جوادی‌آملی در گفت‌وگو با ایلنا:
جامعه دانشگاهی منصف‌ترین داور برای بررسی عملکرد وزارت علوم است
ممکن است برخی از اقدامات یا تصمیمات به ذائقه عده‌ای سازگار نباشد یا حتی با منافع برخی در تضاد و تصادم باشد اما هیچ کدام از این‌ها باعثنمی‌شود فرصت استیضاح و امکان عظیمی که به عنوان بیت المال محسوب می‌شود در اختیار این مسایل قرار بگیرد.
یک استاد حوزه علمیه گفت: دانشگاهیان، اساتید دانشگاه و دانشجویان، مناسب‌ترین افرادی هستند که می توانند در فضاهای علمی، حوزوی و دانشگاهی این داوری را داشته باشند که «آیا مسوول آن وزارتخانه یا مسوول آن نهاد علمی توانسته سیاست های درست نظام و سیاست هایی که در این دولت اعلام شده است را به درستی پیش برد یا خیر؟
حجت الاسلام‌والمسلمین مرتضی جوادی‌آملی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا باشاره به لزوم استقلال قوا، اظهار کرد: باید مجریان، ناظران، قانونگذاران و آنها که میان اجرا و قانون داوری می‌کنند، قوای مستقلی باشند. طبیعی است که اگر این استقلال قوا شکل نگیرد، امکان دارد فساد اداری و امثال آن در کشور رخنه کند. بنابراین اصل استقلال قوا امر بسیار مطلوبی است. همه شخصیت‌های آشنا با مسایل حقوقی نیز با این امر کاملا آشنا هستند و نظام اداری و سیاسی کشور هم براساس آن تدبیر می‌شود.
وی در خصوص فلسفه قرار دادن استیضاح در دستور کار مجلس، گفت: در نظام نظارتی، مجلس بر آنچه در حوزه اجرا و دولت در حال رخ دادن است، نظارت می‌کند. اگر احیانا نماینده این گونه تشخیص دهد که مسیر اصلی و عمومی دولت در حال دور شدن از سیاست‌ها، راهبردها و قوانین اصلی کشور است، این امکان برای او وجود دارد که با توضیح خواستن یا استیضاح، دولت را در مسیر اصلی خود قرار دهد و از بحران‌هایی جلوگیری کند که ممکن است کشور و نظام را تهدید کند. باید دانست که استیضاح، فرصتی است که باید به عنوان بیت المال شناخته و از آن در جهت تعالی، رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف استفاده شود. اگر بناست نمایندگان، وزیر خاصی را استیضاح کنند، باید این نکات را کاملا مدنظر قرار دهند تا کشور در مسیر بحران، استبداد و نظایر آن قرار نگیرد یا راهنمایی کنند و با نظارتی که دارند، مسیر درست‌تری را برای دولت و مجریان رسمی دولت پیشنهاد کنند.
جوادی آملی ادامه داد: در صورتی که استیضاح کنندگان واقعا چنین منظوری در نظرشان نباشد و از فرصت و امکان استیضاح در چنین مسیری استفاده نشود، قطعا از این جایگاه که جایگاه ملت است و حقوق، توان و امکان ملت، دین و نظام اسلامی است در مسیر درست استفاده نخواهد شد.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه دانشگاه و حوزه دو نهاد علمی و رسمی کشور هستند که به عنوان دو رکن اساسی کشور شناخته می‌شوند، تصریح کرد: سیاست‌ها و نظاماتی که باید در حوزه و دانشگاه اجرا شود، باید در کمال متانت، اتقان و درستی ایجاد شود و بایستی از آمد و شدهای مسایل غیر علمی، غیر فرهنگی و غیر دانشجویی پرهیز کرد. برای بنیان نهادن طرح استواری که بناست نظام دانشگاه و دانشگاهیان را به سامان برساند قطعا فرصت بیشتر ی نیاز است. مسوولان این امر باید با توجه به اینکه سیاست‌ها در دولت‌ها تغییر می کند و مسیر حرکت علمی و نظام علمی در حال ارائه شدن با قالب‌ها و فرم های جدیدی است، باید فرصت داد که مسوولان اجرایی، سیاست های کلان خود را پایه گذاری کنند و عوامل و نیروهایی توانمند که به این نوع سیاست ها آشنا تر هستند، دعوت به کار و وارد این صحنه شوند.
این استاد حوزه علمیه با تاکید بر اینکه قطعا فرصت کوتاهی که مسوولان وزارت علوم در اختیار داشتند، فرصتی نیست که بتوان در حد سیاست‌های کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: باید دانست که خود دانشگاهیان، اساتید دانشگاه و دانشجویان، مناسب‌ترین افرادی هستند که می توانند در فضاهای علمی، حوزوی و دانشگاهی این داوری را داشته باشند که «آیا مسوول آن وزارتخانه یا مسوول آن نهاد علمی توانسته سیاست های درست نظام و سیاست هایی که در این دولت اعلام شده است را به درستی پیش برد یا خیر؟». باید این مساله را به عنوان پرسشی عمومی نزد دانشگاهیان، اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه قرار دهند و مسیر علمی که امروزه مسوولان وزارت علوم پیگیری می‌کنند را به آنها بسپارند. آنها می‌توانند داوران منصفی باشد زیرا به طور مستقیم ناظر به فعالیت‌ها و اقدامات وزیر علوم هستند و طبیعی است از این رهگذر اقدام انجام شده، کاری کارشناسی خواهد بود.
وی با بیان اینکه گرچه فرصت توضیح خواستن نمایندگان هم به جای خود محفوظ است، اظهار کرد: نکته بعد این است که به هر حال ممکن است برخی از اقدامات یا تصمیمات به ذائقه عده‌ای سازگار نباشد یا حتی با منافع برخی در تضاد و تصادم باشد اما هیچ کدام از این‌ها باعثنمی‌شود فرصت استیضاح و امکان عظیمی که به عنوان بیت المال محسوب می‌شود در اختیار این مسایل قرار بگیرد.
