دبیر شوراهای اسلامی کار تهران:
ادامه راه دولت‌های گذشته در قبال تشکل‌های کارگری معنادار است
«کارفرمایان و دولتمردان به گونه‌ای سخن می‌گویند گویی که کارگران اهل جنگ و مبارزه‌‌اند. کدام عقلی می‌پذیرد کارگری که جویای کار است و لقمه حلال و شغل پایدار می‌خواهد تا بتواند معیشت خانواده خود را تامین کند اهل اختلاف باشد.»
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به آمار بالای اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت منشاء این اختلافات کارفرمایان و دولتمردان هستند که سه جانبه گرایی را رعایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین حبیبی» در همایش سه جانبه مراجع حل اختلاف ادارات کار و هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان و دولتمردان به گونه‌ای سخن می‌گویند گویی که کارگران اهل جنگ و مبارزه‌‌اند. کدام عقلی می‌پذیرد کارگری که جویای کار است و لقمه حلال و شغل پایدار می‌خواهد تا بتواند معیشت خانواده خود را تامین کند، اهل اختلاف باشد.
او با انتقاد از بی‌تفاوتی وزارت کار نسبت به تاسیس تشکل‌های کارگری در واحدهای تولیدی، افزود: وزارت کار بر اساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی و ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار تکلیف دارد در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دارند، شورای اسلامی کار تشکیل دهد.
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: متاسفانه تشکیل شوراهای اسلامی کار در دولت‌های نهم و دهم کمرنگ شد و دولت یازدهم با ادامه مسیر دو دولت قبلی در این رابطه بی‌تفاوت و معنادار حرکت می‌کند. برای مثال وزارت کار برای تشکیل شورا در یک واحد تولیدی از کارفرما اجازه می‌گیرد، در حالی که کارفرما باید با وزارت کار جهت برگزاری انتخابات شورا همکاری کند. یا اینکه انتخابات شورا با فاصله چندین ماهه از پایان اعتبار شورای قبلی برگزار می‌شود در حالی که وزارت کار مکلف است دو ماه مانده به اتمام دوره، انتخابات را برگزار کند اما برگزار نمی‌کند که هیچ، به کارفرمایان می‌گوید شورایی که اعتبارش تمام شده است نمی‌تواند فعالیت کند.
حبیبی با انتقاد از افزایش اختیارات کار‌شناس اداره کار در مراجع حل اختلاف، گفت: تعیین نماینده کارگران با نظر وزارت کار تحت عنوان تطبیق نمایندگی که برای مثال حتما باید شورایی و شاغل باشد برخلاف استقلال تشکل‌های کارگری است.
او با انتقاد از دخالت شعب تامین اجتماعی در احراز سخت و زیان آور بودن شغل بیمه شده، تصریح کرد: درباره سخت و زیان آور بودن شغل بیمه شده در کمیته استانی سخت و زیان آور و بر اساس اصل سه جانبه گرایی تصمیم گیری می‌شود و این دخالت بی‌جا و غیر فانونی است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: مصوبه هیات وزیران در خصوص پرداخت سهم دولت توسط کارفرما در قانون نوسازی صنایع بر خلاف مصوبه مجلس خلاف بوده و بلکه جرم تلقی می‌شود و نقض سه جانبه گرایی است.
او تاکید کرد: در صورتی که مراجع حل اختلاف تعیین کنند از کارگاهی بازرسی شود اداره کار نمی‌تواند ممانعت کند.
حبیبی خطاب به نمایندگان کارگری حاضر در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف گفت: کارگری که قرارداد ندارد قرارداد کارش طبق ماده ۷ از نوع شفاهی است و چون قراردادش تاریخ اتمام ندارد دائمی تلقی می‌شود. پس در این موارد به دائمی بودن قرارداد رای بدهید. وقتی که با رایی مخالف هستید طبق ماده ۱۵۹ قانون کار نظرتان را به عنوان مخالف زیرنویس کنید. تحت تاثیر کار‌شناسان اداره کار قرار نگیرید، آن‌ها یک رای دارند. توجه داشته باشید مراجع حل اختلاف سه جانبه است و اگر بنا باشد فقط نماینده اداره کار تصمیم بگیرد دیگر سه جانبه نیست بلکه دولتی خواهد بود.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: تعیین نماینده جهت مراجع حل اختلاف از اختیارات کانون‌های استانی است و اینکه وزارت کار تصمیم بگیرد با استقلال تشکلات مغایرت دارد بنابراین می‌توان به دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های وزارت کار شکایت کرد.
