قیمت اجناس و مزد کارگران را «همزمان» به پیش از احمدی‌نژاد بازگرانید

یک فعال کارگری در کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: هم اکنون کارگران حاضرند تا در صورت بازگشت قیمت‌ها و نرخ تورم به شاخص‌های سال ۸۴(زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد) از تمامی افزایش حقوق ‌ها چشم پوشی کرده و همچون آن زمان مزد بگیرند.

سید موسی کشاورز، نایب رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ساری در این باره توضیح داد: آن زمان با وجود تمامی مشکلات، برای کارگران امکان داشت تا از طریق انجام اضافه کاری و شغل دوم و سوم هزینه‌های یک زندگی متوسط و معمولی را تامین کنند، اما امروز وقتی دولت حاضر نیست تا در برابر تولید زیر بار مسئولیتی برود، طبیعی است که کارفرمایان صنعتی نیز نسبت به ادامه تولید بی‌میل شوند.

وی افزود: وقتی کارفرما در اثر شرایط بداقتصادی میلی به ادامه تولید نداشته باشد کارگر نمی‌تواند از طریق اضافه کاری و اختیار کردن شغل دیگر معاش خود را تامین کند.

بیمه تکمیلی نباید پایه درمان باشد

موسی کشاورز در بخش دیگری از این گفتگو به مشکلات بیمه‌ای کارگران اشاره کرد و با تأکید بر اینکه نباید بیمه درمان تکمیلی پایه و اساس در درمان کارگران و بازنشستگان باشد گفت: ما به هیچ وجه راضی به پرداخت هزینه های گزاف در بخش درمان تکمیلی نیستیم.

وی با بیان اینکه استراتژی اصلاح قانون تامین اجتماعی باید در جهت رفاه و آسایش صاحبان اصلی سرمایه های تأمین اجتماعی در تمامی ابعاد و صیانت از بخش مولد باشد، گفت: در این راستا بایستی تمامی محاسبات به صورت خدمات بلند مدت از پشتوانه محاسباتی و علمی برخوردار باشد و اصل حق‌الناس بودن و عدالت بیمه ای را خدشه دار نکند.

کشاورز خواستار رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی و بر برخورداری کلیه اقشار جامعه از حمایت‌های اجتماعی شد و گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های لازم را برای آحاد افراد جامعه فراهم کند.

وی با اشاره به مشارکت کارگران و کارفرمایان و دولت در درآمدهای وصولی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر همین اساس به نظر می‌رسد در انتخاب گزینه لازم برای قانون فراگیر تأمین اجتماعی، قانون اساسی مدنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و بایستی سیستمی طراحی شود تا نحوه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و کارفرمایان بسیار شفاف، روشن و قابل استفاده باشد.

قانونی که اجرا نمی‌شود

این فعال کارگری یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران در طول چند سال گذشته را توقف اجرای قانون کار دانست و گفت: این قانون در بیشتر واحدها اجرا نمی‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران همچنین به طرح پیشنهادی دولت در زمینه اصلاح قانون کار پرداخت و گفت: جامعه کارگری انتظار دارد که مجلس پیش از تصویب، به بررسی کامل موضوعات مطرح شده در این لایحه اقدام کند و با مدنظر قرار دادن نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگران به ویژه تشکل‌های عالی کارگری، در این خصوص گام بردارد.

کشاورز طرح تغییر قانون کار را باعثکاهش امنیت شغلی کارگران در مشاغل دائمی و مستمر دانست و گفت: در این لایحه حقوق کارگران قراردادی ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شده است تا به نحوی کارگران به سمت قراردادهای موقت سوق داده شوند در حالی که دولت موظف است آیین نامه‌های مربوط به مشاغل مستمر را تدوین کند.