سخنگوی وزارت امور خارجه:
برنامه موشکی ایران مغایرتی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد/ تحریمهای جدید آمریکا ادامه خصومتهای ذاتی با جمهوری اسلامی است
سخنگوی وزارت امور خارجه به تحریمهای جدید علیه ایران در سنای آمریکا واکنش نشان داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران مفاد و متن این قانون و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان و امضای احتمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را با دقت زیر نظر و بررسی دارد و هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تأمین منافع ملی کشور با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی در واکنش به تصویب قانون جدید مربوط به تحریمهای غیرهستهای ایران در سنای آمریکا، اظهار داشت: تصویب قانون جدید مربوط به تحریمهای غیرهستهای علیه ایران در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با توجه به عملکرد و سوابق این مجلس در ضدیت و دشمنی با ملت شریف ایران غیرقابل پیش بینی نبود و در ادامه خصومتهای ذاتی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
او افزود: دولت ایالات متحده آمریکا براساس برجام که یک سند بین المللی است، تعهداتی دارد که باید آنها را بطور کامل و با حسن نیت انجام دهد. در این زمینه مقررات داخلی کشورها ملاک عمل نیست و دولتها نمیتوانند با توسل به چنین مقرراتی از زیر بار تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند.
قاسمی خاطر نشان کرد: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران تاکنون دقیقا به تعهدات خود عمل کرده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز بارها به آن اذعان داشته است، همه طرفهای برجام موظف و متعهد اند به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند.
قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مفاد و متن این قانون و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان و امضای احتمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را با دقت زیر نظر و بررسی دارد و هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تأمین منافع ملی کشور با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: آنچه که در خصوص نیروهای نظامی و توانمندی های موشکی ایران در این طرح مطرح شده است کاملاً ناموجه و غیرقانونی است و اعلام میکنیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شجاعانه از امنیت و منافع کشور خود دفاع خواهند کرد و چنین اقداماتی کوچکترین خللی در این راه ایجاد نخواهد کرد. مجددا تاکید میکنیم برنامه های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران کاملا مشروع بوده و حتی با قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرتی ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حق دفاعی مشروع خود منع کند.