کوتاه آمدن از تأمین «سبد هزینه خانوار» در مزد ۹۴ نابخشودنی است

یک فعال کارگری در سمنان از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار خواست تا از معیارهای قانونی تعیین حداقل دستمزد کوتاه نیایند و به ویژه بر اجرای تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت میزان حداقل مزد را به اندازه‌ی سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین کرده است، پافشاری کنند.

«حبیب الله محقق» دبیر خانه کارگر سمنان در این باره به ایلنا گفت: ما از کسانی که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران مذاکره می‌کنند توقع داریم تا از مطالبات معیشتی کارگران چشم پوشی نکنند.

این فعال کارگری تاکید کرد: هرگونه توافقی در مورد رقم دستمزد که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینهٔ معیشت یک خانوار ۴ نفر کارگری نباشد قابل بخشش نیست.

او ادامه داد: ‌تصمیم‌گیرندگان دستمزد در شورای عالی کار باید به هزینه های جاری زندگی خانوار کارگری که در سال چند سال اخیر چند برابر شده اند نگاه ویژه ای داشته باشند چرا که در دوران بحران، از زمانی که قیمت کالاهای مصرفی چند برابر شده است دستمزد نیروی کار که وظیفهٔ تولید این محصولات را دارند متناسب با تورم تغییر نکرده است.

دبیر خانه کار سمنان افزود: برنج و گوشت و سایر اقلام ضروری غذایی در زمره کالاهایی‌اند که قیمت آن‌ها از چند سال پیش چندین برابر شده است اما دستمزد کارگران که برای یک زندگی سلامت ناچارند در روز مقدار مشخصی از پروتئین‌ها و ویتامین‌ها مصرف کنند از این قیمت‌ها جا مانده و فاصله گرفته است.

این کنش‌گر مدنی همچنین اظهار داشت: حداقل هزینه زندگی یک کارگر که در شهرستان‌ها اقامت دارند حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بر آورد می‌شود و این در حالیست در مراکز استان‌ها به ویژه تهران در آستانه سال نو روند افزایش هزینه‌ها به‌ ویژه در بخش اقلام ضروری زندگی خانوار کارگری در حال شتاب گرفتن است و هر روز به دلایلی این روند تشدید می‌شود.

محقق افزود: طبق بررسی‌های میدانی بهای اغلب محصولات شامل کالا‌های غذایی و پوشاک همچنان در حال افزایش است و این به معنای افزایش تورم است حتی اگر آمار دولت ادعای دیگری داشته باشد.

دبیر خانه کارگر سمنان در بخش دیگری از سخنان خود از عمیق‌تر شدن شکاف مزدی در سال آینده اظهار نگرانی کرد و گفت: در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت حداقل دریافتی کارگران یک سوم زندگی آنان را تامین می‌کند و کارگران ناچارند مابقی شکاف مزدی ایجاد شده را با انجام مشاغل دوم و سوم جبران کنند.

محقق در خاتمه تاکید کرد؛ افزایش چند درصدی مزایای جانبی مشکلی را از دوش جامعهٔ کارگری بر نمی‌دارد به همین دلیل شورای عالی کار باید در جلسات مزدی بر «پایه مزدی کارگران» در چانه زنی با سایر اعضای شورای تعیین مزد پافشاری کنند تا رقم دستمزد به هزینه‌های زندگی تر نزدیک شود.