یک فعال کارگری در عسلویه:
مقرارت کار در مناطق آزاد پاسخگوی کارگران پروژ‌ه‌ای نیست
«در پروژه‌های صنعتی صحبت از ساخت کارخانه در میان است؛ کار در این پروژه‌ها با کار رایج در یک کارخانه و یا حتی یک پروژه معمولی عمرانی متفاوت است. / ن‌ها دور از خانواده و در آسایشگاه‌هایی که در مجاورت محل احداثپروژه قرار دارد ساکن هستند، فعالیت روزانه آن‌ها بطور قطع کمتر از سه شیفت کار در شبانه روز نیست.»
یک فعال حقوق صنفی کارگران معتقد است قوانین و مقرارت کنونی کار و تامین اجتماعی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی پاسخگوی مشکلات صنفی کارگرانی که در ساخت و احداثپروژه‌های صنعتی این مناطق فعالیت دارند، نیست.
«ناصر آغاجری» در این باره به ایلنا گفت: در پروژه‌های صنعتی صحبت از ساخت کارخانه در میان است؛ کار در این پروژه‌ها با کار رایج در یک کارخانه و یا حتی یک پروژه معمولی عمرانی متفاوت است.
وی افزود: به عنوان نمونه بیشتر کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی را نیروهای متخصص غیر بومی تشکیل می‌دهند و محل کار این کارگران بطور معمول مناطق دور از نواحی شهری است، همچنین ساعت کار این کارگران با ساعت کاری کارگران معمولی تفاوت دارد.
وی در تشریح این تفاوت گفت: در شرایط عادی کارگران شاغل در یک واحد صنعتی در ساعت معینی از شبانه روز به وسیله سرویس حمل و نقل کارخانه، وسله شخصی یا خدمات حمل و نقل عمومی راهی محل کار خود می‌شوند و پس از گذراندن هشت و نهایتا تا ۱۲ ساعت کار روزانه به خانه بازمی گردند.
وی ادامه داد: اما این وضعیت در مورد کارگران شاغل در پروژه‌های پتروشیمی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی متفاوت است، تقریبا بیشتر آن‌ها دور از خانواده و در آسایشگاه‌هایی که در مجاورت محل احداثپروژه قرار دارد ساکن هستند، فعالیت روزانه آن‌ها بطور قطع کمتر از سه شیفت کار در شبانه روز نیست.
وی افزود: این شرایط کاری با هیچکدام از استانداردهای سازمان جهانی‌کار، قانون کار و حتی مقررات کار در مناطق آزاد همخوانی ندارد اما در نهایت توجیه اقتصادی که در پشت احداثاین موسسات است باعثشده است که کارگران شاغل در پروژه‌های نفت و پتروشیمی بصورتی متفاوت از سایر همکاران خود فعالیت کنند.
به گفته آغاجری هرچند در قانون کار ممکن است در مورد مسائلی همچون الزام کارفرما به احداثاقامتگاه، تهیه و توزیع غذای گرم، تامین امکانات رفاهی و ورزشی تکالیفی معین شده باشد اما واقعیت این است که اولا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل جاری بودن برخی معافیت‌های قانونی هیچ الزامی به اجرای کامل مقررات کار وجود ندارد و از سوی دیگر چون بیشتر کارگران به واسطه شرکت‌های پیمانکاری تامین خدمات نیروی انسانی مشغول فعالیت هستند و این شرکت‌ها نیز همیشه دغدغه کمبود منابع را دارند در نتیجه آنطور که باید هیچگاه به تجهیز امکانات رفاهی موجود توجهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: به طور مشخص این وظیفه حاکمیتی دولت است که به عنوان یکی از اضلاع گفتگوهای سه جانبه بر شرایط کار کارگران نظارت کند اما از یکسو دولت به عنوان کارفرمای اصلی در مشکل عدم تامین اعتبار مالی لازم نقش دارد و از سوی دیگر نیز به موجب شرایط خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت از هرگونه مداخله در اموری که منجر به توقف روند سرمایه گذاری می‌شود منع شده است.
وی ادامه داد: مجموع این شرایط باعثشده است تا شرایط کاری کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با شرایط کاری سایر همکاران آن‌ها متفاوت تلقی شود و بنابراین ضروری است مقررات تنظیم کننده شرایط کار آن‌ها به نحوی درست مورد بازنگری قرار بگیرد.
