اگر حکومت برای بازنگری قانون اساسی داوطلبانه اقدام نکند قطعا با اضطرار به آن تن در خواهد داد

به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، بخش‌هایی از سخنان مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می‌کنم خدمت همه مخاطبان محترم و شنوندگان ارجمند در ابتدا چند نکته را بیان می‌کنم:

نکته اول؛ توجه داشته باشیم که این یک بحث کاملا کارشناسی و حقوقی و علمی و سیاسی و عالمانه است که ‌می‌خواهیم مطرح کنیم. قانون اساسی آخرین‌بار سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و الان عملا ۳۴ سال گذشته و زمان زیادی است برای اینکه ما در این مدت مشکلاتی را تجربه کرده باشیم و بخواهیم بازنگری انجام بشود.

نکته دوم حتما توجه داشته باشیم که بحث بازنگری در خود قانون اساسی هم پیش بینی شده یعنی اصل ۱۷۷ قانون اساسی کاملا پیش‌بینی کرده که این قانون اساسی بصورت دائمی نیست و اینجوری نیست که مثلا تا ظهور آقا امام زمان(عج) همین نسخه واحد باشد و دیگر نشود دست به ترکیبش زد و تغییر ناپذیر باشد، نه ‌می‌شود تغییراتی ایجاد کرد. اینکه اتهام بزنند کسانی که طرفدار بازنگری هستند و از خارج دستور ‌می‌گیرند این بی‌انصافی است، وقتی در خود قانون اساسی پیش‌بینی شده یعنی نوعی توهین به کسانی است که قبلا تنظیم کردند که ‌می‌شود بازنگری کرد، مگر آنان طرفداران تفکرات خارجی بودند که چنین چیزی را پیش‌بینی کردند.

نکته سوم هم اینکه توجه داشته باشیم که سه دسته مخالف این بازنگری هستند.

یک دسته همان حافظان وضع موجودند، کسانی که الان دست‌اندرکار هستند و در بخش‌های مختلف تقنینی، اجرایی، قضایی و نهادها ‌می‌گویند ما همین الان وضعمان عالی و بسیار خوب است و بهترین حالت را داریم لذا ضرورتی نمی‌بینیم برای تغییر و تحول. یک دسته هم بالاخره کسانی هستند که ‌می‌شود به آنها گفت اپوزیسیون برانداز نظام جمهوری اسلامی که اساسا معتقدند هرگونه بازنگری خودش یک سوپاپ اطمینانی ‌می‌شود برای این که فروپاشی نظام به تاخیر بیفتد و لذا ما اجازه نباید بدهیم این بازنگری صورت بگیرد و باید بگذاریم که زودتر این فروپاشی نزدیک بشود و ما به اهدافمان برسیم. اما یک دسته سومی هم هستند که معتقدند که ما ‌می‌ترسیم و ما نگرانی داریم که اگر بخواهد بازنگری انجام بشود با توجه به ترکیبی که در بازنگری پیش بینی شده وضع را بدتر کند و انسداد و انقباض بیشتری در بحث حقوق ملت و امثال اینها ممکن است پیش بیاید و لذا اینها ‌می‌گویند ما بیاییم مبنا را بگذاریم اجرای بدون تنازل اصول همین قانون اساسی و لذا خیلی موافق نیستند. من ‌می‌خواهم بگویم بازنگری در بحث قانون اساسی نباشد فروپاشی نظام قطعی است و این هدفی نیست که دلسوزان نظام حتی حافظان وضع موجود بخواهند و یا مثلا دوستانی که عقیده‌شان این است که بازنگری خوب است ولی ما ‌می‌ترسیم وضع بدتر بشود، تمایل به آن داشته باشند. من خدمت دوستان ‌می‌خواهم عرض کنم که برای آن دسته‌ای که حافظ وضع موجودند خیلی ما جوابی نداریم و فقط ‌می‌گوییم شما دارید کمک ‌می‌کنید به براندازی این نظام، اگر بخواهید هیچ بازنگری نشود، آنهایی هم که اپوزیسیون هستند که ما صحبتی با آنها نداریم و ما را سوپاپ اطمینان ‌می‌دانند و ‌می‌گویند شما اصلا ‌می‌خواهید نظام ادامه پیدا کند، اما به دسته سوم می‌گویم اصلا این تصوری که شما دارید درست نیست چون نمی‌شود در این وضعیت موجود بازی که الان در فضای مجازی داریم بگوییم یک ترکیبی بیاید هر چی دلش ‌می‌خواهد بنویسد مگر ‌می‌شود چنین چیزی، تازه اگر بخواهند بنویسند بعدش باید به رفراندوم بگذارند، خب وقتی که ۹۰ درصد مردم در انتخابات ترکیه شرکت ‌می‌کنند مگر ‌می‌شود رفراندوم‌ها با ۲ یا ۳ میلیون شرکت‌کننده انجام شود، مردم اگر ببینند قانون اساسی باب میل‌شان نیست اساسا در رفراندوم شرکت نمی‌کنند تازه اگر شرکت هم کنند طبق آیین‌نامه باید نصف به علاوه یک باید رای بدهند و وقتی ببینند که باب میل‌شان نیست و بدتر شده و حقوق اساسی‌شان بیشتر نادیده گرفته شده حتما رای منفی خواهند داد و یا اساسا تحریم ‌می‌کنند و شرکت نمی‌کنند یا اگر هم شرکت کنند هیچوقت رای مثبت نمی‌دهند لذا این دغدغه به نظر من دغدغه درستی نیست، خیلی از اصلاح‌طلبان ۱۰۰ درصد با بازنگری موافقند ولی ‌می‌گویند این نگرانی وجود دارد، من ‌می‌گویم این نگرانی درست نیست چون اگر درست بود این حافظان وضع موجود باید استقبال کنند بگویند بگذارید بازنگری شود و ما سفت‌تر کنیم و اتفاقا آنها بیشتر مخالفند و ‌می‌گویند نباید اصلا اجازه دهیم این کار صورت بگیرد و اصلا کلمه بازنگری را نوعی ذنب لا یغفر ‌می‌دانند که اصلا نباید اتفاق بیفتد لذا من این نکته را هم گفتم که توجه داشته باشیم.

