خبرگزاری کار ایران

اژه‌ای:

فعالان اقتصادی برای دریافت یک مجوز باید هفت‌خوان رستم را طی کنند

فعالان اقتصادی برای دریافت یک مجوز باید هفت‌خوان رستم را طی کنند
کد خبر : ۴۵۱۴۰۶

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که اقتصاد سالم با آن مواجه است، در همین مرحله است زیرا برای یک موافقت اصولی یا مجوز، باید اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طی کرد که ممکن است در پیچ‌وخم‌های اداری فرد تخلفی انجام دهد و فسادی شکل گیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست تخصصی معاونان و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور با سپاس از نیروی انتظامی برای برگزاری نشست و ابراز همدردی و تسلیت نسبت به جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو گفت: حقیقتاً از تمام افسران نیروی انتظامی به ویژه افسران اداره آگاهی تشکر می‌کنم. این نهاد جزو نهادهایی است که با تنوع ماموریتی بسیاری مواجه است و یکی از قسمت‌های نیروی انتظامی که ماموریت‌های بسیار سخت و مهمی را برعهده دارد، اداره آگاهی است.

او افزود: هر موردی که به این اداره ارجاع می‌شود، توقع می‌رود که در اسرع وقت کشف و همه مسائل مربوط به حقوق و قواعد انسانی را نیز رعایت کنند که جمع این دو مورد بسیار مشکل است؛ زیرا افرادی که اداره آگاهی با آن سروکار دارند، عموماً مجرم هستند، راست نمی‌گویند و حقیقت راکتمان می‌کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران برقراری عدالت است و تحقق عدالت بدون مبارزه با فساد ممکن نیست. نکته‌ای که در این مورد حائز اهمیت است و از جهات مختلف می‌شود به آن توجه کرد، مسئله اقتصاد کشور است. یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد مبحث امنیت در اقتصاد است. اگر امنیت در اقتصاد نباشد، نمی‌توان یک اقتصاد پویا، پایدار و مفید را به وجود آورد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در راستای این مساله مهم اقتصادی که با استقلال کشور، امنیت کشور و اعتماد مردم به نظام گره خورده است، باید با دقت عمل کرد. ما از تمام مرزهای خود با دقت صیانت و حراست می‌کنیم و نمی‌گذاریم کوچکترین تعرضی به مرزهای ما صورت بگیرد ولی اگر نتوانیم در مسائل اقتصادی استقلال خود را حفظ کنیم، ممکن است در استقلال ارضی کشور نیز دچار مشکل شویم.

او افزود: دشمن از مسائل اقتصادی به عنوان یک حربه برای مقابله با نظام استفاده می‌کند و نمونه‌اش تحریم‌های ظالمانه‌ای است که علیه ایران تصویب می‌کردند و متاسفانه گرا و سیگنال اینکه می‌توان با فشارهای اقتصادی نظام را تضعیف کرد از داخل کشور نیز به آنها داده می‌شد. آنها قصد داشتند با مشکلات اقتصادی مردم را ناراضی کنند و از این طریق به اهداف خود دست یابند.

اژه‌ای بیان کرد: یکی از مولفه‌های اقتصاد، امنیت است اما باید دید چه چیزی مخل این امنیت است. آیا مبارزه با فساد مخل این امنیت است. از دهه دوم انقلاب به این طرف و حتی از اوایل انقلاب هر وقت که خواسته شد با قصاص مبارزه شود، صداهایی بلند شد که می‌گفتند با این مبارزه امنیت اقتصادی بر هم می‌خورد سرمایه‌گذارها می‌ترسند و چرخ اقتصاد کشور کند می‌شود. ولی باید بررسی کرد که آیا این گفته‌ها درست است یا برعکس نظر آنها مبارزه با فساد اقتصادی باعث رونق و افرایش سرمایه‌گذاری می‌شود.

او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی تضمین‌کننده یک اقتصاد سالم است، گفت: همه ما می‌دانیم و اقتصاددان‌ها هم بیشتر به این موضوع تاکید کرده‌اند که یک اقتصاد موفق، اقتصادی است که بیشتر به مردم اتکا کند و کمتر به دولت‌ها. نظام اقتصادی موفق و پویا و پایدار است که بتواند از ظرفیت‌های کوچک و بزرگ مردم در بخش فکری و مالی استفاده کند تا بتواند یک وضعیت مطلوب را به وجود آورد.

معاون اول قوه قضاییه با ذکر چند مثال تشریح کرد: امروزه برای فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی احتیاج به گرفتن مجوزهای مختلف داریم؛ به طور مثال اگر شخصی بخواهد یک کارخانه احداث کند باید مجوزهای مربوط به آن را بگیرد و اگر بخواهد برای فعالیت در این کارخانه از تسهیلات بانکی استفاده کند، باید امتیازات و مجوزهای فراوانی را بگیرد و ممکن است در این مرحله با مشکلاتی مواجه شود.

او افزود: یکی از مشکلاتی که اقتصاد سالم با آن مواجه است، در همین مرحله است زیرا برای یک موافقت اصولی یا مجوز، باید اصطلاحاً هفت‌خوان رستم را طی کرد که ممکن است در پیچ‌وخم‌های اداری فرد تخلفی انجام دهد و فسادی شکل گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پیچیدگی گرفتن جواز گاهاً مسئول آن دستگاه هم ممکن است تخلفی انجام دهد به طور مثال برای اینکه آن مجوز را سریع‌تر برای آن فعال اقتصادی بگیرد، درخواست کند که خود او را درصدی در آن کارخانه شریک کند؛ به طور مثال بگوید که من این مجوز را برای تو می‌گیرم و تو من را پنج درصد در سهام این کارخانه شریک کن. حالا این فعال اقتصادی مجبور است قیمتی را که برای تولید خود در نظر گرفته بود، بالاتر ببرد تا این پنج درصد را جبران کند. همین مشکل در گرفتن تسهیلات بانکی نیز وجود دارد و دیده شده است که برخی از کارمندان در ازای گرفتن مبلغ و درصدی از وام، سریع‌تر کارهای اداری مربوط به آن را انجام می‌دهند. اینگونه موارد مخل امنیت اقتصادی است.

او ادامه داد: وظیفه من و شما مبارزه با فساد است و بهتر است ضوابط گرفتن مجوز و تسهیلات و کاغذبازی‌های مربوط به آن را به حداقل برسانیم. شاید مهم تر از برخورد با مصادیق فساد، آسیب‌شناسی علل آن باشد. ما باید نتیجه آسیب‌شناسی‌های خود را در اختیار مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه و سایر نهادها قرار بدهیم و به یک اطلاع دادن ساده اکتفا نکنیم و پیگر حل آن مسائل باشیم. 

او افزود: یکی از مسائلی که در مبارزه با فساد بسیار پیش می‌آید فشارهایی است که به افراد مشغول رسیدگی کننده به موضوع وارد می‌آید. وقتی می‌خواهیم با یک مفسد برخورد کنیم قطعاً جلوی پای ما سنگ‌اندازی می‌کنند و این یک امر غیر طبیعی نبوده و توقع ما هم بیش از این نیست. 

معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: باید همه کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در ابتدای امر خودشان و تشکیلات خودشان را سالم نگه دارند. اگر نقطه سیاهی در این صفحه سفید به وجود آید به وضوح نمودار می‌شود هرچند که کوچک باشد. اولین چیزی که سد راه ما در مبارزه با فساد است خودمان هستیم وباید مراقب باشیم که آلوده نشویم.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه ما معصوم نیستیم و اگر تخلفی انجام دادیم باید شدیدتر و سخت‌تر برخورد شود، اظهار کرد: بارها به دادسرای انتظامی قضات عرض کردم که اگر قاضی تخلف انجام داد هیچ‌گونه اغماض و تخفیفی در نظر نگیرد و بسیار شدید باآن برخورد کندکه اگر اینطور نشود نمی‌توان جلوی بقیه کارمندان را گرفت. ما باید مراقب دستگاه‌ها و نیروهای خود باشیم. 

محسنی اژه‌ای بیان کرد: باید در زمینه مبارزه با فساد آگاهی‌های لازم درباره مسائل اقتصادی و بانکی را هم دارا باشیم. اگر افرادی که به این مسائل رسیدگی می‌کنند از آگاهی‌های لازم در رابطه با مسائل اقتصادی اطلاع نداشته باشند نمی‌توانند موفق شوند و مبارزه با فساد عقیم می‌ماند.  به طور مثال در پرونده‌های بانکی سوئیفت‌هایی ارائه شده بود که هیچ مشکلی نداشت و حتی خود بانک مرکزی هم بدون استعلام از کارشناسان و بانک مرجع نمی‌توانست بگوید که اینها جعلی هستند. 

او ادامه داد: اگر افرادی که به پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی می‌کنند اطلاعات کافی را نداشته باشند متهمان می‌توانند به سرعت خود را تبرئه کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر شخصی عنصر سستی باشد ممکن است به شخص او به طور مستقیم پیشنهاد رشوه شود ولی اگر بخواهند به من و شما رشوه بدهند نمی‌آیند بگویند که این پول را بگیر و فلان کار را انجام بده ممکن است بنده را به صورت مجانی به سفر عتبات عالیات و حج بفرستند و یا اینکه پیگیری کنند ببینند من به خودرو احتیاج دارم و برای من خودرویی به قیمت تهیه کنند باید به ترفندهای افراد آگاه باشیم.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: مسئولان باید در سازمان‌های زیربط خود حواسشان جمع باشد. گاهی ممکن است یکی از کارمندان آنان که فردی است که نمی‌شود او را خرید، پرونده‌ای را جلو می‌برد و ۸۰ درصد کار آن را انجام می‌دهد اما همین کسانی که پرونده آنها زیر دست این کارمند است از این کارمند نقطه ضعفی پیدا می‌کنند و آ‌ن را  به گونه‌ای بزرگ می‌کنند و به مدیر فشار می‌آورند که او را عوض کنند تا به این شکل روند رسیدگی به پرونده آنها کند شود. مدیران باید حواسشان باشند که کارمندهای خوب خود را به این وسیله حذف نکنند و از دست ندهند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: تمام فشارهایی که به قوه قضائیه می‌آورند به این دلیل است که قوه قضائیه با مجرمین دانه درشت و یقه سفید در حال مبارزه است اینها کسانی هستند که قدرت و ثروت را در هم آمیختند و به این وسیله فساد می‌کنند. ممکن است همین فشار را بر نیروی انتظامی نیز بیاورند که گاه اوقات شاهد همین موضوع نیز بوده‌ایم و باید مراقب این جوسازی‌ها و فشارها باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نشست خبری روز گذشته خود گفت: یک آقایی در قالب سوال خبری را که اساسا کذب بود اعلام کرد و در پایان سوال پرسید که آیا این نحوه برخورد صحیح است یا خیر که در جواب آن گفتم این مطلبی که اعلام کرده‌اید سرتاپا کذب است. باید مراقب فضاسازی‌هایی که علیه ما صورت می‌گیرد باشیم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: ضمن اینکه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید از ظرفیت‌های همدیگر استفاده کنند نباید چنین شود که در کارهای یکدیگر دخالت کنند. اگر این چنین شود مفسدین از این دخالت‌ها استفاده می‌کنند و هر دوی مان را از کار می‌اندازند. باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنیم و باهم هماهنگ باشیم اما نباید توقع داشته باشیم که ضابط کار قاضی را انجام بدهد یا قاضی کار ضابط را.

اژه‌ای افزود: در برخی از موارد ضابط امری را احراز می‌کند اما به دلیل اینکه نتوانسته مستندات کافی ارائه کند دادسرا آن موضوع را احراز نمی‌کند و یا حتی ممکن است دادسرا موضوعی را احراز کند و در دادگاه آن امر احراز نشود. در این مواقع نباید دلسرد شد و گفت که چه فایده این همه کار کردیم و در آخر سر در دادسرا یا دادگاه عالی این امر احراز نشد. حضرت امام می‌فرمودید ما مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه و باید نهایت تلاش خود را کنیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز