واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی با قانون مغایرت دارد

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در مورد علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی باتوجه به منع قانونی گفت: واگذاری شرکت المهدی مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه‌ای صورت گرفت. 

او با بیان اینکه این شرکت‌ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده‌های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت‌المال است،‌ اظهار داشت: گزارش حسابرس و بازرس المهدی حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ ۳۲۴ میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی ۱۷۳ میلیارد تومانی بلاتکلیف است. 

نماینده مردم بندر عباس در مجلس با بیان اینکه در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است، تصریح کرد: کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک‌های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل ۲۷۰ میلیون یورو بوده است. 

مرادی با بیان اینکه در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است، خاطرنشان کرد: در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت‌های مالی پایانی سال ۹۲ تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی‌ها به ۲۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی ۳۴۶ میلیارد تومان فوق‌الذکر اضافه شده است یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است. 

او ادامه داد: اگر براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این واگذاری صورت می‌گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت‌ها به قیمت روز به فروش می‌رفت. از سوی دیگر، شیوه ارزیابی باید محاسبه هزینه فرصت باشد. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه مشخص نیست سازمان خصوصی‌سازی به چه علت خواستار چنین معامله‌ای بوده است، ابراز داشت: وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می‌گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می‌شود. در این واگذاری قیمت‌گذاری درستی انجام نشده و به گونه‌ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است. 

مرادی مدعی شد: ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب‌نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه‌ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد.