آزادی را به نام حفظ امنیت به مسلخ نبریم

علی گرجی در گفت‌و‌گو با خبرنگار‌ ایلنا،با توجه به ماده  ۱۲منشور حقوق شهروندی که مقرر می‌دارد حقوق‌شهروندان از‌ هر تعرضی باید مصون بماند و کدام یک از حقوق بیشتر مورد تعرض‌ و‌ تضییع قرار گرفته است، گفت: مجموعه آزادی‌ها اعم از آزادی‌های فردی و آزادی‌های گروهی می‌توانند در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرند. بنابراین در همه نظام‌های حقوقی مخاطراتی برای آزادی‌ها مطرح است، مختص یک نوع آزادی ندارد. مثلا آزادی بیان، کرامت انسانی، حق رای و آزادی عقیده همه جز آزادی های فردی هستند.

این حقوقدان افزود: شما هرکدام از این آزادی‌ها را که در نظر بگیرید ممکن است با خدشه هایی روبرو شده باشند یا در آینده روبرو شوند. آسیب‌های وارده را نمی‌شود محدود به آزادی‌های فردی کرد. آزادی‌های فردی نسبت به آزادی‌های گروهی از‌اصالت بیشتری برخوردارند یعنی آزادی‌های گروهی حق آزادی‌هایی هستند که بیشتر برای تحقق و صیانت از آزادی فردی ایجاد می شوند. 

این استاد حقوق‌اساسی تصریح کرد: برای اینکه یک نظام کارآمد برای صیانت از حقوق داشته باشیم باید نظام آزادی‌های گروهی را مورد توجه قرار‌دهیم و ببینیم آیا این نظام به خوبی کار می کند یا خیر. آزادی‌های گروهی به مانند پوسته‌ای می‌مانند که از آزادی‌های فردی صیانت می‌کنند. آزادی‌های گروهی ضمانت اجرای تحقق آزادی‌های فردی به شمار می‌روند.

او در مورد تحدید‌کردن آزادی‌های فردی به واسطه طرح مسائل امنیتی گفت: ما در مساله تعادل حق‌ها یک نکته را باید مورد توجه قرار دهیم و آن اینکه کدام یک از حق‌ها اصیل هستند و کدام یک حق‌های وسیله‌ای هستند. هنگامی که از حقی به نام امنیت سخن می‌گوییم این حق یک حق وسیله‌ای است. امنیت مهم است برای اینکه کرامت انسان‌ها محفوظ بماند برای اینکه فضای مناسب‌تر و شایسته‌تری برای رشد و شکوفایی استعداد‌های مادی و معنوی محیا شود. ما نباید از امنیت برداشتی را ارایه دهیم که از اساس با حق ها و آزادی‌های بشری سر ستیز داشته باشد.

گرجی تشریح کرد: آنچه در طول تاریخ ما شاهد آن هستیم این است که امنیت توسط اربابان قدرت در برابر نهاد‌هایی مانند آزادی عدالت دموموکراسی و دیگر مفاهیم حقوق بشری قرار گرفته است. به تعبیر دیگر امنیت آزادی در برابر یکدیگر صف آرایی کردند اما آنچه که مهم است در حیات آدمیان نه می‌توان امنیت را نادیده گرفت و نه آزادی را. نمی‌توان آزادی را به نام امنیت به مسلخ برد.

او خاطر نشان کرد: نمی‌توان به نام استقلال و امنیت ازادی‌های شهروندان را مورد خدشه قرار‌داد البته قانون‌اساسی ما عکس این موضوع را هم مورد توجه قرار می‌دهد. یعنی اینکه نمی‌توان به نام آزادی، استقلال و امنیت کشور را مخدوش نمود. اما آنچه اهمیت دارد این است که در تحقق حیات انسان ها یک چیز اصالت دارد و آن هم آزادی عادلانه و عدالت بر آمده از آزادی است. امنیت یک مساله اصیل نیست بلکه امنیت یک وسیله است و باید از وسیله به قدر نیاز استفاده شود. به نظر من ما در زمینه برقراری تعادل بین آزادی و امنیت هنرمندانه عمل نمی‌کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما در زمینه امنیت سه نوع دیدگاه و روش متفاوت داریم، افزود: "الگوی امنیت گرا" که در آن امنیت حرف اول را می‌زند و امنیت را اصیل می‌دانند و نهاد‌های امنیت‌بان تامین کننده سیاست‌های کلی حکومت هستند، هرگاه بوی اندک نا‌امنی بیاید آزادی‌های شهروندان محدود می‌شود. اینکه تا یک تظاهراتی می‌شود سیستم مخابراتی مخدوش می‌شود نشانگر همین مو‌ضوع است. در این دیدگاه اگر افراط شود تا مرز تجویز شکنجه نیز پیش می روند.

گرجی ادامه داد: الگوی دوم،"الگوی آزادی گرا" است و بسیار آرمان گرایانه است و واقعیت‌های جامعه را نادیده می‌گیرد و جز به آزادی نمی‌اندیشد. مشکل اساسی این دیدگاه این است که ماهیت انسان را مطلقا خیر می‌داند. این دیدگاه قابلیت اعمال در جوامع کنونی به ویژه جامعه ایران را ندارد. 

این حقوقدان افزود: الگوی سومی مطرح است که کارآمدتر به نظر می‌رسد و آن الگوی تعادل است. در الگوی تعادل اصالت با کرامت انسانی و آزادی های بشر است اما این الگو پخته‌تر از آن است که دور اندیشی را به کنار بگذارد و فارغ از واقعیت عینی جامعه دم از آزادی بزند. در آن الگو گرچه آزادی اصالت دارد اما استثنا کردن آنها در شرایط خاص و با طی تشریفات سخت گیرانه و در راستای حفظ امنیت موقتا اجازه محدود ساختن آزادی‌ها را می‌دهد. ما باید به سمت الگوی سوم حرکت کنیم و ایجاد تعادل بین آزادی و امنیت هدف نهاد اجرایی و امنیتی می‌شود و وظیفه این کار به یک شخص و یک نهاد نیست و طبق نظر یک نفر یا نهاد نمی‌توان آنرا تحدید کرد و اصل ۷۹ قانون اساسی هم به همین موضوع اشاره دارد.