نکته سوم: در اینجا تاکید ‌می‌کنم که اصلا بحث بازنگری نباید جناحی باشد و الان هم بسیاری از اصولگرایان را ‌می‌شناسم که طرفدار بازنگری قانون اساسی هستند و حتی بعضی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ولی صراحت یا شهامت یا شجاعت بیان این دیدگاهشان را ندارند و خصوصی به ما ‌می‌گویند که این باید انجام بشود و ده‌ها بن‌بست را خود آنان مطرح ‌می‌کنند که باید رفع بشود حتی خود مقام رهبری هم چند سال پیش در کرمانشاه تشریف برده بودند به صراحت گفتند که ما ‌می‌توانیم نظام پارلمانی را هم تجربه کنیم، یعنی ‌می‌توانیم با تغییر قانون اساسی و بازنگری به سمت یک قانون اساسی تازه‌ای که مثلا نظام پارلمانی در آن مطرح شده باشد برویم.

نکته چهارم: دوستان توجه کنند که دوبار رفراندوم در این موضوع انجام شده یکبار در سال ۱۳۵۸ مردم آمدند به قانون اساسی رای دادند و یکبار در سال ۱۳۶۸ که مردم آمدند بازنگری قانون اساسی را رای دادند؛ بنده معتقدم که حالا باید برویم به سوی جمهوریت سوم یعنی با بازنگری جدیدی که از قانون اساسی به عمل ‌می‌آید یکبار دیگر مردم بیایند و رفراندوم قانون اساسی را برگزار بکنیم و نکته پنجم من اعتقادم این است که اگر واقعا دلسوزی برای نظام باشد این ‌می‌تواند یک تلنگری باشد به تحول در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما و در وضعیت مشارکت سیاسی ما در انتخابات، خب آخرین انتخابات را دیدیم که در ریاست جمهوری ۵۲ درصد مردم نیامدند و در آخرین انتخابات مجلس هم دیدیم که ۶۰ درصد مردم نیامدند و اینها آمارهای رسمی است و در تهران فقط ۱۸ درصد شرکت کردند در انتخابات مجلس یا در بعضی از کلان‌شهرها نماینده منتخب فقط دو درصد آرای شرکت‌کنندگان را دارد. من عرضم این است که همه دلسوزان این نظام اگر واقعا دلسوزند دست به دست دهند و برای بن‌بست‌شکنی و برون‌رفت از بسیاری از مشکلات و از جمله مشارکت سیاسی گسترده‌تر برویم به سمت بازنگری قانون اساسی من این بحث را هم بگویم و عرضم در این بخش تمام شود، یک عده معتقدند که در چارچوب اصل ۱۷۷ باید این بازنگری صورت بگیرد یک عده‌ای هم ممکن است بگویند نه، ما از این قانون اساسی. باید صرف‌نظر بکنیم و بیاییم و یک مجلس موسسان شکل بدهیم و بعد آن مجلس موسسان هر چه تصویب کرد را به رفراندوم بگذاریم و یک عده‌ای هم باز ممکن است که اساسا بر این باور باشند که ما یک تحولاتی را باید به صورت بنیادی و ساختاری تجربه کنیم تا به این وضعیت بازنگری برسیم اما من عرضم این است که نظامی که اجازه بازنگری قانون اساسی را بصورت معمولی و اصل ۱۷۷ ندهد به طریق اولی ممکن است نگذارد که یک بار ما رفراندوم بکنیم که مردم بیایید مجلس موسسان تشکیل بدهیم و مجلس موسسان هر چه تصویب کرد را به رفراندوم بگذاریم و لذا فکر ‌می‌کنم در چارچوب اصل ۱۷۷ ‌می‌توانیم بازنگری را پیش ببریم.

اصل ۵۹ رفراندوم کنیم چه چیزی عاید ما ‌می‌شود مثلا بگوییم که شورای نگهبان دیگر نظارت استصوابی نداشته باشد، یعنی بقیه کارهای شورای نگهبان و مراکز دیگر حل ‌می‌شود؟ یا بیاییم بگوییم حجاب اجباری نباشد مثلا، رفراندوم کنیم یا بیاییم مثلا بگوییم برجام را بیایید همه تایید کنید، خب بعدش چی؟ اصل قانون اساسی سر جایش است، تازه عزیزان ‌می‌دانند که در اصل ۵۹ گفته شده است که غیر از اینکه فرمان همه‌پرسی توسط رهبری باید صادر شود، دوسوم نمایندگان مجلس تصویب باید بکنند، یعنی این مجلس بیاید مثلا دوسومشان تصویب کنند که برویم سراغ برجام و حجاب و نظارت استصوابی؟ من حرفم این است که یکی از مواردی که باید اصلاح بشود همین اصل ۵۹ است که باید ساده بگیریم که با ۳۰ نماینده یا ۱۰ حزب هم بشود یا با یک میلیون امضا هم بشود، در جاهای دیگر هم تجربه شده است، لذا بنده معتقدم که اصل ۵۹ فقط برای سرگرم کردن خودمان است، جسارت به کسی نمی‌کنم والا مجلس فعلی طبق قانون اساسی باید تصویب کند و این مجلس اصلا تصویب نخواهد کرد، تازه تصویب هم بکند چه چیزی عاید ما ‌می‌شود، دو سه تا مسئله حل ‌می‌شود و اساس بن‌بست‌های قانون اساسی سر جایش ‌می‌ماند.

قبل از حوادث ۱۴۰۱ بنده متهم بودم به اینکه حرف‌هایی ‌می‌زنم درباره قانون اساسی که ضرورت ندارد و اجرای بدون تنازل قانون اساسی باید انجام بشود. بعد از حوادث ۱۴۰۱ همان دوستان که اجرای بدون تنازل قانون اساسی را مطرح ‌می‌کردند گفتند حتما باید یک بازنگری در قانون اساسی انجام شود و خود جناب آقای میرحسین موسوی هم این دیدگاه را داشتند که ما باید به جنبه اجرایی قانون اساسی دقت و عمل کنیم و اما خود ایشان هم فراتر از این درخواست تشکیل مجلس موسسان را هم مطرح کردند، من فکر ‌می‌کنم که دیگر از این بحث واقعا عبور کرده‌ایم که ما در اجرا مشکل داریم اگرچه سران فعلی سه قوه در یک همایش در ۱۲ آذر پارسال گفتند که الحمدلله هیچ بن‌بستی در قانون اساسی فعلی وجود ندارد و ما در مرحله اجرایی بحث داریم و بعضی هم تعابیری ‌می‌کنند حکمروایی‌مان باید فرق کند والا قانون اساسی بی‌اشکال و خوب است و مشکلی ندارد، نه، آنها ‌می‌توانند برای آن همایش‌ها آنطور صحبت کنند اما واقعیت‌های ملموس و محسوسی که وجود دارد ما باید بپذیریم این منتقدین قانون اساسی فعلی اگر دلسوزتر از ما برای مردم و برای نظام و کشور نباشند قطعا کمتر از آنان نیستند اما خب بالاخره الان آنها حافظان وضع موجودند و نیازی به تغییر و تحول نمی‌بینند و معتقدند این قانون اساسی را باید خوب اجرا کنیم، خب اگر ‌می‌خواستیم خوب اجرا کنیم حداقل ۳۴ سال که از آخرین بازنگری ‌می‌گذرد اجرا ‌می‌کردیم. جناب مهندس الویری ۸ مورد را مطرح کردند و بنده خدمتتان بگویم که بالاخره حدود ۵ سال است که ما داریم کار ‌می‌کنیم و اولین‌بار در سال ۱۳۹۷ حزب مردم سالاری این بحث را مطرح کرد که ما باید برویم به سمت جمهوریت سوم و بازنگری قانون اساسی و همچنان این بحث را در کنگره‌های مختلف، مباحث مختلف پیگیری کرد و آخرین کنگره ما هم که اسفند ۱۴۰۱ بود همین بود که برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور لازمه‌اش همین بازنگری در قانون اساسی است، لذا معتقدیم نیاز جدی جامعه ما هست و با تاکید بر اینکه حتما باید اصول فعلی اجرا شود معتقدیم صرفا این بحث اجرایی ندارد. حالا من فهرست‌وار خیلی سریع به دلیل ضیق وقت عرض ‌می‌کنم، ما سی مورد را در حزب مردم سالاری رسیده‌ایم، نه سی اصل، سی مورد را بهش رسیده‌ایم و این موارد اگر واقعا وجود داشته باشد قطعا مشکلات ما حل نمی‌شود و اینکه ما معتقدیم جمهوریت سوم را باید تجربه کنیم؛ باید یک مقداری از این دو تا جمهوری که پشت سر گذاشتیم یعنی از ۵۸ تا ۶۸ و از ۶۸ تا امروز که ۱۴۰۲ هست بگذریم. از ۱۴۰۲ باید یک اتفاقات جدیدی در عرصه سیاست و زندگی مردم رخ بدهد، اولین مسئله‌ای که من خیلی سریع و فهرست‌وار ‌می‌گویم، واقعیت این است که ما هنوز یک هویتی برای نظام سیاسی خودمان تعریف نمی‌کنیم که آیا بالاخره این سه مدل شناخته شده نظام‌های ریاستی و نظام‌های پارلمانی و نظام‌های نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، ما کدامش هستیم؟ خب سال ۶۸ هم حتی خواستیم که بالاخره بازنگری در قانون اساسی کنیم و نخست وزیری را حذف کنیم و به اصطلاح رئیس جمهوری را قدرتمند بکنیم واقعا این اتفاق نیفتاده، ریاست جمهوری و نخست وزیری در هم ادغام شدند ولی عملا رئیس جمهور قدرت چندانی ندارد و حالا حتی برمبنای همین قانون اساسی مجلس هم ‌می‌تواند عدم کفایت سیاسی‌اش را مطرح کند به‌خصوص که قدرت‌ها بیشتر توسط رهبری هست، من معتقدم اتفاقا ما در چارچوب هویت سیاسی با توجه به اینکه مدل رهبری را هم ‌می‌خواهیم حفظ بکنیم، طرح‌های گوناگونی هست که ما اختیارات رهبری را کاهش بدهیم و این قوا را سر جای خودشان بنشانیم و بتوانند در مقابل مردم پاسخگو باشند. متاسفانه من شنیدم اخیرا یکی از افرادی که الفبای سیاست را بلد نیست به همه احزاب توهین کرده و حالا سخنران است و صدا و سیما و شبکه افق و ... او را ‌می‌آورند؛ گفته ما با یک پدیده شومی مواجه هستیم که احزاب هستند، یعنی احزاب که تازه در [ایران] هیچ کاره هستند برای ایشان پدیده شوم هستند و باید بروند دنبال کارشان، واقعیت این است که ما تا نظام انتخابات حزبی را تجربه نکنیم، حزب معنادار نیست، یعنی نمی‌توانیم بگوییم دموکراسی در جامعه است، نمی‌شود بگوییم رقابت جدی است و نمی‌شود بگوییم مردم‌سالاری تحقق پیدا ‌می‌کند، موضوع همین بحث‌های انتخابات و بحث ریاست جمهوری، اتفاقا ما دیدیم که با چه وضعیتی آخرین انتخابات ما برگزار شد! و از یک جریان سیاسی حتی یک کاندیدا هم نبود، آقای آرای باطله شد نفر دوم و بالاخره یک نفری آمد و رای آورد و از طرف شورای نگهبان تمام یک جناح سیاسی کنار گذاشته شدند؛ حالا یکی دو نفر هم از خودشان آمده بودند، نماینده جریان سیاسی اصلاح طلب نبودند، این وضعیت اینجوری است، در همین بحث انتخابات ریاست جمهوری ما ببینیم که چه مدلی است که هنوز معیارهای صلاحیت رئیس جمهور نامعلوم است و مشخص نیست یک کسی که حالا من نباید اسم ببرم، کجا بوده، چه کاره بوده تایید ‌می‌شود، یک کسی تمام صلاحیت‌ها را دارد ‌می‌گویند برو دنبال کارت، شما صلاحیت ندارید، من عرضم این است که این سوابق اجرایی، تحصیلات، سن، شاخص‌ها و فاکتورهایی که باید داشته باشد، رجال سیاسی اصلا معنایش چیست؟ هنوز یک ابهام جدی وجود دارد، در مورد همین رجال سیاسی یک بار هم برای نمونه یک خانمی تایید نشده، ‌می‌گویند منظور همان رجولیت و جنس مردان است در حالیکه شهید بهشتی در تفسیر بحث رجال سیاسی ‌می‌گوید که ما اصلا هیچ آیه‌ای نداریم که مانع کاندیداتوری زنان بشود و هیچ روایت درستی هم نداریم ولی خب فعلا تصویب شده و باید تفسیر بشود مردمان سیاسی، فعالان سیاسی، مردان سیاست، اما خب تفسیری که شورای نگهبان دارد، آقای کدخدایی گفتند خانم‌ها می‌توانند کاندیدا بشوند اما نظر فقهی فقها تغییر نکرده است و شامل جنس زنان نمی‌شود، خب این وضعیت ماست در مورد مهمترین انتخابات، که انتخابات ریاست جمهوری است و معلوم نیست ما چجوری ‌می‌خواهیم رای بدهیم، به چه کسی ‌می‌خواهیم رای بدهیم و چرا رای بدهیم و چه کسی ‌می‌تواند سوابق خوبی برای این کار داشته باشد. حالا نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که وجود دارد، بعضی دوستان فکر ‌می‌کنند شورای نگهبان مشکل اصلی در بحث قوانین مجلس است، الان مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالش بیشتر شده است در آنجا یک شورای نظارتی درست کرده‌اند و هر چی که دلشان نخواهد را ‌می‌گویند با سیاست‌های کلی نظام مطابقت ندارد جالب است شورای نگهبان اصلا وقتی که مجمع بگوید با سیاست‌های کلی مطابقت ندارد اصلا این را بررسی هم نمی‌کند، مشکل شورای نگهبان خیلی‌ها فکر ‌می‌کنند فقط رد صلاحیت‌ها است، نه در تصویب قوانین هم بسیاری از جاها ‌می‌گوید ابهام دارد و بعد هم اصلا ورود نمی‌کند وقتی مجمع تشخیص رد کند، متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس دوم شده است. این‌ها بن بست‌هایی است که روسای سه قوه هم این‌ها را متوجه هستند ولی برای حفظ صندلی ‌می‌گویند مشکلی نیست و مسئله حل شده است. در قانون اساسی گفته شده است که اگر قانونی مغایرت با شرع داشت شورای نگهبان ‌می‌تواند رد کند، اما اینها با ابهام هم رد ‌می‌کنند. اگر هم مجمع می‌خواهد مجلس سنا باشد رسما باید گفته شود!

