چالش‌های لایحه "کاهش معافیت های مالیاتی"

این موضوع را دکتر محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت مطرح می‌کند. موضوعی که این روزها در مجلس در حال بررسی است یعنی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده. دیروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دو بخشی شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همه معافیت‌های مالیاتی بر پایه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داده بود.

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس در این باره گفته بود: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی‌در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شود و به جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود. وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت دائمی‌کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد. وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده گرچه نیمی‌از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است. نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به عنوان مثال مالیات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی 6 درصد و برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته می‌شود. حالا کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این امر مادامی‌که ساختار نظام جامع مالیاتی با توجه به بخش‌های دیگر اقتصادی بازنگری نشود نباید امیدوار بود که مالیات به نوعی سر به راه شده و به صورت عادلانه دریافت شود.

دکتر جام‌ساز در این باره می‌گوید: تصویب این‌گونه لوایح و مصوبات عملیاتی نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر نظام جامع مالیاتی از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد و شفاف نیست به گونه‌ای که علاوه بر اینکه برخی از نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند. از سویی دیگر به دلیل فقدان شفاف سازی در نظام مالیاتی کشور و همچنین نبود افزایش در پایه‌های مالیاتی، حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی و در کل مصرف کنندگان عمده پرداختی م الیات را دارند. به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید با بازنگری در این نظام مالیاتی از یک سو مشوق‌هایی را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد و ازطرفی دیگر نیز هزینه مالی و اعتباری را برای تولیدکنندگان کاهش دهد. وی گفته وی، سیستم مالیاتی باید تغییر کند و مالیات‌های مستقیم جایگزین مالیات‌های غیرمستقیم شود که موجب شفافیت درآمدها و افزایش درآمد دولت نیزخواهد شد. ازسویی دیگر سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مردم یزد در مجلس دهم، کاهش معافیت‌های مالیاتی را مستلزم کاهش مواد و قوانین ناکارآمد و کاستن از موارد بروکراسی دانسته و می‌گوید: اگر به صورت محدود این معافیت‌ها کاهش یابند بهتر است. وی به تجارت می‌گوید: با این روش از هر گونه رانت و انحصار جلو گیری خواهد شد. به گفته وی، البته لایحه‌ای در مجلس در حال بررسی است نیاز به بررسی بیشتری است و در این راستا نیازمند کار کارشناسی در این‌باره است.البته باید دید کاهش معافیت‌های مالیاتی قرار است شامل چه مالیات‌هایی شود؟  به هر حال دولت با شناسایی بخش‌های مالیات‌گریز و جلوگیری و محدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی از برخی ارگان‌ها می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد تا بهتر بتواند درآمد و هزینه خود را مدیریت کرده و عدالت اجتماعی را اجرایی کند. در حالت کلی برای اجرای عدالت اجتماعی، سیستم مالیات باید براساس میزان درآمد باشد. دولت باید برای شفافیت اقتصادی و شفافیت سیستم مالیاتی کشور به‌صورت کارآمد از صاحبان سرمایه و از تمامی‌کسانی که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات واقعی اخذ کند.

 منبع: روزنامه تجارت