8 آفت بزرگ بودجه ایران

ایلیا پیرولی با این مقدمه به چالش‌های بودجه‌های سالانه کشور پرداخته و در این‌باره در روزنامه تجارت نوشته است: حرف از بستن بودجه سالانه در ایران است. مهمتر از آن حرف از بی‌ثباتی در آمار و ارقام بودجه سالانه است.

بودجه نفتی؛ ناکارآمدی درآمدی

آنگاه که در میانه‌های سال دولت به ناچار دست به اقداماتی برای جبران کسری مالی و همچنین مثبت شدن تراز بودجه می‌زند می‌توان به خوبی مشاهده کرد که بودجه  مبتنی بر درآمدهای نفتی و  و کمی هم مالیات نمی‌تواند اهداف سالانه و به تبع آن بلند مدت یک کشور را به واقعیت نزدیک کند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در بودجه‌های سالانه‌ای که در گذشته تاکنون در کشور تدوین شده است به خوبی مشاهده کرد. کسری‌های پی‌درپی و در ادامه انقباضی کردن  اقتصاد کشور از مهمترین پیامدهای این نوع شیوه تدوین بودجه در ایران است.

چالش تعیین نرخ ارز و قیمت نفت

هر سال دو نرخ ارز و قیمت‌گذاری نفت در بودجه چالش اصلی دولت با دستگاه‌های دولتی و مجلس است. چرا که دولت می‌بایست هر سال بودجه‌ای را تدوین کند که هزینه‌های جاری و عمرانی یک کشور تامین کند، به‌طوری که نیاز به جابه‌جایی ردیف‌های بودجه عمرانی به جای جاری نباشد و از سویی آنچه پیش‌بینی می‌کند، محقق شود. اما انگار همواره بودجه‌های سالانه کشور درآمدهایش محقق نمی‌شود.

تعهدات عجیب دولت

در حال حاضر تنش‌های موجود در بین کشورهای عضو اوپک کار بودجه امسال را با چالش جدی مواجه کرده است. از سویی دیگر تعهدات عجیب دولت نیز مزید بر این علت شده که حالا کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع نگران شده و درباره تبعات آن به دولت هشدار داده‌اند.

نبود ساختار ماهیتی

از سویی دیگر بار سنگین یارانه‌های نقدی ، به اندازه کافی دولت را سنگین‌تر کرده است. این عوامل باعث شده تا بودجه 96 به سرنوشت دیگر بودجه‌های گذشته دچار شود. به طور کلی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که علت بی‌ثباتی در بودجه امسال و دیگر سال‌های گذشته را باید در ساختار ماهیتی آن جستجو کرد. آنجا که  بین بودجه عمومی کشور و  منابع و مصارف در بودجه به اندازه  یک گسل بزرگ که استعداد یک زلزله بزرگ چند ریشتری را دارد، شکاف وجود دارد و این موضوع عامل اصلی بروز ناپایداری در بودجه‌های سالانه کشور است.

نبود تخصیص منابع

حالا در کنار این موضوع به تعهد فزاینده‌ای که مثل همه دولت‌های دیگر، بودجه امسال نیز با روند فزاینده تعهدات مواجه شده است. این عوامل یک شاخصه را برای اقتصاد کشور بازگو می‌کند و آن ناکارآمدی در تخصیص منابع و اتلاف آن است که منشآ همه این عوامل وابستگی بیش از حد به درآمد نفتی است. درهمین باره نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم می‌گوید:  ماهیت ساختتاری بودجه‌های سالانه در کشور با اشکال مواجه است و در این زمینه دولت و مجلس باید راهکاری را ارائه دهند. وقتی دولت به بودجه نفتی وابستگی داشته باشد نباید انتظار داشت که تراز بودجه در میانه سال مثبت شود چرا که قیمت نفت دستخوش نگاه‌های سیاسی است و این امر بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

نبود تعادل  در منابع و مصارف  بودجه

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت به موضوع کسری بودجه‌های سالانه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: هنگامی که قیمت نفت با کاهش مواجه شود، درآمدهای بودجه به نسبت آن کم خواهد شد و به پیامد آن نیز کندشدن توسعه زیرساختی و کاهش  بودجه عمرانی خواهد شد. یکی از تبعات این امر نیز رکود در طرح‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری است. به گفته وی، نبود تخصیص بهینه منابع و همچنین سازوکار منطقی برای درآمد نفتی از یک طرف و از سویی،  نبود تعادل  در منابع و مصارف  بودجه از مهمترین عوامل ناپایداری یا به عبارتی بی‌ثباتی در بودجه‌های سالانه کشور است. وی ادامه می دهد: در حال حاضر تنها 11 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است و دولت برای جبران کاهش هزینه‌های عمرانی به فروش 18 هزار میلیارد تومان اوراق  اقدام کرده است به گونه‌ای که این امر بدهی دولت را با افزایش مواجه کرده است.

ناکارآمدی دولت‌ها

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: باید دولت برای بودجه هدفمند و سیستماتیک یا به عبارتی عملیاتی، از حجم تصدی‌گرایی خود بکاهد و حجم خود را کوچک کند. به معنای دیگر اینکه برای کارآمدی و رشد کارآیی خود در حجم خود بازنگری کند. این امر باعث می‌شود که هزینه‌های عمومی به شدت کاهش یافته و در سیاست‌های رفاهی نیز باز تعریف خاصی صورت گیرد. در حال حاضر حجم بزرگی از بودجه عمومی کشور را یارانه‌های نقدی  به خود اختصاص می‌دهند و این امر بر منفی بودن تراز بودجه کشور تاثیر گذار خواهد بود. به عبارتی چاق شدن دولت  ازعوامل ناکارآمدی بودجه سالانه است. برای اثبات این موضوع بر اساس آورده‌های اقتصادی دولت در لایحه بودجه 96، هزینه‌های جاری خود را 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 9 درصد افزایش داده است‌ و این نشان از نبود علائمی‌ مبنی بر کوچک شدن دولت است. ارقام مورد اشاره نشانگر این است که همچنان هزینه‌های جاری دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومی‌دولت، دست بالا در هزینه‌های دولت را دارد.

دادن اختیارات بودجه‌ای به استان‌ها

لاهوتی در ادامه به موضوع اختیارات استانی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر استانها هیچ اختیاری ندارند و همین امر باعث شده تا آمایش سرزمینی در بودجه لحاظ نشود لذا تفویض اختیار بودجه‌بندی به استان‌ها با اختیار کسب درآمد می‌تواند یکی ارراهکاری‌های مناسب در این زمینه شود. به گفته وی، اولویت دادن به استان‌ها، یعنی آمایش سرزمینی و این موضوع به معنای تخصیص منابع بهینه شده خواهد بود. به عبارتی این امر موجب می‌شود که بهره‌برداری از منابع بدون استفاده در استان‌ها دیگر رخ داده نشود و منابع به سمت آنچه که نیاز استان است هدایت شود. حالا بودجه امسال با تراز منفی دچار شده است؛  همان موضوعی که سال گذشته کارشناسان پیش‌بینی کردند و بر این عقیده بودند که بهتر است دولت و مجلس وقت خود را صرف تدوین بودجه‌های سالانه نکند چرا که همه بودجه‌ها کپی برابر اصل بوده و این گسل دیر یا زود همه را با رانشی یا زلزله‌ای به کام خود خواهد کشید.