پیش‌بینی معیار «سبد معیشت» در تعیین مزد برای چنین روزی بود

ریس کانون شوراهای اسلامی کار کرمان گفت: پیش بینی قانون گذار در مادهٔ ۴۱ قانون کار بر این اساس بوده که نمی‌توان بر نرخ تورم به عنوان پایهٔ اصلی تعیین دستمزد تاکید ویژه داشت چون مانند چند ساله ی اخیر نواسانات زیادی در آن اتفاق می افتد و ارقام متفاوتی ارائه می شود، به همین دلیل در کنار اهمیت دادن به نرخ تورم و تاثیرگذاری آن بر تعیین میزان دستمزد، در تبصره دوم این ماده قانونی بحثسبد معیشت خانوار کارگری برجسته شده است و این نشان از دوراندیشی قانون گذار دارد.

علی اکبر رواقی، ریس کانون شوراهای اسلامی کار کرمان در گفتگویی با ایلنا پیرامون بحثتعیین مزد ۹۴ به اهمیت تمرکز ویژهٔ نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر در نظر گرفتن سبد معیشت خانواده کارگری به عنوان معیار اصلی در تعیین مزد سال آینده اشاره کرد و گفت: اینکه بخواهیم رقم خاصی به عنوان حداقل دستمزد کارگران بیان کنیم شاید به درستی نشان دهندهٔ واقعیت‌های مربوط به هزینه‌های خانوار کارگری نباشد. به همین جهت برای تعیین حداقل دستمزد باید بر تناسب هرچه بیشتر آن با قیمت تمام شدهٔ کالا‌ها و خدمات متمرکز شویم.

رواقی در این مورد به ذکر مثالی پرداخت و گفت: گا‌ه پیش آمده که کارگرانی که حداقل بگیر هستند از ما خواسته‌اند کارت‌های حقوقی‌شان را به کارفرما‌ها بدهیم تا ببینیم آن‌ها می‌توانند با این حقوق زندگی کنند یا خیر. این فعال کارگری ادامه داد: ما از مسولین می خواهیم اگر هیچ یک از موارد ضروری دیگر را قبول ندارند حداقل هزینه ی خوراک یک خانواده چهار نفره را در طول ماه محاسبه کنند و همین هزینه را به عنوان دستمزد به کارگران بدهند.

رواقی ادامه داد: طبیعتا درک چنین شرایطی نیاز به این دارد که از نزدیک زندگی کارگران را لمس کنیم و تجربهٔ زندگی با ۶۰۸ هزار تومان حقوق پایه را داشته باشیم آنوقت می‌بینیم که به واقع نمی‌شود با هزینه‌های گزافی که مدام بر قیمت آن‌ها افزوده می‌شود زندگی را اداره کرد.

وی در خصوص نرخ‌های اعلام شده در خصوص کاهش تورم و تاثیر آن بر قدرت خرید کارگران گفت: اینکه اعلام می‌شود نرخ تورم پایین آمده با واقعیت زندگی روزمره تطابقی ندارد و ما شاهدیم قدرت خرید کارگران بیش از کاهش تورم کاهش پیدا کرده است.

کارگرانی را دیده‌ام که به دلیل کافی نبودن دستمزد با مقوله‌ای به نام خرید گوشت گرم بیگانه‌اند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید به دنبال راهکار دیگری در تعیین میزان مزد باشیم و آن در نظر گرفتن هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار کارگری است.

این فعال کارگری تصریح کرد: قطعا این هزینه‌ها تنها شامل خوراک نمی‌شود و هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب و تحصیل و سایر موارد ضروری که هر فردی به طور روزمره با آن درگیر است را در بر می‌گیرد.

رییس کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان همچنین از جمع آوری اطلاعات تعیین سبد معیشت کارگران در استان کرمان که توسط شورای عالی کار در اختیار این کانون استانی قرار گرفته بود خبر داد و گفت: فرم های تعیین سبد معیشت هم اکنون از کل استان جمع آوری شده و نتایج به دست آمده از کلیه ی اقلامی که در این سبد در نظر گرفته شده رقمی معادل سه میلیون تومان را نشان می دهد که البته شامل هزینه های ضروری می شود.

وی در پایان با ذکر این نکته که دولت باید در راه افزایش توان خرید کارگران اقدام جهادگونه انجام دهد، یادآور شد: دولت امسال باید عزم جدی در ارتقاء قدرت خرید کارگران داشته باشد و اقدامی جهادگونه در این بخش انجام دهد تا بیش از این شاهد خالی شدن سفره کارگران نباشیم.

به گفتهٔ وی، در صورتیکه افزایش دستمزد با هدف ارتقاء و مناسب سازی قدرت خرید کارگران اتفاق نیفتد، ما بازهم باید شاهد گرسنگی و سفره خالی‌تر کارگران باشیم.