هشدار بخش خصوصی نسبت به کاهش بهرهوری اقتصادی کشور
اگرچه در الگوی اقتصاد مقاومتی به موضوع بهرهوری توجه ویژهای شده است و بر اساس سند برنامه چهارم توسعه کشور، هدفگذاری شده بود که یک سوم رشد اقتصادی ایران از محل ارتقای بهرهوری ایجاد شود اما به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت و ضعف زیرساختهای اقتصادی موجود در کشور، هنوز رکورد تازهای در بهرهوری به ثبت نرسیده است.
در حالی که توسعه بهرهوری میتواند یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای کشور باشد چراکه به گفته پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی دولتی بخش صنعت، چندان کاری به بهرهوری و رقابتی بودن تولید ندارد و تنها برای تولید محصولات جدید برنامهریزی میکند در حالی که نیاز است در شرایط فعلی، دلایلی همچون ضعف کشور در تولید کالاهای باکیفیت یا صادراتمحور مورد بررسی قرار گیرد.
عدم تمایل صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری
بهطور کلی میتوان گفت که در حال حاضر دلایلی همچون ضعف در زیرساختهای اقتصادی، رکود موجود در بازار، رقابتی نبودن کالاهای تولید داخل، واقعی نبودن نرخ ارز، تبعیض در شرایط اقتصادی، فضای نامناسب کسب و کار، بزرگی دولت و... باعث شده صاحبان سرمایه در داخل و خارج کشور تمایلی به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نداشته باشند و بهرهوری به عنوان یکی از شاخصهای مهم در توسعه اقتصادی و همچنین جذب سرمایه خارجی در اولویت قرار نگیرد. به همین دلیل است که میزان بهرهوری در طول بیش از چهار دهه در کشور نزدیک به صفر بوده است و شاخصهای بهرهوری بسیار پایین است.
بر همین اساس، یکم خردادماه که به نام روز ملی بهرهوری نامگذاری شده است، آیین بزرگداشت روز ملی بهرهوری با همکاری فعالان بخشخصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که بر اساس آن فعالان اقتصادی یادآور شدند بخشخصوصی برای سر پا ماندن، چارهای جز رقابتی کردن تولیدات خود و همچنین توسعه بخش بهرهوری ندارد. از این رو باید فعالان این بخش، بدون توجه به سایر ارگانهای دیگر خود را به روز کنند تا از بین نروند. این در حالی است که برای سومین سال پیاپی هیچ یک از شرکتها موفق به دریافت تندیس ملی بهرهوری نشدند.
رقابت، بهترین محرک رشد بهرهوری اقتصاد
در همین راستا نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم گفت: در حوزه اقتصاد برخی مباحث مورد ظلم قرار گرفته که بهرهوری از جمله این مباحث است زیرا اقدامات در این باره تنها در حد حرف است و اقدامی عملی انجام نمیشود.
حسین سلاحورزی افزود: اگر دولت و حاکمیت به دنبال رشد بهرهوری است، باید بداند این هدف جز با بهبود شرایط رقابتپذیری در اقتصاد حاصل نمیشود.
وی گفت: بهرهوری و کارآفرینی دو مفهوم اساسی هستند که در سالیان گذشته در حوزههای اقتصادی و توسعه کشور مورد اجحاف قرار گرفتهاند.
به گفته این مقام مسوول، رشد پایدار در کشورهای توسعهیافته با بهرهوری حاصل شده اما در مقابل در کشور ما، رشدها بخشی بوده و کمترین سهم آن از محل بهرهوری بوده است.
نایبرییس اتاق ایران تصریح کرد: مادامی که موضوع واقعی شدن نرخ ارز به نتیجه نرسیده، در اقتصاد تبعیض وجود داشته باشد، بخشهای عمومی و خصولتی در اقتصاد داشته باشیم و دولت عزم جدی برای بهبود فضای کسب و کار نداشته باشد، نمیتوان شاهد رقابتپذیری و در نتیجه رشد بهرهوری در اقتصاد بود.
ایران در زمره کشورهای مبتنی بر بهرهوری
همچنین در ادامه رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد و برپایه شاخص رقابتپذیری جهانی، امسال ایران برای نخستین بار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر بهرهوری منتقل شده است. بهزاد سلطانی افزود: ایران در گزارشهای رقابتپذیری جهانی در فصل 2017- 2016 با دو پله نزول و با امتیاز 12/4 در بین 138 کشور جهان در جایگاه هفتاد و ششم قرار گرفت. وی بیان کرد: ایران که از سال 2010 تا 2015 کشوری در مرحله گذار به بهرهوری بود، از امسال بالاتر از کشورهای عربستان، عمان و ترکیه به کشوری مبتنی بر بهرهوری صعود کرده است.
