نگاهداری:
تلاش برای تحقق شعار سال، موجب بهبود شرایط زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور می‌شود
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: جامعه کارگری هم متاثر از نرخ تورم و هم موثر بر رشد تولید است.
به گزارش ایلنا، در ادامه مجموعه نشست‌های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، نشست بررسی مسائل و نقطه نظرات جامعه کارگری با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزاری در این نشست با اشاره به تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر برگزاری این جلسه، افزود: راهبرد مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح، توجه به تصمیم‌گیری مشارکتی است و در همین راستا هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح، از تمامی گروه‌های ذی‌نفع دعوت می‌کنیم که به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود بپردازند.
نگاهداری گفت: در این حوزه تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر توجه به مسائل کارگران، در وهله اول برای ما یک حجت شرعی محسوب می‌شود و باید تمام تلاش خود را برای تحقق توصیه‌های ایشان به کار بگیریم.
نگاهداری با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ افزود: جامعه کارگری از یک طرف هم متأثر از نرخ تورم و هم مؤثر بر رشد تولید است و تلاش برای تحقق شعار سال، به طور مستقیم موجب بهبود شرایط زندگی کارگران و شرایط اقتصادی کشور می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشریح چالش‌های حوزه کارگری و تأمین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی نظام بیمه‌ای کشور را عدم پوشش فراگیر به خصوص در شکل تحول یافته اشتغال در دنیای امروز دانست و گفت: پوشش بیمه کارکنان مستقل و یا پوشش بیمه‌ای کارکنان مشاغل پلتفرمی از چالش‌های اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است و در صورت عدم پوشش بیمه‌ای، در آینده و در صورت بازنشستگی یا از کارافتادگی، فشار شدیدی به بودجه امور رفاهی برای حمایت از این گروه وارد می‌شود.
وی با اشاره به نقش اصلاحات پارامتریک در اصلاح نظام بیمه‌ای و بازنشستگی کشور، تصریح کرد: این اصلاحات که شامل مواردی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی، افزایش نرخ حق بیمه و تغییر فرمول محاسبه مستمری است، می‌توانند در راستای اصلاح نظام بازنشستگی و بیمه‌ای کشور و در یک چارچوب منطقی مورد استفاده قرار گیرند.
نگاهداری اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس سامانه‌ای را برای اخذ نظرات اساتید، ذی‌نفعان و صاحب‌نظران طراحی کرده و به تفکیک فصول برنامه هفتم توسعه، نظرات و پیشنهادهای مختلف جمع‌آوری شده است. طبق جمع‌بندی نهایی این مرکز از پیشنهادهای اصلاحی ثبت شده، حدود ۴۰ درصد نظرات مطرح شده در خصوص حل چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی بوده است که نشان از اهمیت این مسئله در نظام نخبگانی و کارشناسی کشور دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: گزارش نهایی اطلاعات این سامانه به طور کامل در اختیار رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی در حین بررسی برنامه هفتم توسعه، بتواند از این پیشنهادها بهره‌مند شود.
اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این نشست دو خواسته اصلی کارگران برای تغییر در لایحه برنامه هفتم توسعه را اصلاح مواد پیشنهادی اصلاح سن بازنشستگی و سال‌های مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی عنوان کرد و گفت: طبق قانون جاری، اگر یک مرد ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و یک خانم ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه کار داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی دهد، اما در قانون برنامه هفتم توسعه سن بازنشستگی آقایان و بانوان به ترتیب ۵۳ و ۵۶ سال تعیین شده که باعث شده چندین سال اضافه سنوات به کارگران تحمیل شود.
علی‌بیگی تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین ۲ سال آخر خدمت به ۵ سال پایان خدمت را یکی دیگر از اشکالات مطرح شده در قانون برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: این تغییر جز فقیرتر کردن کارگران، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. باید در این سنجش، معیشت و اقتصاد مردم مدنظر قرار گیرد و با توجه به شرایط تورمی فعلی، امکان زندگی با حقوق ۵ سال گذشته در شرایط فعلی وجود ندارد.
حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این نشست ناترازی مالی سازمان تأمین اجتماعی را عامل نگرانی کارگران و بازنشستگان دانست و افزود: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیر دولتی است که منابع درآمدی آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و بودجه‌ای از طرف دولت نمی‌گیرد، اما با این وجود دچار ناترازی مالی شده است و لازم است از سوی مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص به عمل آید و مشخص شود که چگونه این سازمان دچار ناترازی مالی شده است.
نیازی نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به برخی مواد و احکام قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این لایحه دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را مبنا و هدف خود قرار داده است و مقرر کرده است که ۳۵ درصد این رشد، از طریق رشد بهره‌وری عوامل تولید حاصل شود؛ این در حالی است که جهت تحقق این مهم می‌بایست روحیه و انگیزه کارگران که نقش اساسی در بهره‌وری تولید و رشد اقتصادی دارد نیز افزایش پیدا کند.
نیازی افزود: تأکید بر رعایت اصول سه جانبه‌گرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان در برنامه هفتم توسعه ضروری است و باید این نکته را توجه داشت که خروجی طرح‌ها و برنامه‌ها زمانی مطلوب است که تمامی ذی‌نفعان و در برگیرندگان قانون، در تدوین آن نقش داشته باشند.
شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، میزبان سلسله نشست‌های تخصصی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با حضور نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف است و نتایج بررسی‌های تخصصی و کارشناسی خود را در قالب گزارش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به طور مستمر در اختیار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد.
