رضایی کوچی در گفتگو با ایلنا:
متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه امسال نداشت/ بانکها به تکلیف قانونی خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند/ مجوز مشارکت در ساخت مسکن به بانکها
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه امسال نداشت و مورد کملطفی قرار گرفته است. یکی از مظاهر این مساله هم این است که همانند سال گذشته هیچ اعتباری در لایحه دولت برای صندوق ملی مسکن پیشبینی نشده بود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص چشمانداز حوزه مسکن در سال ۱۴۰۲ و اعتبارات در نظر گرفته شده برای این حوزه و به ویژه صندوق ملی مسکن در سال جاری، گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه امسال نداشت و مورد کملطفی قرار گرفته است. یکی از مظاهر این مساله هم این است که همانند سال گذشته هیچ اعتباری در لایحه دولت برای صندوق ملی مسکن پیشبینی نشده بود. این در حالی است که به گواه کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزهها و صنایع مختلف هیچ برنامهای مانند افزایش ساخت و ساز در کشور به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد و اجرای فرآیند ساخت یک میلیون مسکن در کشور میتواند اثر قابل توجهی در ایجاد شغل و رونق اقتصادی داشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، ابراز داشت: بانکها در قانون جهش تولید مسکن، مکلف شدند که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود، به صورت سالیانه بخشی از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما متاسفانه همکاری لازم را در این سالها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانکها با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
رئیس کمیسیون عمران در پاسخ به سوالی در رابطه با «افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ به ۲۳ درصد» و اثری که این مساله بر مساله ساخت مسکن و بازپرداخت اقساط آن خواهد داشت، تصریح کرد: پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد نیز یکی دیگر از چالشهای پیش روی مسکن سازی در کشور است که اقشار کمدرآمد را در پرداخت اقساط با مشکل مواجه میکند. در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن، مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی با نرخ سود پلکانی پرداختی به اقشار کمدرآمد از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود که متاسفانه برای این کار منابعی در این صندوق وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای تکمیل زیرساختهای شهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده میشود و در صورت خالی بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عملاً ساختمانها به مرحله بهرهبرداری نخواهند رسید لذا امیدواریم دولت برای این موارد مهم تدابیری اتخاذ کند.
رضایی کوچی در خصوص تدابیر مجلس برای کمک به روند ساخت مسکن در کشور، گفت: ما در مجلس برای سال جدید مجوز مشارکت را به وزارت راه و بانکها دادیم، به این صورت که موسسات مالی و بانکی منابع بیاورند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمین بیاورد؛ اینها با یکدیگر مشارکت کرده، مسکن بسازند و هر مجموعهای به اندازه آورده خودش نفع ببرد. مثلا ۳۰۰ هزار مسکن میسازند خب این را ۱۵۰ هزار عدد بانک بر میدارند و ۱۵۰ هزار عدد را وزارت راه و شهرسازی بر میدارد؛ پس از آن به صورت اقساط طولانی مدت به افرادی که جامعه هدف هستند و تمکن مالی ندارند، واگذار می کنند. همچنین تاکید میکنم که مجلس برای همکاری با دولت و وزارت وزارت راه وشهرسازی در ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن آمادگی کامل دارد.