دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند/ نیاز به تعامل داریم

به گزارش ایلنا،امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز(دوشنبه، ۱۲ آذر ماه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی در خصوص تعامل قوا، عنوان کرد: بر اساس این اصل، وظایف و اختیارات قوا در جمهوری اسلامی مشخص است اما عملکرد آنها نباید به گونه ای باشد که نتیجه جزیره‌ای بدهد و تعامل و همکاری باید منتج به رضایتمندی مردم شود.

وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه همه ما می دانیم که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است که باید برای حل آن تلاش کنیم، اظهار کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه به تنهایی قادر به حل مشکلات نیستند و نیاز به تعامل داریم از این رو هر هفته جلسه سران قوا تشکیل و راجع به موضوعات، مشورت می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضائیه کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه ایجاد شده تا کار کارشناسی و مشورتی برای سران قوا انجام دهند، عنوان کرد: آنها بررسی می کنند که برای حل مشکلات مردم اگر نیاز به قانون داریم، با فوریت طرح و لایحه بیاید، اگر کار اجرایی لازم است دولت ورود کند و اگر لازم است، قوه قضائیه اقدامی را انجام دهد.

رحیمی در ادامه با اشاره به تعامل قوه قضائیه با مجلس است، ابراز کرد: تعامل میان این دو قوه بسیار مطلوب است و دیدگاه و رویکرد آنها بر حل مشکلات است. با همکاری دکتر قالیباف در مجلس یازدهم و حجت الاسلام اژه‌ای تفاهمنامه‌ای میان دو قوه به امضا رسید که بر اساس آن کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی تشکیل شد؛ معاون دادگستری کل هر استان نیز به عنوان رابط تعیین شد که برکات زیادی داشت.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیرا در مجلس دوازدهم این تفاهمنامه تجدید شده و به امضای آقایان حاجی بابایی، حجت الاسلام خلیلی و بنده رسید وکارگروه مرکزی با ترکیب مناسبی تشکیل شد، عنوان کرد: پیش بینی شده که در استان ها نیز کارگروه های استانی فعال تر شوند.

وی در ادامه برگزاری جلسات رئیس قوه قضائیه با نمایندگان مجلس را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ایشان تقریبا با همه کمیسیون های تخصصی و فراکسیون های سیاسی مجلس در دوره یازدهم جلسه داشته و در دوره دوازدهم هم حداقل با ۴ کمیسیون جلسه داشته است. معاون اول قوه قضائیه نیز دیدگاه جدی در حوزه تعاملی داشته و جلساتی در دفتر خود تشکیل می دهند که با حضور مجمع نمایندگان استان ها، دادستان مرکز استان و رابطان آنها برای بررسی مشکلات استانی بوده و تاکنون با ۶ استان جلسه داشتند همچنین جلسه ای با نمایندگان اقلیت های دینی برگزار شده است.

رحیمی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی تعاملات قوه با مجلس یازدهم و بیان اینکه تعاملات در سطح کلان بسیار خوب است اما در سطح استان ها کمرنگ شده است، عنوان کرد: تذکرات لازم در جریان این جلسات داده می شود که اگر نمایندگان در شهرستان ها و استان مراجعه داشتند به آن توجه شود. علاوه بر آن جلساتی در استان ها با رئیس کل و رؤسای دادگستری ها داشته ایم تا نمایندگان مشکلات خود را مطرح کنند و این سفرها به ۴ استان تا کنون صورت گرفته است.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: معمولا مردم به نمایندگان مجلس مراجعه می کنند و مطالباتی دارند که شاید در حوزه اختیارات آنها نباشد اما طبیعی است چون در دسترس ترین مسئولان هستند اما باید توجه داشت در پرونده های قضائی هیچ کس نمی‌تواند دخالت کند ولی مردم پیگیر هستند لذا ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هم در کار قاضی که مستقل است، دخالت نشود و هم نمایندگان بتوانند پاسخ مردم را دهند و راهکار آن از سوی رئیس قوه قضائیه این بوده که ارتباط نمایندگان با مدیران قضایی باشد و آنها نباید با شعب دادگاه، دادسرا و قضات ارتباط برقرار کرده و درخواست کنند تا آنها بدون حاشیه رأی بدهند. در این خصوص رئیس دادگستری شهرستان، دادستان شهرستان و رابطان برای پیگیری موضوعات، پاسخگوی نمایندگان خواهند بود.

وی در ادامه با اشاره به دایر بودن دفتر قوه قضائیه در مجلس و پاسخگو بودن مسئولان آن که تاکنون رضایتمندی نمایندگان را نیز فراهم کرده، اظهار کرد: نکته بعدی این است که در جلسات نمایندگان به صورت کمیسیونی و فراکسیونی با رئیس قوه قضائیه، معاون وی و در استان ها موضوعاتی مطرح می شود که نمونه آن پرونده های کثیرالشاکی از جمله موضوعات وقفی، تغییرات کاربری و غیره هستند که نیازمند بررسی دقیق است.

رحیمی در تشریح پیشنهاد دستگاه قضا در این خصوص بیان کرد: کارگروه های تخصصی ذیل کارگروه تعاملی مطابق تفاهمنامه تشکیل و این موضوعات آنجا مطرح شود که اگر نیاز به اصلاح قانون است، آن را  انجام دهیم و اگر کار اجرایی یا قضایی می خواهد، مسئولان مربوطه ورود کنند.

وزیر دادگستری در پایان با بیان اینکه قوه قضائیه به خودی خود در پرونده های کثیرالشاکی نقشی ندارد و دلیل آن عدم تذکر به موقع دستگاه ها اجرایی بوده که باعث می شود کلاهبرداری های گسترده صورت گرفته و مردم به قوه قضائیه مراجعه کنند، گفت: اخیرا موضوع رمزارزها مطرح شده که مردم مورد کلاهبرداری قرار می گیرند و دستگاه قضائی که نقشی در آن ندارد با خیل عظیمی از شکایات مردمی مواجه می شود لذا با همکاری و تعامل باید آنها را پیگیری و برطرف کرد.