محسنی‌اژه‌ای: / ۳ /
توقیف مطبوعات افزایش نیافته است / گروه‌ها برای تجمعات خود مجوز کسب کنند
خوشبختانه امروز عمده مسائل(ب. ز) با بانک‌ها حل شده است و تقریبا وی جزو بدهکاران عمده بانکی نیست / در بررسی‌ها متوجه شدیم که برخی از افراد برای اینکه اسامی بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد را ندهند این مبلغ را به طرق مختلف بین شرکت‌های متفاوت تقسیم کرده‌اند تا همه مبلغ به یک ذی نفع واحد مربوط نشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزایش توقیف مطبوعات از سوی دستگاه قضایی را رد کرد و گفت: که اگر جرمی زیاد شود، قطعا برخورد با آن نیز زیاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص جزئیات معوقات بانکی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از بانک‌ها تضمین‌های لازم را از مشتریان خود نگرفته‌اند گفت: فرض کنید فردی درخواست ۱۰ میلیارد وام داشته و باید وثیقه‌ای می گذاشته اما مشخص شده که این سند بیش از ۲ میلیارد ارزش ندارد. مواردی از این قبیل در خصوص معوقات بانکی وجود دارد در حالی که در طول این مدت ۱۴۶ نامه از دادستانی کشور به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در این خصوص نوشته شده است.
وی افزود: ما در بررسی ها متوجه شدیم که برخی از افراد برای اینکه اسامی بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد را ندهند این مبلغ را به طرق مختلف بین شرکت‌های متفاوت تقسیم کرده‌اند تا همه مبلغ به یک ذی نفع واحد مربوط نشود.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دو مورد نیز فهمیده‌ایم که افرادی قبلا بدهی داشتند و هم اکنون تسویه کرده‌اند اما بعد معلوم شده است که ملکی را بابت بدهی خود تملیک کرده‌اند که قیمت آن بسیار نازل‌تر از ان چیزی است که قیمت گذاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در لیستی که یکی از بانک‌ها در خصوص معوقات بانکی داده‌اند یکی از بدهکاران ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد اما نام همان فرد در لیست بانک مرکزی برای هزار میلیارد تومان ثبت شده است با این وجود اطلاعاتی که خودمان در خصوص این فرد کسب کرده‌ایم نشان می‌دهد این مبلغ چیزی در حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. جای تعجب اینجا است که دادستان تهران اخیرا به من گفت که معوقات این فرد نزد ما ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است بنابراین ما در اعلام معوقات نوعی نابسامانی را شاهد هستیم.
دادستان کل کشور افزود: اگر بانک مرکزی بخواهد نظارتی داشته باشد و عدد و رقم‌ها این گونه نظارت شود چگونه می‌توان وظیفه نظارت را به خوبی انجام داد. لازم است که تشکر کنیم از حمایتی که دولت در این خصوص می‌کند و امیدواریم که این لیست‌ها هرچه زودتر تکمیل‌تر شود اما اگر قوه قضاییه وارد این کار شود که شده است ما می‌خواهیم قاطعانه عمل کنیم.
وی یادآور شد: معوقات بانکی هر میزانی که باشد فرض کنید ما این میزان را ظرف شش ماه هم وصول کنیم اما چه تضمینی است که این موارد دیگر تکرار نشود. من درجلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها گفتم که ما آماده کمک به شما هستیم. این امر مربوط به سال ۹۱ است اما تعداد انگشت شماری از آن تاریخ برای کمک به ما مراجعه کرده‌اند. ما امیدواریم با ورود دولت و بانک مرکزی دیگر این مسائل تکرار نشود.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اینکه برخی معوقات بانکی دارای پرونده‌های کیفری هستند گفت: در این خصوص هم متخلفین بانکی و هم مشتری‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم. در مواردی لازم است که پرونده به دادسرا ارجاع شود به طورمثال در تهران، اراک و اصفهان افرادی را بازداشت کردیم و پرونده آنها در حال رسیدگی است در مواردی هم حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص اخرین وضعیت پرونده(ب. ز) نیز گفت: یکی از مواردی که اگر قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کرد قطعا مساله وضعیت بدتری پیدا می‌کرد، همین پرونده بود که خوشبختانه امروز عمده مسائل این فرد با بانک‌ها حل شده است و تقریبا وی جزو بدهکاران عمده بانکی نیست.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده ادعای غرب نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی احترام زیادی برای حق الناس قائل هستیم البته از کنار چیزهایی که دیگران می‌گویند هم به راحتی نمی‌گذریم. بسیاری از کسانی که امروز مدعی حقوق بشر هستند راستگو نیستند و بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع می کنند اما مدعی‌اند که ما از حقوق این افراد دفاع می‌کنیم.
وی افزود: همین مدعیان حقوق بشر اگر در جایی مردم پای صندوق رای بیایند و کسی که مورد تمایل آن نیز انتخاب کنند، تلاش می‌کنند تا آن انتخابات را به نوعی به هم بزنند.
اژه‌ای همچنین در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی براینکه اخیرا توقیف مطبوعات در کشور افزایش پیدا کرده گفت: من در این خصوص افزایشی نمی‌بینم. بحثدر این است که اگر جرمی زیاد شود، قطعا برخورد با آن نیز زیاد می‌شود.
در ادامه خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه طی جلسات قبل اعلام شد اسنادی در خصوص گمرک در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی کشف شده است، از اژه ای پرسید چه اقداماتی در این خصوص انجام گرفت که وی پاسخ داد: در این مورد افرادی تحت تعقیب قرار گرفته اند اما هنوز محاکمه نشده اند اما در این حال این بررسی ها تاثیری در جرائم اصلی متهمان نداشته و این پرونده هنوز بسته نشده است و برای کسانی که از طرف گمرک تحت تعقیب بودند هنوز حکمی صادر نشده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به تجمعات اخیر برخی از گروه‌ها که براساس اعلام وزارت کشور بدون مجوز انجام شده است از اژه ای پرسید آیا تذکری دراین خصوص از سوی قوه قضاییه به این گروه‌ها داده خواهد شد که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: برخی از جرائم در منظر مردم اتفاق می‌افتد که همه به عنوان یک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داریم جلوی آن را بگیریم اگر تعداد معدودی بخواهند بدون حجاب با خلاف شرع به خیابان‌ها بیایند همه وظیفه نهی از منکر را داریم.
وی افزود: دستگاه های مسئول باید در خصوص جرائمی که در کشور رخ می‌دهد از جمله همین بی عفتی‌ها که بسیار زننده است وارد شوند اما سوال این است که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ارشاد به سهم خود به این وظیفه عمل کرده‌اند؟
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: طبیعی است که باید در مرحله اول در خصوص این جرائم از ناحیه مسئولان ذیربط برخورد صورت گیرد که در این صورت نیازی به تجمع مردم نیست اما از طرفی باید بدانیم که کشور قانون دارد و کسی نمی‌تواند طبق تشیص خود خلاف قانون عمل کند. افراد باید برای اقدامات خود مجوز داشته باشند و از مجرای قانونی عمل کنند چرا که در غیر این صورت نفس کار نیز درست نخواهد بود و ممکن است به مراتب حواشی و عوارضی داشته باشد.
دادستان کل کشور افزود: در این خصوص با افراد صحبت شده تا اگر حرفی دارند که به نظر من نیز به حق است اعلام کنند و نهادها آنطور که باید و شاید آن را مورد رسیدگی قرار دهند. این افراد باید از مجاری قانونی کار را ادامه دهند و سوژه به دست کسی ندهند.