سلطانی خاطرنشان کرد: سهم کنونی اقتصاد دانشبنیان در تولید ناخالص داخلی فقط 15/0 درصد است که مطابق برنامه باید در افق 1404 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به بهرهوری پایین ایران در بخشهای مختلف اقتصادی مطابق گزارش مکنزی، به برخی شاخصها در این زمینه پرداخت.
وی تصریح کرد: توسعه نیروی کار با مهارتهای کار و انعطافپذیری بیشتر، بهبود گسترده در بهرهوری نیروی کار، بهبود محیط کسب و کار (محیط رقابتیتر، پویاتر و ترغیبکننده کارآفرینی)، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بهویژه زنان، کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، نوآوری و توسعه فناوری و بهبود جذب سرمایهگذاری خارجی، نیازمندیهای رشد اقتصادی کشور است.
بهرهوری دچار فراموشی شد
همچنین رییس کمیته راهبردی جشنواره ملی بهرهوری اظهار داشت: وقتی بهرهوری افزایش میباید که یکی از مسایل جامعه حل شده باشد.
به گفته محمدعلی محمدی، سالها اقتصاد ایران درگیر تورم بوده و در نتیجه بسیاری از سازمانها و شرکتها سودآوریشان با افزایش قیمتها اتفاق افتاده است.
وی گفت: در فضای تورم سالهای گذشته بهرهوری دچار غربت و فراموشی شد و وقتی بتوان از راههای راحتتر به سود رسید، قطعا راههای سخت کنار گذاشته خواهند شد.
ناکارآمدی برخی سیاستگذاریها
در ادامه رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران گفت: مشکلات صنعت و چرایی عدم پیشرفت صنعت و اجرای اقتصاد مقاومتی دو مبحثی است که بهرهوری و بهبود این شاخص در تحقق و توسعه آن موثر است.
ابوالفضل روغنی اظهار کرد: ناکارآمدی برخی سیاستگذاریهای اقتصادی طی سالهای گذشته منجر به کاهش بهرهوری در حوزههای مختلف شده است.
وی با اشاره به اینکه نگرش جزیرهای به تولید در کشور، اثربخشی برای این بخش نخواهد داشت، افزود: سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کشور حدود دو درصد است. همچنین در آسیا نیز رتبه ایران بین ششم تا هفتم است و متاسفانه طی سالهای اخیر رتبه کشور سیر نزولی دارد و مهمترین دلیل آن اقتصاد دولتی است.
به گفته روغنی، دولت دوازدهم باید برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی و در خوشبینانهترین نگاه ۱۲ درصدی، مواضع درستی را در اقتصاد اتخاذ کند تا به رشد بهرهوری منجر شود.
رییس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: صنایع کوچک (sme) ها عامل رشد و توسعه اقتصاد کشور هستند ولی توجهی به این بخش نمیشود.
روغنی تاکید کرد: انتخاب کابینه کارآمد، توجه و حمایت از سرمایه انسانی و توجه به توانمندسازی این بخش با توجه به تکنولوژی روز، انتقال دانش فنی، هماهنگی و انسجام در برنامهها از مهمترین راهکارهای دولت دوازدهم برای افزایش بهرهوری است.
برنامه مدون بهرهوری
همچنین در ادامه مراسم جعفر عسکری، پیشکسوت حوزه بهرهوری با اشاره به اینکه بعد از صدماتی که در دولتهای نهم و دهم به اقتصاد وارد شد دولت یازدهم با وعده بهبود شرایط فعالیت را آغاز کرد، گفت: حال پس از گذشت چهار سال و بهبود شرایط نسبت به گذشته زمان آن رسیده است که با برنامه مدون در بهرهوری، اقتصاد صدمهدیده کشور رشد یابد.
وی ادامه داد: چهار برنامه برای دولت و نظام از جمله بخشهای بهرهوری سیستم بانکی، بهرهوری در نظام اقتصادی، بهرهوری بنگاهها و بهرهوری در صادرات و واردات مهمترین بخشها برای پیشبرد اهداف رشد اقتصادی همرا با نگاه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
این پیشکسوت حوزه بهرهوری اظهارداشت: تمام مشکلات به گردن دولت و مجلس انداخته میشود درحالی که تمام دستگاهها میتوانند در اصلاح و بهینهسازی مصرف با آموزشهای لازم و فرهنگی اقدام و رشد بهرهوری را در عمل از بستر جامعه آغاز کنند.
منبع: روزنامه جهان صنعت