اگر اعتبار خوبی در بودجه برای قوه قضابیه دیده نشود هم دادگاه صلح و هم اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، در جلسه مشترک علنی و غیررسمی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی،با اشاره به این‌که قوه قضائیه با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی دادگاه صلح به کادر قضایی و اداری، فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری بر مبنای ماده ۶ قانون به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ بالغ بر ۳ همت  برای تقویت بودجه عمومی نیاز دارد، گفت: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور هزینه‌های سنگینی را قطعا بر قوه قضائیه به وجود آورده یا تحمیل کرده است که در کنار این اعتبار مورد نیاز برای اجرای سند تحول و تعالی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، مسئولیت‌هایی هم بر عهده این قوه گذاشته شده است.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: لذا اگر اعتباری در بودجه سال بعد برای آن دیده نشود هم دادگاه صلح و هم برنامه هفتم و اجرای سند تحول دچار رکود خواهد شد و این قوه نمی‌تواند به ماموریت‌های خود عمل کند. اقدام و اتفاق بعدی که در قوه قضائیه در دوره تصدی ریاست قوه قضائیه افتاده، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

وی ادامه داد: تاکنون اقدامات بزرگی در جهت اجرای این قانون انجام شده است، از جمله تشکیل شورای راهبردی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط با قانون، برگزاری ۲۱ جلسه به صورت مستمر و پی در پی تشکیل و تصویب ۱۳۰ مصوبه است و سامانه‌های ساماندهی اسناد عادی به عنوان مهم‌ترین سامانه مرتبط با قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت قراردادهای حقوقی برای اجرای این قانون است.