دادگاه کیفری مسئول رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد شد

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران گفت: بعد از اختلافات به وجود آمده درباره صلاحیت رسیدگی به اتهام احمدی‌نژاد، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا دادگاه کیفری استان تهران به دادگاه صالح شناخته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن افتخاری(سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران) پس از اتمام جلسه تحقیقات مقدماتی از پرونده محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران حاضر و به سؤالات آنان پاسخ داد.

افتخاری با بیان اینکه دلیل حضورش در جمع خبرنگاران این است که از حرف‌های گوناگون در ارتباط با این پرونده جلوگیری و تنها از یک منبع واحد اخبار آن بیان شود، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا درمورد جرایم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه عمومی برگزار می‌شود. منتهی با وضع قانون حدود اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور، ماده ۱۱۹ این قانون مقرر کرده که رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور در ارتباط با وظایف و اختیاراتش در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با بیان اینکه از ابتدای تشکیل این پرونده اختلافاتی میان دادگاه‌های عمومی، دادگاه کیفری و دیوان عالی است در ارتباط با صلاحیت رسیدگی به این پرونده به وجود آمد، ادامه داد: بعداز رسیدگی‌های متعدد پرونده به دیوان عالی ارجاع و این مرجع عالی قضایی، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی به این پرونده دانست و پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

افتخاری ادامه داد: به دلیل اینکه برای اولین بار رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور مطرح و قرار به رسیدگی بود، در ارتباط با شیوه دادرسی و آیین دادرسی آن اختلافاتی مطرح بود اما تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور مقرر می‌دارد که در هر کدام از اتهامات رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه بوده و دادسرا حق دخالت ندارد. به همین دلیل دادگاه کیفری مراحل تحقیقات مقدماتی که در موارد مشابه در دادسرا شکل می‌گیرد مستقیماً خودش برعهده دارد و آنچه که به طور معمول و متعارف در پرونده‌های عادی توسط بازپرس صورت می‌گیرد به خاطر شأن ریاست جمهوری تحقیقات توسط دادگاه به عمل می‌آید.

افتخاری با بیان اینکه صبح امروز(۵ آذر) اولین جلسه تحقیقات مقدماتی از پرونده رئیس جمهور سابق برگزار شد؛ افزود: شکاتی که دعوت شده بودند در این جلسه حاضر و اظهاراتشان شنیده شد اما نه آقای احمدی‌نژاد و نه وکیل وی در این جلسه حضور پیدا نکردند و جلسه خاتمه پیدا کرد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران با تأکید بر اینکه به دلیل خصوصیات تحقیقات مقدماتی نمی‌تواند توضیحی در ارتباط با موضوع شکایت، شکات پرونده و اظهارات طرفین دعوا مطرح کنند، ادامه داد: جلسه امروز از ساعت ۹:۳۰ دقیقه آغاز و حدود ۲ ساعت به طول انجامید. در این جلسه سه قاضی باتجربه و باسابقه یعنی آقایان سیاوش مدیرخراسانی، جلالی و ملکی برگزار و درنهایت ختم جلسه تحقیقات اعلام شد. قضات به این پرونده بعد از ختم جلسه شکایت شکات را مورد بررسی قرار داده و دلایل و مستندات آنها را ارزیابی خواهند کرد و سپس نسبت به تک تک آن موارد شکایتی تصمیم‌گیری خواهد کرد که به چه شیوه ادامه دهند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ارزیابی قدرت یک هفته زمان ببرد تا تصمیم در مورد اقدام بعدی را اتخاذ کنند، توضیحات بیشتر در ارتباط با این پرونده را به نشست سخنگوی قوه قضائیه محول کرد.

افتخاری در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه امروز تنها به آن احضاریه‌ای که خود دولت دهم آن را منتشر و شکات آن را مجلس و یک شاکی خصوصی مطرح کرد؛ رسیدگی شده یا اینکه پرونده‌های جدید نیز در این جلسه مطرح شد، گفت: از من چیزی می‌خواهید که در بیان آن منع قانونی دارم شکاتی که حاضر بودند برخی از آنها حقیقی و برخی نیز حقوقی بود که قضات شکایت آنها را شنیدند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به دلیل عدم حضور احمدی‌نژاد در جلسه امروز قضات رسیدگی کننده طبق قانون آیین دادرسی کیفری حکم جلب وی را صادر خواهند کرد، گفت: همین قانون عنوان کرده که اگر فرد معذور بوده و عذر موجه داشته باشد و ابلاغ به طور صحیح به وی نشده و یا اخطار به طور صحیح به دست وی نرسیده؛ می‌تواند در جلسه حاضر نشود.

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر آقای احمدی‌نژاد این دادگاه را به رسمیت نشناخته و این پرونده را سیاسی بداند؛ موضع دسته قضایی چیست، گفت: تاکنون ایشان چنین حرفی بر زبان نیاورده و باید منتظر تصمیم هیئت رسیدگی‌کننده به پرونده بود.