شورای عالی امنیت ملی چه نقش‌هایی را دارد ایفا ‌می‌کند و نمونه آخرینش هم ما دیدیم که مثلا حتی ‌می‌آید در بحث بنزین هم دخالت ‌می‌کند با اینکه شورای عالی امنیت ملی است و بعد ‌می‌گویند مصوباتش هم لازم الاجرا است، بعد از تایید رهبری و اتفاقاتی که ‌می‌افتد و عملا نهادهای دیگر بی‌خاصیت ‌می‌شوند با وجود این اختیاراتی که برای شورای عالی امنیت ملی تعریف شده و باید بروند سمت مسائل امنیتی ولی عملا در موارد زیادی دیدیم که دخالت کرده‌اند. درباره نهادهایی که خارج از قانون اساسی است اما وجود دارد مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی چه اختیاراتی دارد، چه کارهایی ‌می‌کند و چه کارهایی انجام ‌می‌دهد، یا همین شورای هماهنگی سران سه قوه، اصلا معنا ندارد، از کجا در آورده‌اند این را و فقط به یک تعبیری که رهبری تایید کرده ‌می‌گویند تمام است دیگر، این داستان مولدسازی که اخیرا در آورده‌اند ‌می‌گویند دیگر رهبری تایید کرده و باید انجام شود، نه مجلس تایید کرده، نه جایی رفته، یا نهادهایی که اسم برده شده، این نهادهایی که اصلا اسم نیاورده‌اند، نهادهایی هم که اسم برده شده و بعد هم زیرمجموعه رهبری هستند چه کسی واقعا بر آنها نظارت دارد یا نهادهایی که اصلا زیر نظر رهبری هستند و اسم برده نشده، مثلا ببینید آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات، ستاد اجرایی فرمان امام و ... اینها قدرتشان در مملکت کم نیست ولی جایی هم پاسخگو نیستند و هیچکسی هم نمی‌تواند بگوید شما چه کار ‌می‌کنید، حالا یک نهادی هم تعریف شده به عنوان بازرسی در نهاد رهبری ولی مگر بازرسی به جایی پاسخگو است، یا مسئله صدا و سیما را ببینیم؛ وضعیتی که الان صدا و سیما با مخاطبینی که دارد، بیش از ۴۰ هزار نفر نیرو دارد و بودجه‌های کلانی که ‌می‌گیرد به هیچکسی هم پاسخگو نیست در حالی که یک شبکه الجزیره  که بنده رفته بودم دیدم، آنجا گفتند در کل جهان ۳ هزار نفر نیرو دارند با حداقل امکانات.

