خبرگزاری کار ایران

با رأی نمایندگان؛

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت چینی ساتارم به داوری تصویب شد

لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت چینی ساتارم به داوری تصویب شد
کد خبر : ۱۶۲۰۰۹۴

مجلس شورای اسلامی با مفاد لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» و شرکت ساتارم به داوری موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه) در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» و شرکت ساتارم به داوری با ۲۰۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با ۲۰۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۸ نماینده حاضر با جزئیات این لایحه نیز موافقت کردند .

در این نشست زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلسی متن گزارش را به شرح ذیل قرائت کرد:

لایحه‌ ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران » و شرکت ساتارم به داوری که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود مورخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس می‌گردد.

ماده واحده- به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران» اجازه داده می‌شود اختلاف ناشی از قرارداد منعقده با شرکت چینی ساتارم راجع به سفارش خرید ۴ دستگاه متراکم کننده (کمپرسور) در سال ۲۰۱۲ میلادی را به داوری مندرج در قرارداد مربوط ارجاع نماید.

در ادامه بر اساس پیشنهاد مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یک بند به این لایحه الحاق شد و نمایندگان با ۱۶۶رای موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است :سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است همزمان با ارجاع قرارداد به داوری گزارش حاوی جزئیات قرارداد، مبلغ کل، مبلغ و زمان پیش پرداخت، همه پرداخت، تامین دریافتی بابت اجرای صحیح قرارداد و غیره را به کمیسیون اصل ۹۰ جهت رسیدگی به علت تاخیر ۱۳ ساله و تلف شدن احتمالی اموال دولت و غیره ارائه نماید.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز