زنگنه مطرح کرد؛
مجوز به تشکلها و مجموعههای غیردولتی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی/ چاههای آب مربوط به دستگاههای اجرایی مجهز به کنتور هوشمند میشوند
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت:طبق مصوبه این کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شد تا برخی از وظایف و تکالیف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیر زمینی و همچنین تعمیر و نگه داری شبکه های آبیاری را به تشکل های مردمی و غیر دولتی واگذار کند.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در تشریح جلسه صبح امروز (یکشنبه ۸مردادماه)کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت صنایع بزرگ و آب بر را ملزم کرد که ظرف یک برنامه زمان بندی شده منابع آبی خودشان را با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب جایگزین کنند. بعد از زمان ابلاغ قانون، آب بهای صنایع بزرگ آب بر براساس آب های نامتعارف و قیمت آب پساب محاسبه می شود، البته موضوع این مصوبه مربوط به استان های است که ظرفیت استفاده از پساب در آنها وجود دارد.
زنگنه با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون بیان کرد: پیرو لایحه برنامه هفتم، مقرر شد کلیه چاه های آب دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی به کنتور هوشمند مجهز شوند و براساس میزان سقفی که وزارت نیرو اعلام می کند، آب برداشت کنند. این دستگاه ها بیش از سقف تعیین شده، مجاز به برداشت از چاه ها نیستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین در شرایط تنش آبی این نهادها مکلف شدند که چاه ها و زمین های مستعد منابع آبی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه تامین آبیاری فضای سبز در شهرها و شهرداری ها با آب شرب عملا ممنوع شود البته کمیسیون در این بخش تاکید کرد که استفاده از آب شرب برای آبیاری تنها در صورتی امکان پذیر است که به صورت محدود بوده و آب جایگزین وجود نداشته باشد. همچنین شهرداری ها باید از سال دوم برنامه آبهای جایگزین را جایگزین آب شرب کنند.
زنگنه با اشاره به استفاده تشکل ها و مجموعه های غیر دولتی در زمینه انجام برخی از تکالیف وزارت نیرو بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون، وزارت نیرو مجاز شد تا برخی از وظایف و تکالیف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیر زمینی و همچنین تعمیر و نگه داری شبکه های آبیاری را به تشکل های مردمی و غیر دولتی واگذار کند. این اقدام عملا در جهت مردمی سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت های غیر دولتی محسوب می شود.