سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:
بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد برخاسته است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه مناسب است و نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد، برخاسته و امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ به نحو بهتری ادامه یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: شاخص کل تولید صنعتی در سال ۱۴۰۱ در کل فصول سال به طور میانگین ۹/۶ درصد بوده است که به تفکیک در بهار ۳/۱ درصد، در تابستان ۱۳/۲ درصد، در پاییز ۹/۵ درصد و در زمستان ۱۲/۸ درصد بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: آمار نشان می‌دهد از ۲۴ صنعت بزرگ کشور، ۲۳ صنعت شاخص افزایش تولید داشته‌اند و چرخ تولید به حرکت درآمده است .
وی ادامه داد: بیشترین رشد تولید در وسایل نقلیه موتوری بوده است که در زمستان ۴۵ درصد و در کل سال به طور میانگین ۳۱ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بنا بر گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ما با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۴/۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش‌های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
وی اظهار داشت: بانک جهانی هم در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
خاندوزی با اشاره به کاهش ۲درصدی رشد نقدینگی در کشور بیان کرد: رشد نقدینگی در ۲ ماه اول سال ۹۸، ۳/۱ درصد، در ۲ماه اول سال ۹۹ ، ۵ درصد، در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۰ ، ۳/۶ درصد، در ۲ماه اول سال ۱۴۰۰ ، ۲/۳ درصد و سال ۱۴۰۱ حدود ۲/۱ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد در طول ۵ سال گذشته با کاهش رشد نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم.
وی ادامه داد: گزارش‌های مراجع رسمی کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه مناسب است و نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال‌های ۹۷ به بعد، برخواسته و امیدواریم با مجموعه سیاست هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ به نحو بهتری ادامه یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره پرداخت تسهیلات پرداختی عنوان کرد:در حوزه تامین مالی اقتصاد شبکه بانکی علیرغم رشدهایی که برای سقف رشد ترازنامه‌ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵/۳ درصد رشد داشت. سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵/۴ درصد از کل تسهیلات بود.
وی افزود: همچنین ۸۴/۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.
خاندوزى درباره تامین مالی بخش واقعی اقتصاد گفت: سال گذشته رشد خوبی ثبت شده است.
افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
وی بیان کرد: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
وی در خصوص استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد: ما از بانک مرکزی پول قرض نکردیم، اما پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دادیم
بر اساس آمار خزانه داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد.
وی تاکید کرد: این در حالی است که بخش عمده پرداخت های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
خاندوزی درباره سیاست تجاری و ارزی دولت و مساله تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری گفت: اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه در برخی از کشورها نیز سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده است، افزود: ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی با اشاره به کاهش تورم گفت:با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، تورم تولیدکننده روند کاهشی تورم تولیدکننده در اردیبهشت امسال ادامه یافت و‌تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸/۳ درصدی به ۳۲/۴ درصد رسید و برآوردها از تداوم روند کاهشی در خرداد حکایت دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره پرداخت تسهیلات مسکن گفت:در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است .ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
وی درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق اظهار داشت: با تلاش‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده است و امیدواریم که هفته‌های آینده شاهد آزادسازی منابع ایران در کشورهای مثل کره جنوبی و مانند آن باشیم که تأمین ارز خوبی برای کشور خواهد داشت.
خاندوزی همچنین در ادامه پاسخ به سوالی درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پرداخت وام از منابع ایران از سوی صندوق بین المللی پول گفت: این وام به معنای ایجاد تعهد بازپرداخت از سوی ایران نیست که در برخی از رسانه‌ها این اشتباه وجود داشت. این موضوع به معنای افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیأت ایران در مسقط حضور دارد و گفتگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت:تاکنون ۴۲۷ شرکت بورسی، ۵۷ شرکت دولتی و ۱۷.۴۳۸ مودی دیگر به سامانه مودیان صورتحساب ارسال می کنند.تعداد کل صورت حساب‌های ارسال شده ۲۰۴ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۴۶۴ مورد به ارزش ۲۵۸۵ هزار میلیارد تومان است.جمع مالیات بر ارزش افزوده این صورتحسابها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است.
و.ی ادامه داد:شورای اقتصاد در هفته جاری تمام شرکتهای حوزه عمومی که مستقیم و با واسطه تحت عنوان شرکت دولتی فعالیت می کنند یا شرکتهای ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کرد که بطور کامل به سامانه مودیان متصل شوند.با مصوبه شورای اقتصاد کار تسریع شد و به شکل فراگیری پیش خواهد رفت با این حال اگر در فرآیند اجرا شاهد استنکاف شرکتها از اجرای قانون باشیم، اسامی متخلفان را اعلام کنیم.دولت لایحه‌ای را برای زمان بندی اجرای قانون به مجلس تقدیم کرده که امیدواریم به سرعت در صحن علنی به تصویب رسد.
وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص بسته مهار تورم عنوان کرد:این بسته جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ شدکلیات بسته مهار تورم و رشد تولید ۱۶ اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد.احکام قانونی مربوط به ۱۹ اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاهها ابلاغ شد.تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است جزییات بسته نیز اواسط اردیبهشت ماه جهت اطلاع نمایندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.