در مورد نیروهای نظامی هم که مطرح شد، سپاه و ارتش اصلا قانون داریم که نباید کار سیاسی بکنند و نباید دخالت در مسائل جناحی و سیاسی بکنند، وصیت نامه حضرت امام هم هست و ما ‌می‌دانیم که چه نهادهایی در اختیار این عزیزان است و چه قدرت‌های اقتصادی دارند و کارهایی که ‌می‌کنند، ما نمی‌گوییم سپاه سیاست را نشناسد، حتما بشناسد ولی قرار نیست یک کنشگر سیاسی باشد و در عرصه سیاست مثل یک حزب عمل کند یا در مورد اختیارات اصل ۱۱۰ که دوستان اشاره کردند، ما واقعا همان قبل از سال ۱۳۶۸ فرماندهی نیروی انتظامی هم در اختیار رهبری نبود و وزارت کشور تعیین ‌می‌کرد ولی آن را هم آوردیم که رهبر تعیین کند، آخر به چه دلیلی و چه ضرورتی دارد و در نهایت هم به اسم رهبری تمام ‌می‌شود و هر اتفاقی هم در نیروی انتظامی بیفتد ‌می‌گویند زیرمجموعه رهبری بوده، در مورد جوان‌گرایی، شعارش خیلی دارد مطرح ‌می‌شود ولی شما ببینید هیچ سقف سنی ما برای مثلا مجمع تشخیص مصلحت، برای شورای نگهبان و برای مجلس خبرگان نداریم، خب یک سقف سنی باید برای اینها قائل باشیم، اینها شخصیت‌های محترمی هم هستند، مورد احترامند، خب در اتاق فکر باشند نه اینکه حتما خودشان در اجرا باشند، درباره زنان هم عرض کنم که سه درصد زنان در جمهوری اسلامی در مشاغل سیاسی هستند علی‌رغم اینکه اشتغالشان ۳۰ درصد است اما وضعیت جایگاهشان مشخص است و حالا واقعا قصه پر غصه‌ای است که باید بحث‌های مفصلی کرد یا در مورد اینکه شرایط اضطراری در مملکت چطور اعلام ‌می‌شود و چه کسی باید اعلام کند، خود این اصل ۵۹ قانون اساسی که اشاره کردم که باید حتما تغییر پیدا بکند، خود همین اصل ۱۷۷ که ما باید مورد ارزیابی قرار بدهیم یا مواردی که دیگر حالا من یک کرسی ترویجی در دانشگاه علامه داشتم بعضی موارد را در آنجا اضافه کردیم، ببینید خود مجلس خبرگان، ده تا اشکال فقط خود مجلس خبرگان دارد، کی گفته است که مجلس خبرگان همه‌شان باید حتما مجتهد باشند؟ مگر رهبر فقط مجتهد است و کی گفته است که اینها خودشان برای خودشان قانون بنویسند؟ هیچ کسی نمی‌تواند به مجلس خبرگان بگوید که شما قانونتان این شکلی است. در مورد اینکه اهل سنت الآن مثلا در مجلس خبرگان می‌تواند عضو داشته باشند ولی زردشتی‌ها و ارامنه و کلیمیان در مجلس خبرگان که ‌می‌خواهند رهبر را تعیین کنند هیچ نماینده‌ای ندارند. در مجلس خبرگان قانون اساسی در اول انقلاب بودند ولی حالا وجود ندارد.

درباره بحث‌های اقتصادی دوست داشتم آقای روغنی زنجانی بیشتر توضیح ‌می‌دادند، بانک مرکزی ما مگر مستقل است؟ بزرگترین مشکلات ما از همین عدم استقلال بانک مرکزی است که باید حتما هر وقتی که وزیر اقتصاد اراده کرد یا رئیس جمهور اراده کرد بخواهند کارهایشان را انجام دهند، اما در دنیا تجربه شده که بانک مرکزی باید مستقل باشد یا در مورد خود دستگاه قضایی، ما واقعا وضعیت بسیار عجیبی داریم و هنوز که هنوز است نزدیک به ۲۰ میلیون پرونده ورودی در دستگاه قضایی داریم با یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری، اما توجه داشته باشیم ژاپن با یک جمعیت حدود ۱۵۰ میلیون نفری کمتر از ۶۰۰ هزار پرونده ورودی دارد، یا اصلا مگر رئیس قوه قضائیه علی‌رغم اقدامات خوبی که دارد آیا می‌تواند به نهادهای زیرمجموعه رهبری بگوید بالای چشمتان ابروست یا چرا اینطور عمل ‌می‌کنید؟ در شورای عالی قضایی که قبلا بود، وضع بهتر بود و یک جایی انتخابی بود ولی الان عملا انتصابی است و استقلالی برای قوه قضائیه ما در قانون اساسی نمی‌بینیم و بالاتر بگویم، ارتباط بین مرجعیت دینی و رهبری ممکن است بگویید اینها مقوله‌هایی است که باید در عمل تعیین شود که نقش رهبری بعنوان مرجع تقلید و مرجع اصلی و ولی فقیه در بحث‌هایی که مراجع دیگر دارند دارای ابهاماتی است، من نمی‌گویم که فقط این سی موارد باید انجام شود، ولی موارد اصلی را هم که ما داریم کسی توجه ندارد.

یک مطالبه جدی برای مردم باید درست بشود که اینها توجه داشته باشند اما خب وقتی که ما بیاییم بگوییم هر کسی از بازنگری قانون اساسی حرف بزند وابسته به خارج تلقی ‌می‌شود خب خیلی‌ها ‌می‌گویند ما حرفی نمی‌زنیم که وابسته به خارج تلقی نشویم.

ولی این بحث‌ها باید مطرح شود، صدا وسیما که اجازه نمی‌دهد ولی یک جایی باید بحث شود و عرفی‌سازی برای توده‌های مردم انجام شود.

ما ۳۴ سال است که منتظریم همه اصول اجرایی شود و قوانینی که خود مجلس تصویب ‌می‌کند و برنامه‌های ۵ ساله‌ای که نوشته ‌می‌شود خودشان اعتراف دارند که حداکثر ۲۰ الی ۲۵ درصد اجرایی ‌می‌شود و اگر بخواهیم بحث‌های کلان را اینطور مغفول بگذاریم و اصول قانون اساسی هم اینطور بر زمین بماند درست نیست. خب بحث‌هایی که ‌می‌شود که حکمرانی خوب را اجرا کنیم و ... خب اینها در کوتاه مدت است و اجرا هم بشود خوب است اما یک مرحله درازمدت هم هست که من معتقدم طرح مهندس میرحسین موسوی ‌می‌تواند در درازمدت اجرایی شود، من واقعا در کنگره حزبی هم گفتم مهندس موسوی حرف درستی ‌می‌زند ولی اجرایی شدنش سخت است و گام بعدی است ولذا ما ‌می‌گوییم نه بحث تاکید بر اجرای اصول و نه بحث تشکیل مجلس موسسان جدید، همین قانون اساسی را بازنگری کنیم و به نفع ملت عمل کنیم، ما شوخی داریم با همدیگر که تا ۱۴۰۴ طبق سند ۲۰ ساله ‌می‌خواهیم قدرت اول منطقه بشویم که ‌می‌بینیم چطور هستیم و شاخص‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و جنبه‌های دیگر را داریم ‌می‌بینیم و قدرت دهم اقتصادی برتر دنیا بشویم‌؛ به چند لفظ جلاله گفتم که نمی‌شویم در این دو سال باقیمانده، اگر قرار است که ما برویم به سمت توسعه کشور و در بسیاری از شاخص‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از صد و اندی کشور دنیا عقب هستیم و عقب نمانیم دیگر و به حوزه تمدنی خودمان افتخار کنیم و به ایران خودمان ببالیم که سابقه تمدنی بسیار درخشانی دارد خب باید همین بن‌بست‌های فعلی را حل بکنیم لذا من واقعا درخواستم این بود که در کنگره از جناب آقای میرحسین موسوی که شما هم بیایید هماهنگ بشویم که همین قانون اساسی همین قانون اساسی بن بست‌هایش رفع شود و به نفع ملت مشکلات حل شود، البته مقام رهبری هم باید کمک بکنند چون نقش اصلی را ایشان دارند و اصلا صدور فرمان همه‌پرسی دست ایشان است و بسیاری هم که ‌می‌گویند رفراندوم بر اصل ۵۹ خب ایشان اشاره کند به مجلس، مجلس هم تصویب ‌می‌کند، بحث ما این است که ایشان هم باید قبول بفرمایند که با این وضعیت ما به آن سندهای چشم‌انداز و آن توسعه لازم نمی‌رسیم، لذا ایشان هم بپذیرند و ما بیاییم در یک وفاق ملی و در یک هماهنگی‌ای این قانون اساسی فعلی را بازنگری کنیم و البته اگر آمدیم به یک جایی رسیدیم که بالاخره رهبری پذیرفت که ‌می‌شود یک مجلس موسسانی هم شکل بگیرد، مجددا بر اساس همان وصیت نامه امام که مگر نسل‌های قبلی ‌می‌توانستند که برای ما تصمیم بگیرند، نسل جدید هم بیاید یک مجلس موسسان جدید و خواسته‌های جدید مطرح کند و یک قانون اساسی که آن مجلس موسسان درست ‌می‌کند در طرح درازمدت آن را به رفراندوم بگذاریم لذا من معتقدم نه تاکید بر اجرا ما را به جایی ‌می‌رساند و نه اصرار بر این که حتما باید از این قانون اساسی عبور کرد، این اصرار ما را به جایی نمی‌رساند والله ما ‌می‌خواهیم دلسوزی کنیم برای نظام، اگر قرار باشد فروپاشی حاصل بشود، اصراری کنیم به اینکه صبر کنیم تا مجلس موسسان تشکیل شود حالا کسی طرفدار نظام است با صبر کردن برای اینکه مثلا بگوییم نیروهای سازمان ملل را بگوییم نظارت کنند که رفراندوم کنیم برای مجلس موسسان قطعا آقای میرحسین هم رضایت نمی‌دهد که نیروهای سازمان ملل بخواهند برای ما رفراندوم برگزار کنند، من معتقدم در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت سه طرح مختلف ‌می‌شود داشت، در بحث پیامدهایش هم من مطمئم اگر اعلام شود اسفند امسال انتخابات داریم و با این انتخابات قرار است اصلاحی در امور اتفاق بیفتد و بازنگری در قانون اساسی اتفاق بیفتد، من یقین دارم مشارکت از سال ۱۳۸۸ بیشتر خواهد شد، نه با مشارکتی که همین امروز یک نظرسنجی مطرح کرد که در نظرسنجی رسمی از طرف خودشان ۱۰ درصد هم مشارکت نخواهیم داشت، خب ببینید تفاوت از کجا تا کجاست. ما پیامدها و تبعات این را مبارک ‌می‌دانیم‌؛ اگر رضایت بشود که این اتفاق بیفتد و بسیاری از امور سر و سامان ‌می‌گیرد و این دو قطبی‌سازی‌هایی که دارند شکلی ‌می‌دهند حل خواهد شد و خیلی از مسائلی مثل تضییع حقوق زنان، اقوام و طوایف، جنسیت‌ها و نسل‌ها و شکاف‌های اجتماعی و عدالت و جنگ فقر و غنایی که امام تاکید داشتند یکی از ریشه‌هایش همین بحث قانون اساسی است و تلنباری که شده در بحث فسادی که متاسفانه وجود دارد و چون هیچکسی نظارت نمی‌شود و پاسخگویی به جایی وجود ندارد و این اتفاقات ‌می‌افتد.

 البته در پایان این را هم بگویم که من معتقدم انقلاب مقتضیات خودش را دارد، ممکن است ۸۰ درصد مردم هم اکنون از بسیاری از جهات و مسائل ناراضی باشند ولی اگر این ۸۰ درصد بیایند وسط میدان ‌می‌شود از انقلاب صحبت کرد، اتفاقا حافظان وضع موجود این را ‌می‌دانند که مردم گرفتار معیشت و نان شب هستند و نمی‌توانند به مسائل دیگر فکر کنند لذا اتفاقی نمی‌افتد ولی من عرضم این است که نخبگان و الیت جامعه و برگزیدگان و عناصر دلسوز مردم از هر طیف و جناحی که هستند باید تلاش کنند که اولا بهترین وضعیت برای مردم حاصل شود و ثانیا این نظامی که این همه مرارت و سختی و مشکلات را داشته است به همین راحتی از دست نرود چون معلوم نیست آلترناتیوی که بخواهد بیاید نقطه سر خط بخواهد از این وضعیت بهتر باشد لذا واقعا اگر ما بدانیم مثلا دیدید که گروه‌های خارج نشین چندین دسته باهم شدند، چطور ائتلاف کردند و چطور بین خودشان انشقاق داشتند و همین هم باعث شد که اینها یک گرایی پیدا کنند که ما حالا خیلی اپوزیسیون قوی نداریم و باید همین روش را ادامه دهیم، من معتقدم باید تلاشمان را بکنیم برای اینکه این‌ها را به این نتیجه برسانیم که این بن بست‌ها ما را به فروپاشی نزدیک ‌می‌کند، بازنگری لازم است ولی اگر زورمان نرسید پیشنهاد مشخصی برای اینکه اسلحه به دست بگیریم و مقابل نظام برسیم بنده حداقل این پیشنهاد را ندارم و فقط آگاهی مردم را بالا ببریم تا اینکه به جامعه مراجعه کنیم که مردم چه تصمیمی ‌می‌گیرند.

به آقای آقایی عرض کنم من گفتم پیشنهاد انقلاب نداریم، پیشنهاد اینکه مطالبه ملی بشود خیلی خوب است اگر هم آن موقع تن به آن مطالبه عمومی ندهیم به اختیار، آن وقت به اضطرار باید به انقلاب تن بدهیم.

این که مشخص است مطالبه عمومی را ما باید پیگیری کنیم و به همین خاطر است که ما ۵ سال است داریم بحث ‌می‌کنیم و خیلی‌ها هم ‌می‌گویند که خوش‌خیالید و اصلا بحث هم نکنید ولی ما معتقدیم که این کار باید انجام بشود.

شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر گردید در همین اتاق کافه خبر هر ماه موضوع بازنگری قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد.