سخنگوی وزارت امور خارجه:
قطعنامه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است
سخنگوی وزارت امور خارجه با مردود دانستن قطعنامه وضعیت‌حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است، عملا اتهام‌زنی یک‌طرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده قطعنامه وضعیت‌حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق‌بشر را کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی دانست و طرح این قطعنامه توسط انگلیس و سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی‌اساس را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه اعلام کرد.
وی با اشاره به تلاش کشورهای غربی به استمرار پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران، گفت: این کشورها که خود سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسان‌ها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کرده‌اند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، چنین تحرکات غیراخلاقی و غیرموجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفا موجب دامن زدن به کلیشه‌سازی‌های منفی و برچسب‌زنی سیاسی علیه ملت‌ها می‌گردد و لطمات جدی به مفهوم واقعی حقوق بشر وارد کرده است.
خطیب‌زاده ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سواستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است را محکوم کرده و آن را فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌داند.
وی با اشاره به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران اظهار داشت: در این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شده است، گزارشگر ویژه‌ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده است بر اساس دستورکار بانیان انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم‌های فوق قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه آنچه طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است، عملا اتهام‌زنی یک‌طرفه از سوی بانیان این قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، تصریح کرد: کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی یا قاضی وضعیت حقوق بشر در یک کشور بنشینند، بلکه باید پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
خطیب‌زاده با بیان اینکه چنانچه بارها تاکید شده است تعیین گزارشگر ویژه کشوری در زمینه حقوق بشر برای کشوری مانند ایران اساسا غیرموجه و غیرسازنده است، خاطرنشان کرد: کشوری که با وجود فشارهای ظالمانه ناشی از تروریسم اقتصادی آمریکا، به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین‌المللی همواره پایبند بوده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی است که در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی، در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گام برداشته و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می‌داند.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، حامیان این قطعنامه در درجه اول باید اقدامات دولت آمریکا به واسطه تروریسم اقتصادی و تشدید تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه و تاثیرات مخرب آنها بر دسترسی ایرانیان به نیازمندی‌های اساسی مانند تجهیزات و اقلام پزشکی در ایام مبارزه با ویروس کرونا را محکوم کنند و تلاش‌های این چنینی برای عوض کردن جای متهم و شاکی نتیجه‌ای را عاید بانیان این قطعنامه نخواهد کرد.
