خاندوزی در نشست خبری مطرح کرد؛
پیش‌بینی حداقل حقوق ۷ میلیون تومان کارکنان دولت برای سال آینده/ تکلیف وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع پیوستن ایران به FATF
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۷ میلیون تومان حقوق کارکنان دولتی در نظر گرفته شده است، معافیت مالی هم از ۷ میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به روند کاهش دما در روزهای آینده گفت: درخواست ما از مردم این است که با مدیریت منابع گاز اجازه دهند از این دوره سرد عبور کنیم و دولت مشوق کاهش ۳درصدی را در قبوض مشترکین در نظر خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از موانعی که منجر به این شد که به کاهش تولید رو به رو بودیم کاهش سرمایه‌گذاری بود و این مشکل ۶ ماه اول ۱۴۰۰ وجود داشت اما در ۶ اول امسال با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو شد و یک افزایش ۷ درصدی در فصل تابستان پیدا کرد که باعث کاهش نرخ بیکاری شد.
وی ادامه داد: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماه اول دولت، ۹۱۷ هزار میلیارد مجموع درآمدهای حصولی کشور که حدود ۸۰ درصد محقق شده است و امیدواریم امسال این عدد ۱۰۰ درصد محقق شود. ۳۳ هزار میلیارد تومان دولت کمتر اوراق منتشر کرده است و ۲۶ هزار سهم شرکت‌های دولتی را عرضه کرده است.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع شرایط نشان می‌دهد انضباط پولی و مالی در دست است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بخشی از بودجه عمومی را به تبصره ۱۴ برده ایم که مجموع اش به ۲هزار همت خواهد رسید
وی تاکید کرد: میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف نیز معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده. بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است. تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
وی درباره لایحه مربوط به کولبری گفت: برای اینکه این مسئله تدبیر شود یک لایحه در هیات دولت تدوین شد که اگر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، اتفاق خوبی است. نکته اول این لایحه شفافیت واردات و مبادلات مرزی است و کالا از طریق کمرگ وارد کشور می‌شود و فقط مالیات بر ارزش افزود اخذ خواهد شد و درآمدهای حاصل صرف بازارچه‌ها و زیر ساخت‌های خود این مناطق و اشتغال این مناطق می‌شود که امیدواریم زودتر تصویب شود.
سخنگوی اقتصادی با اشاره به رشد ۲۴/۵ برابری در فروش سهام شرکت‌های دولتی گفت: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴/۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ همت کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.
وی درباره مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست، چرا که نوسان زیادی در ورود و خروج سرمایه به بازار دارایی‌ها وجود دارد. این پایه مالیاتی اساسا با هدف کسب درآمد وضع نمی‌شود و مهم‌ترین هدف آن کنترل و مدیریت جریان نقدینگی و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه به ویژه در بازار دارایی است. مالیات بر خانه های خالی هم با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شد. تاکنون ۵۲۰ هزار خانه خالی نیز به سازمان مالیاتی معرفی شده که ۲۱۶ هزار تا از آن اعتراض داشتند و طبق بررسی‌ها اعتراضات آن‌ها نیز وارد بود.اما قانون در حال اجراست و در مرحله اخذ اطلاعات مسکن از سازمان ثبت اسناد و املاک است.
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد، منابع این افزایش‌ها از کجا تامین می‌شود و برای جلوگیری از آثار تورمی این افزایش‌ها فکری شده است، گفت: جلوگیری از افزایش تورم یکی از خط قرمزها در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ است، هرجایی که به نظر می‌رسید پوشش دادن هزینه از طریق درآمدهای غیر قابل اطمینان‌آور یا درآمدهای مشکوک انجام می‌شود دولت تلاش کرد تا حد ممکن بیشترین افزایش را در میزان درآمدهای پایدار انجام دهد و از آن طرف هم توزان صورت گیرد تا توزان حفظ شود و به همین جهت بود که دولت عدد ۲۰ درصد پیشنهاد داده است و امیدواریم همکاری گذشته در لایحه ۱۴۰۲ هم صورت گیرد تا یک لایحه بیشتر تراز و کمتر تورمی داشته باشیم.
وی درباره پیوستن ایران به FATF گفت: وزارت اقتصاد مکلف شده است با سایر دستگاه‌ها این موضوع را بررسی کند و هنوز هیچ اعلام موضعی از سوی وزارت اقتصاد نشده است و پیشنهاد دولت به سران نظام اعلام می‌شود و بعد تصمیم‌گیری می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو با یادآوری اینکه دولت سیزدهم میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بوده است، گفت: وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد،شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین تر است، شیوه درستی نبود و موجب تامین منفعت دلالان و واسطه گران می شد.با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری نسبت به بازار تهیه کنند.
وی افزود:چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.وزارت صمت و بورس کالا در حال رفع ایراداتی هستند که بتوانند افرادی با تقاضای مصرفی بتوانند از این ساز و کار خودرو تهیه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و ممانعت برخی بانکها از پرداخت وام گفت: در حوزه اعتباردهی به بخش‌های تولیدی تکالیف بانکها روشن است و باید آن را بویژه در مورد واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند، مراعات کنند.در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد، باید نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگان مورد تصمیم گیری قرار گیرد و امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت:امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعلام می کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت بندی و رتبه بندی ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.
خاندوزی درباره کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، چنین برآوردی نداریم و این عدد غیردقیق است.البته در کنار این نقاط مثبت در هفته های گذشته با مشکلاتی روبرو بودیم.
