محسنی اژه‌ای:
تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون/ قضات دقت کنند که احکام جایگزین حبس، موهِن و تمسخرآمیز نباشد
رئیس قوه قضاییه گفت: تاکید می‌کنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشوند و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۴ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری پرشور مراسم ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر ایران اسلامی، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و جهانخوار در رأس مستکبرین عالم است؛ امام عظیم‌الشأن ما، بسیار هوشمندانه، این مستکبر را شناختند و فرمودند هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و ایضاً فرمودند که مبارزه ما با آمریکا تا آخر عمرمان ادامه دارد؛ چرا که آمریکایی‌ها برای رسیدن به مطامع خود هر جنایتی را مرتکب می‌شوند؛ امروز بیش از پیش فرمایشات امام راحل، آن شخصیت الهی، برای ما ملموس و آشکار است. آمریکایی‌های جنایتکار و مُزَور و دغلکار دشمن‌ترین دشمنان برای اسلام و بشریت هستند و به هیچ قاعده و تعهدی پایبند نیستند؛ امروز همگان شاهدند که آمریکا از رژیم غاصب و سفاک صهیونیستی، حمایت تمام و کمال به عمل می‌آورد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بار دیگر، انتصاب «شیخ نعیم قاسم» به دبیرکلی حزب‌الله لبنان را تبریک گفت و بیان داشت: قطعاً حزب‌الله لبنان در دوران دبیرکلی شیخ نعیم قاسم بیش از پیش ارتقاء و تعالی خواهد یافت و مسئولین و ملت ایران همچنان با قدرت، حامی جریان مقاومت اسلامی در منطقه، بویژه حامی حزب‌الله لبنان هستند.
رئیس دستگاه قضا همچنین مجدداً از دست‌اندرکاران و مردم ایران اسلامی که در پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم فلسطین و لبنان در قالب‌ها و اَشکال مختلف اعم از مالی و تبلیغاتی مشارکت داشتند، قدردانی کرد و این پویش را فرصتی مغتنم برشمرد.
سند تحول قوه قضاییه روی کاغذ نباید بماند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به دستورات و توصیه‌های ۱۵ گانه سال گذشته خود در راستای ساماندهی هرچه بیشتر امور در مراجع و مراکز قضایی و تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم، اظهار کرد: در خصوص توصیه‌های ۱۵ گانه سال گذشته، در راستای ساماندهی هر چه بیشتر امور در مراجع و مراکز قضایی و تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی قضایی به مردم، باید تاکید کنم که در برخی از شاخص‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم و در برخی از موارد نیز نیاز به کار و مساعی بیشتر است. توصیه‌های مذکور، عموماً در سند تحول نیز مندرج هستند؛ بار دیگر باید تاکید کنم که همه ما مسئولان قضایی موظف به اجرای مفادِ نسخه‌ی به‌روزشده و ارتقاء‌یافته‌ی سند تحول هستیم؛ باید در نظر داشته باشیم که «تحول» یک امر مستمر و پویا و متناسب با اقتضائات زمانه است و چیزی نیست که صرفاً در کاغذ قید شود، بلکه باید کاملاً و تماماً، جامه عمل به خود بگیرد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون
قاضی‌القضات در ادامه با برشمردن برخی از توصیه‌های مطروحه در سال گذشته و تبیین و تشریح اقدامات و دستاورد‌های عدلیه در راستای آنها، اظهار داشت: یکی از توصیه‌های ۱۵ گانه‌ی سال گذشته، اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی بود؛ اصل ۲۵ تصریح دارد که تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون؛ در این زمینه قوه قضاییه دستورالعملی را صادر کرد و بر همین اساس، تاکید ما آن است که هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه مهم است؛ در واقع برای ما بسیار مهم است که وقتی به حکم قانون، تجسسی صورت می‌گیرد؛ حقوق شهروندان و مردم به صورت تمام و کمال مراعات شود و نحوه این تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد و حقوق احدی پایمال نشود؛ باید تاکید کنم که حسبِ گزارشات مستمر دریافتی از مراجع مربوطه، در راستای موضوع فوق‌الذکر، توفیقات خوبی را کسب کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در حوزه نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه اعم از نظارت‌های حضوری و میدانی و سایر نظارت‌های موردی نیز پیشرفت‌های مطلوبی حاصل شده و در کنار آن، انضباط واحد‌های قضایی در حوزه‌های مالی و تنظیم اوقات نیز افزایش یافته است. این مهم باید با قوت بیشتری استمرار یابد و هیچ توقفی نباید در آن باشد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در حوزه اِعمال نظارت کامل و جامع از سوی مقامات قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها نیز پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است که این مهم نیز باید با قوت هر چه بیشتر ادامه یابد.
رئیس دستگاه قضا افزود: در بخشِ مرتبط با پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت در مواردی که بازداشت متهم ضروری نیست نیز، اگرچه اقدامات مؤثری صورت گرفته و آمار‌ها نیز بیانگر پیشرفت در این حوزه است، اما همچنان باید به این مهم اهتمام بیشتری داشت و مقامات قضایی باید به‌گونه‌ای تمهید کنند که متهمی که ضرورتی در بازداشت او وجود ندارد، بازداشت نشود و بتواند در اسرع وقت، قرارِ صادره را تأمین و تودیع کند؛ بر همین اساس، تاکید می‌کنم که دادستان‌کل نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در حوزه‌ی بسیار مهمِ حُسن خلق و تکریم ارباب رجوع نیز شاهد پیشرفت‌هایی در مراجع و مراکز قضایی هستیم و به استناد نظرسنجی صورت گرفته توسط یک مؤسسه معتبر، رضایت مردم از عملکرد عدلیه در حوزه‌ها و شاخص‌های مختلف از جمله تکریم ارباب رجوع، دارای آماری قابل قبول است؛ اما باید تأکید کنیم که اصلا نباید به این حد قانع باشیم و باید هرچه بیشتر بر تلاش خود برای جلب رضایت مردم و مراجعان به واحد‌های قضایی بیفزاییم.
قاضی‌القضات افزود: در حوزه‌هایی نظیر صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه و همچنین اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس، پیشرفت‌های مطلوبی داشتیم، اما تاکید ما بر تلاش و مساعی بیشتر در این حوزه‌ها است؛ همچنین در بخشِ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس نیز بار دیگر تاکید می‌کنیم که این مجازات‌ها از یک سو باید قابلیت اجرایی داشته باشند و از سویی دیگر، موهِن و وهن‌آمیز نباشند؛ برای نمونه، اخیراً حکمی صادر شده مبنی بر اینکه در یکی از نقاط کشور، فردِ محکوم باید برای مدت معینی به نماز جمعه برود و قاضی اجرای احکام نیز در نامه‌ای خطاب به امام جمعه آن منطقه، خواسته که نسبت به حضور فرد محکوم در نماز جمعه، اِعمال نظارت شود؛ سوای حکمِ جایگزین حبسِ صادرشده، نحوه نظارت بر آن نیز، قابل تأمل و تعجب است! بار دیگر تاکید می‌کنم که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشوند و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در حوزه اِعمال ارفاقات قانونی به محکومین و زندانیان با عنایت به اصول اصلاحی و تربیتی و بازاجتماعی شدن زندانیان نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است و گزارش‌های سازمان زندان‌ها بیانگر حصول موفقیت و پیشرفت در این حوزه می‌باشد؛ در همین راستا، با تمهیدات اتخاذ شده، تعداد قابل‌توجهی از روحانیون در قالب‌ها و اَشکال مختلف، خدمات تربیتی و اصلاحی به مددجویان ارائه می‌دهند و ایضاً مهارت‌آموزی و اشتغالزاییِ صنعت‌محور و پایدار نیز به زندانیان ارائه می‌شود تا پس از آزادی از زندان، به نحو مطلوب به پیشبرد امور زندگی خود و خانواده‌های‌شان بپردازند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز مجدداً به مقوله‌ی «شکات حرفه‌ای»، یعنی افرادی اشاره کرد که به کرّات از مسئولان و دستگاه‌های مختلف شکایت کیفری می‌کنند و یا علیه آنها دادخواست حقوقی می‌دهند و در اکثر این موارد، آرای قطعی ناظر بر بلاوجه بودن این شکایات و دادخواست‌ها صادر می‌شود؛ قاضی‌القضات در همین راستا، بار دیگر به مسئولان مربوطه به ویژه دادستان کل و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با همکاری بخش‌های ذی‌ربط از جمله «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» تمهیدات و تدابیری اتخاذ کنند تا از مقوله‌ی فوق‌الذکر که سبب اتلاف وقت مقامات قضایی و تأخیر در رسیدگی به امورات مهم‌تر مرتبط با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی می‌شود، جلوگیری کنند؛ در همین خصوص، رئیس دستگاه قضا با ذکر نمونه‌ای از یک دادخواست بلاوجه، که پس از سه بار صدور ابلاغ توسط قاضی، در نهایت با صدور قرارِ عدم صلاحیت از ناحیه خودِ آن قاضی مواجه شده است، گفت: وقتی پرونده‌ای به قاضی ارجاع می‌شود و او متوجه می‌شود که در صلاحیت او نیست، اصلاً معطل نکند و فوراً عدم صلاحیت را اعلام دارد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ۱۴ آبان «روز فرهنگ عمومی» گفت: معاونت راهبردی، همراه با پژوهشگاه قوه قضاییه، بررسی جامعی به عمل آورند تا نقش و جایگاه عدلیه در حوزه فرهنگ عمومی مشخص شود و تعیین شود که در این حوزه‌ی خطیر، دستگاه قضایی چه اقداماتی را انجام داده و چه اقداماتی را باید انجام دهد.
رئیس عدلیه همچنین در جریان نشست امروز، پیشاپیش سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت و از خدمات و زحمات پرستاران کشور قدردانی به عمل آورد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛ «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا با اشاره به دستورات و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه طی دوره اخیر، توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است؛ تلاش ما در مقوله خودکاربری‌های قضایی بر این است که خدمات را به صورت غیرحضوری، آسان و ارزان به مردم ارائه دهیم تا شاهد کاهش مراجعات به مراکز و مراجع قضایی و همچنین کاهش اطاله روند دادرسی‌ها باشیم.
وی افزود: هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا ۴۰ درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به ۳۰ خدمت دسترسی پیدا کنند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که ایرانیان داخل و خارج از کشور (در تمام کشورهای دنیا)، می‌توانند به صورت غیرحضوری شناسه ثنا خود را تهیه و از خدمات قضایی استفاده کنند، گفت: همه ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور، می‌توانند پس از دریافت شناسه ثنا، قرارداد وکالت خود را به صورت غیرحضوری منعقد کنند؛ به صورت برخط در جلسات رسیدگی قضایی شرکت کنند؛ از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک برای حضور در مرجع قضایی استفاده کنند و درخواست‌های خود از مقامات قضایی را از طریق سامانه سامع به ثبت برسانند.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، یک میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر کرده‌ایم که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری بوده و بدون مراجعه حضوری درخواست‌کنندگان، برای آنها صادر شده است.
کاظمی‌فرد در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه سنجش برخط رضایت مردمی در قوه قضاییه از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در این سامانه، بعد از پایان جلسه رسیدگی قضایی، برای فرد حاضر در جلسه پیامک زده شده و در خصوص کیفیت رسیدگی صورت گرفته، نظر او اخذ می‌شود؛ حدوداً سالانه ۷۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند؛ بر مبنای نظرسنجی‌های صورت گرفته در این سامانه، میانگین رضایت مردمی از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۶ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۹ درصد رسیده است.
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به بازدید هفته گذشته تولیت آستان قدس رضوی، استاندار و رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و جمعی از مسئولان و مدیران این استان از زندان مرکزی مشهد اظهار کرد: در جریان این بازدید، موجبات آزادسازی ۸۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد به واسطه مشارکت آستان قدس رضوی، ستاد دیه و کمک‌های خیرین فراهم شد؛ این زندانیان آزاد شده که از کمک نقدی بلاعوض و هدیه معنوی آستان قدس رضوی نیز بهره‌مند شدند، پس از آزادی با حضور در حرم مطهر رضوی، توفیق زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) را کسب کردند؛ همچنین به موجب این بازدید صورت گرفته از زندان مشهد، اولیای دم از قصاص ۳ نفر از محکومین به قصاص گذشت کردند.
