ظرفیت سازی در کشورهای درحال توسعه باید با هدف افزایش مالکیت ملی باشد

عضو هیات نمایندگی ایران در مجمع سازمان ملل گفت: ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه باید با توجه به ویژگی‌ها و با رضایت دولت‌های ذی‌ربط با هدف افزایش میزان مالکیت ملی دولت‌ها در این زمینه دنبال شود.

به گزارش ایلنا، حسین قریبی، عضو هیات نمایندگی کشورمان در جلسه عصر روز جمعه کمیته ششم(حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اشاره به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری، تلاش‌های دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از دسترسی برابر و غیر تبعیض‌آمیز همه شهروندان به محاکم قضایی را تشریح کرد.

در همین زمینه به سیستم درگاه خدمات الکترونیکی قضایی و تسهیل بیشتر دسترسی شهروندان از طریق این شبکه به خدمات نظام قضایی اشاره شد.

هم‌چنین در ادامه این جلسه ضمن تذکر این نکته که ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی نمی‌تواند بدون توجه به ارتقاء حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی دنبال شود، اعلام شد که اقدامات یک‌جانبه فرا قانونی برخی کشورها با هدف تحمیل سیاست‌های خود به دیگر کشورها از جمله از طریق تحریم‌های یک‌جانبه، خلاف تلاش‌ها برای ارتقاء حاکمیت قانون بوده و به عکس نتایج منفی به بار می‌آورد.

وی ادامه داد: توسل به تهدید یا استفاده از زور توسط برخی کشورها در روابط خود با دیگر کشورها نقض اصول اساسی منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بوده و بر خلاف اهداف ملل متحد است.

این عضو هیات نمایندگی کشورمان تاکید کرد که موضوع ارتقاء حاکمیت قانون در سطح داخلی باید از طریق دولت‌ها و براساس ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و سیاسی مختص هر کشور باشد.

قریبی تصریح کرد: مساعدت‌های سازمان ملل متحد برای ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه هم باید با توجه به این ویژگی‌ها و با رضایت دولت‌های ذی‌ربط با هدف افزایش میزان مالکیت ملی دولت‌ها در این زمینه دنبال شود.

وی گفت: سازمان ملل هم‌چنین می‌تواند نقش خود را در تبادل تجربیات بین دولت‌ها و ترویج روش‌های بهتر کاری در زمینه ارتقاء حاکمیت ملی ایفاء کند.

بنا بر این گزارش در کمیته ششم حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان نزدیک به ۸۰ کشور سخنرانی کردند.