و حساب‌های ملی مشخص و متعین دارند و ...، هنوز که هنوز است بحث مدیریت تعارض منافع (تضاد منافع، تعارض نقش و درب چرخان) مساله مهم و اساسی آن جوامع است و کماکان دارند بر روی تقویت این حوزه و مدیریت تعارض منافع کار می کنند. فلذا با این اوصاف، توجه به این مقوله در کشورمان از اهمیت و اولویت دو چندانی برخوردار است که خوشبختانه رئیس جمهور محترم به این مساله التفات داشته اند و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اولین چراغ را در این زمینه روشن کردند.

در مجموع بایستی اقدام رئیس‌جمهور در گنجاندن لزوم" مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات" بعنوان یکی از اولویت‌های عمومی در ضمیمه احکام وزاری محترم دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه‌ها، گام‌های موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثرگذار با فساد اداری برداشته شود .

یادداشت: علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی