ذکر مصیبت در مذاکرات تعیین مزد ۹۴ / ادامه مذاکره به بعد از دهه فجر موکول شد

سومین جلسه رسمی شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۹۴ بعد از مراسم دهه فجر برگزار خواهد شد.

«علی خدایی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام این خبر به ایلنا گفت: پیش‌تر قرار بود که این جلسه با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی و وزرای صنعت و دارایی در روز سه‌شنبه(چهاردهم بهمن) برگزار شود اما به دلیل همزمانی با مراسم دهه فجر امکان حضور این مقامات دولتی در جلسه شورای عالی کار میسر نشد.

خدایی بایادآوری اینکه دعوت از وزرای صنعت و دارایی و مدیرعامل سازما تامین اجتماعی برای بررسی مشکلاتی است که کارفرمایان آنرا مانع افزایش واقعی مزد می‌دانند؛ افزود: براین اساس برگزاری جلسه سوم شورای عالی کار برای تعیین مزد به بعد از بیست و دوم بهمن موکول شده است.

این فعال کارگری بابیان اینکه دو جلسه برگزار شده تعیین مزد به مجالس ذکر مصیبت شبیه بوده‌ است؛ افزود: کارفرمایان برای آنکه مانع از افزایش واقعی مزد بشوند در هر نوبت با ارائه پاورپوینت از وضعیت نامناسب خود به شدت گله می‌کنند و در مقابل اعضای گروه کارگری نیز به شیوه مشابه به اتفاق از تاثیر وضعیت نامناسب اقتصادی بر زندگی خانواده‌های کارگری می‌نالند.

وی افزود: منکر مشکلات تولید نیستیم اما واقعیت این است که برخی کارفرمایان از شورای عالی کار توقعی نابه جا دارند و فکر می‌کنند که از طریق شورای عالی کار می‌توانند مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکی خود را حل و فصل کنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: مطابق قانون، مصوبات شورای عالی کار تنها در مورد افزایش دستمزد‌ها جنبه الزامی و قانونی دارد و در بهترین حالت شورای عالی کار در مورد مشکلات تولید می‌تواند نظرات پیشنهاداتی خود را به دستگاه‌های مرتبط ارائه کند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: بخش کارفرمایی یک سال فرصت داشته تا از طریق همفکران خود در اتاق بازرگانی و مجلس مقررات اقتصادی را به نفع خود اصلاح کنند اما اکنون که زمان مذاکره برای افزایش دستمزد‌ها فرارسیده است به یاد طرح مشکلات خود افتاده‌اند.

وی بایادآوری اینکه طبق گفته مسئولان وزارت کار در بیست سال گذشته سهم هزینه‌های کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵ درصد رسیده است؛ افزود: واقعیت این است که در حال حاضر سبد هزینه زندگی دچار یک جهش تورمی شده است اما در سالهای اخیر تنها میزان این جهش در حداقل مزد و برخی حقوق جانبی کارگران لحاظ شده است.

وی ادامه داد: گروه کارگری امسال مصمم است که بطور جدی تمام تلاش خود را بکند تا به جای افزایش مزد پایه و حقوق جانبی، میزان تورم سبد زندگی را بر دستمزد کارگران اعمال کند.