جهت تامین نظر شورای نگهبان؛
وزارت نفت مکلف به فروش میعانات گازی با استفاده از ضمانت بانکی شد
نمایندگان مجلس وزارت نفت را موظف کردند میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی به فروش برسانند به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکت های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) اصلاح شده آمده است؛
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (۳۸%) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه‌ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسیدشده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۶-۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
در ادامه نمایندگان به اصلاح بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند که براساس آن؛
۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد(۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشند.
دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.
همچنین نمایندگان در اصلاح جزء ۳ بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور مقرر کردند تا در ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵)؛ مبلغ ششصدهزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درج گردد.
همچنین نمایندگان در اصلاح جزء ۴ بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور مصوب کردند؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جزء برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وکلای مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان، بند (و) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند؛
بند (و)؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به‌موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ وزارت نفت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
