مسیر پیشرفت کشور در نظام بین‌الملل فعلی، مسیری چندجانبه و بی‌توقف است

به گزارش ایلنا، سعید جلیلی در این نشست به تفاوت دو رویکرد مختلف ، اما مهم در تنظیم سند برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: رویکرد اکتفا به روند و سرعت‌های فعلی، درنهایت منجر به تحقق انتظار مطلوب نخواهد شد؛ چرا که فاقد یک نگاه اولویت دار و پیشران برای مسائل کشور است. اما رویکرد دوم و اساسی که باید محقق شود، اولویت بندی مسائل اصلی کشور و تعیین سهم و جایگاه برنامه توسعه در تحقق اهداف پیشرفت کشور است به نحوی که در پایان برنامه شاهد ایفای نقش جدی این سند در پیشرفت و جهش کشور بود.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت و ضرورت تعیین اولویت و طرح زمانبندی نیل به اهداف برای حل مسائل کشور تصریح کرد: درج همه اقدامات خوب و قابل انجام در یک سند برنامه، لزوماً نمی‌تواند راهگشا و حرکت دهنده به وضعیت مطلوب باشد چراکه توان و تمرکز کشور برای اجرای برنامه‌ها محدود است و قوای اجرایی ناگزیر به انتخاب میان راهبردها و تعیین اولویت‌ها هستند. از این رو اولویت بندی مسائل در گام نخست طراحی برنامه ضروری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای تدوین برنامه هفتم از تمام تجربیات برنامه‌های گذشته کشور باید بهره برد تا هر باره شاهد کاهش خطاها و رشد اثرگذاری‌های برنامه بود؛ افزود: ارزیابی‌های کارشناسی از نتیجه اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه نشان می‌دهد که مقدار تحقق احکام و اهداف این برنامه حدود یک سوم بوده که نشان دهنده وجود آسیب‌های جدی در نوع معماری سندهای برنامه و اجرای آن است. اکنون کشور، تجربه ۶ برنامه عمرانی پیش از انقلاب اسلامی و ۶ برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب اسلامی را دارا است که مشخصاً با چنین انباشت گران‌بهای تجربه، نباید اجازه استمرار خطاها و نارسایی‌های برنامه‌های قبلی را در برنامه‌های آینده داد. از این رو معماری جایگاه و نقش برنامه هفتم توسعه، نیازمند بازطراحی مجددی است تا ضمن تفاوت با همه برنامه‌های پیشین، بعنوان اهرم جهش کشور ایفای نقش کند.

 جلیلی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و با رویکرد حداکثری جهش کشور، قابلیت تعیین نقش برای هر روستابه‌مثابه بعنوان سلول و جزئی موثر در جهش کشور وجود دارد، گفت: برنامه هفتم توسعه باید به عنوان ترسیم کننده و طراح مسیر پنج سال آینده کشور، طراحی دقیقی برای ایفای نقش سلول های جهش کشور داشته باشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین افزود: برای هر دانشگاه در جهت حل مسائل و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، باید مأموریت ویژه ای تعریف شود که این مأموریت ها مأموریتبا توجه به نقش منحصر به فردی که دانشگاه دارد، حق دانشگاه است و متناسب با این حقوق، تکالیف و انتظارات مشخصی از این نهاد انتظار می‌رود تا دانشگاه، بعنوان یک بازیگر جدی در مسیر پیشرفت کشور ایفای نقش کند.

وی با بیان اینکه وجود نهاد دانشگاه در اقصی نقاط کشور بیانگر ظرفیت بالای این نهاد برای حل مسائل و چالش های پیش روی کشور است، افزود که دانشگاه ها هم ظرفیت حل مسائل بومی و منطقه ای خود را و هم حل مسائل ملی و کلان را دارا می باشند و استفاده از این ظرفیت لازمه جهش کشور است.

جلیلی در ادامه بر ضرورت نگاه چندجانبه و به مسیر پیشرفت کشور پرداخت و گفت: مسیر پیشرفت کشور در نظام بین الملل فعلی، مسیری چندجانبه و بی توقف است و لحظه ای درنگ در پیمایش این مسیر منجر به پیش گرفتن رقبای بین‌المللی خواهد شد. سرعت بالای رقبای کشور در برخی موضوعات، می‌تواند موجب منع و توقف از حرکتی باشد که برای جمهوری اسلامی به منزله یک مولفه قدرت و ابزار کنشگری فعالانه در نظام بین الملل است. یکی از مهم ترین و نزدیکترین آنها به زمان و جایگاه حال حاضر کشور، مقوله هوش مصنوعی است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به ظرفیت مهم هوش مصنوعی در رشد و ارتقا قدرت کشور، فقدان یک برنامه منسجم و طراحی راهبردی در این زمینه را نامطلوب دانست و گفت: برنامه پنج ساله یک فرصت اساسی و قابل اتکا برای تقویت و رشد کشور در این زمینه است.

جلیلی در پایان گفت: باید از تمام تجربه گذشته و اکنون برای بهره مندی حداکثری از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه در ایجاد جهش قابل توجه در کشور با تعیین اولویت‌های اساسی و مسیرهای تحقق آن تلاش نمود؛ چراکه برنامه هفتم، ریل گذاری ۵ سال آینده کشور است و وقتی پیشران رشد خواهد بود که رویکرد آن جهش کشور باشد.

در ادامه کارشناسان حوزه‌های پولی و بانکی و ارزی، کشاورزی و امنیت غذایی، دیپلماسی اقتصادی، انرژی، علم و فناوری و... با رویکرد تائید نقاط قوت برنامه هفتم، تصحیح ایرادهای احتمالی و تکمیل نقائص مواردی را بیان کردند.