پورمحمدی در جمع خبرنگاران:
کشف البسه قاچاق در منزل وزیر کذب است/ زیر سوال بردن اعضای دولت غیراخلافی و خلاف مشی رویه‌های جاری است
وزیر دادگستری خبر کشف البسه قاچاق در منزل یکی از وزرا را تکذیب کرد و گفت: قاضی پرونده پس از بررسی ها لازم حکم به منع پیگرد داد و گفت تخلفی صدور نگرفته و حکم به رفع توقیف مال داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در روز ۴ اردیبهشت دوشنبه گزارشی توسط افرادی به نیروی انتظامی لواسانات داده شد که محموله‌ای شامل البسه مظنون به قاچاق وارد خانه‌ای شده است. نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی لواسان اعلام می‌کند و ایشان دستور بازرسی می‌دهد. در همان روز این بازرسی انجام میشود و در پارکینگ خانه مقداری از البسه را بسته‌بندی شده پیدا می‌کنند. از صاحبان لباس سوال میشود که این لباس‌ها چیست و آنها در پاسخ می‌گویند مقداری البسه است که در مغازه داشته‌ایم که تعطیل شد آورده‌ایم اینجا.
او افزود: اینها جنس خارجی است و رسما توسط گمرک وارد شده است و با مجوز ترخیص شده است. ماموران نیروی انتظامی گزارش را به مسئول قضایی می‌دهند و محل تا صدور دستور قضایی پلمپ می‌کنند. چون فردای آن روز مبعث بوده و تعطیل رسمی است گزارش روز ششم به مقام قضایی ارجاع میشود.
وزیر دادگستری تاکید کرد: مقام قضایی با گزارش نیروی انتظامی با سوالاتی در مورد صاحب کالا و منزل تحقیق می‌کند و آنها اسناد واردات کالا را ارائه می‌دهند و می‌گویند از یک شرکت خارجی نمایندگی رسمی داریم و اسناد مربوط به پرداخت سود بازرگانی را ارائه می‌دهند. مقام قضایی یک پانویس دارد که من عینا آن را می‌خوانم و اعلام می‌کنم که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا داده این کالاها به طور رسمی وارد شده و عوارض گمرکی آن پرداخت شده است و جهت اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا باید به اداره تعزیرات ارسال شود.
او ادامه داد: یعنی به نیروی انتظامی گفته میشود چون صاحب کالا می گوید مجوز دارم ما صلاحیت به رسیدگی نداریم و کالا باید به اداره تعزیرات برود و آنجا رسیدگی شود. این مطلب در روز ششم اردیبهشت نوشته شده است. پنج شنبه و جمعه که طبیعی است که تعطیلی باشد و در روز شنبه نهم اردیبهشت ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایت‌ها اعلام میشود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شد.
پورمحمدی یادآور شد: فردا ظهر مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه بود و این سوال مطرح شد و گزارش موضوع اعلام میشود. پس از آن ما تعقیب کردیم دیدیم پرونده‌ای در کار نیست و پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است. این مصاحبه در روز ۱۰ اردیبهشت انجام شده است. صبح روز ۱۱ اردیبهشت توسط نیروی انتظامی لواسانات به اداره کل تعزیرات استان تهران گزارش میشود که چنین محموله‌ای در این خانه بدست آمده و قاضی این چنین اظهارنظری کرده است. این سوال مهم مطرح است که چطور وقتی قاضی دستور می‌دهد پرونده باید به تعزیرات فرستاده شود تعزیرات خبر ندارد.
او خاطرنشان کرد: خبر در سایتی منتشر میشود و از سخنگوی قوه‌قضاییه در این رابطه سوال می‌کنند و همه اعضا دولت و فرزندان آن را زیر سوال می‌برند که کار مناسب و اخلاقی نبوده و خلاف مشی و رویه‌های جاری است و در شان ما نیست. من امیدوارم دیگر این نوع برخورد‌ها تکرار نشود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: از روز ۱۱ اردیبهشت که گزارش نیروی انتظامی آمد ما نیرو به محل فرستادیم تا کالاها را بررسی کنند. به مدیر کل تعزیرات و رییس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و فرمانده نیروی انتظامی محل دستور دادیم که شخصا در محل حاضر شوند. صورت جلسه دقیقی تهیه کردند. ۳۲۰۰ دست پوشاک بچه گانه مربوط به یک تولید کننده اروپایی به دست آمده که در این محل نگهداری شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: قاضی پرونده صاحب کالا را احضار و از او توضیح خواست و او اعلام کرد که ما دو سال است از این شرکت نمایندگی رسمی داریم و اسناد خود را ارائه داده‌اند و گفتند مغازه‌ای داشتیم که تعطیل شد و اجناس را به اینجا آوردیم تا بعد از گرفتن مغازه جدید دوباره به آنجا منتقل کنیم.
او گفت: ما برای تصدیق این ادعاها که آیا این کالاها رسما وارد شده یا نه از گمرک رسما سوال کردیم. روز ۱۲ اردیبهشت به ما جواب داد و گفتند بله تمام اموال دقیقا گزارش شده از مرز رسمی آمده و کل ارزش کالا ۲۳۲ میلیون تومان است و ۱۵۰ میلیون تومان عوارض و سود بازرگانی پرداخت شده و ترخیص شده است. مجموع ۱۰۹ میلیون تومان از آن محموله در آن انبار موجود بوده است. دیروز قاضی ما بررسی دقیق را انجام و حکم به منع پیگرد داد و گفت تخلفی صدور نگرفته و حکم به رفع توقیف مال داد.
پورمحمدی دوره فعلی را موفق‌ترین دوره مبارزه با قاچاق عنوان کرد و افزود: در دولت فعلی میزان قاچاق به عدد ۱۲.۵ میلیارد دلار رسیده است که این مبلغ همچنان زیاد است و باید با جدیت مبارزه کنیم. در راستای کاهش میزان قاچاق درآمد گمرک از ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که حاصل از واردات ۶۰ میلیاردی بود به ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از واردات ۴۳ میلیاردی افزایش پیدا کرد.
او با بیان اینکه ادعای مطرح شده دروغ و کذب است، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود، آمار قاچاق سال ۹۴ را ۱۵ میلیارد دلار اعلام کردند. در پایان ۹۵ این میزان به ۱۲.۵ میزان رسیده است. در این شرایط من نمی‌دانم چه دلیلی دارد عده‌ای همواره بگویند بازار هنوز متشنج است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: گمرک ایران در سال های گذشته سومین گمرک مبارزه کننده با قاچاق شناخته شده است. چرا باید عده‌ای پیوسته در کشور دروغ منتشر کنند؟
وزیر دادگستری درباره اظهارات مطرح شده از یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه کالاهای وارداتی به کشور کالاهای مصرفی بوده و موجب ایجاد اختلال در تولید کشور شده است، گفت: ما به طور جدی بررسی کرده ایم که چقدر میزان واردات بر تولید داخل اثر دارد و چه میزان از این کالاها مصرفی هستند. در همین زمینه گمرک این مقدار را ۱۱ درصد و وزارت صنعت ۱۴ درصد اعلام کرده‌اند، این در حالیست که این میزان تنها ۵ میلیارد دلار از ۴۳ میلیارد دلار را شامل میشود.
