دبیرکل خانه کارگر / بازنشر /
بخشی از فساد تامین اجتماعی مربوط به اشکالات آیین‌نامه‌ای است
«بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد. / رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد.»
دبیرکل خانه کارگر از آنچه موقعیت دست پایین کارگران در مذاکرات اجتماعی خواند انتقاد کرد و در عین حال از کسانی که خواستار تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی هستند خواست تا به صراحت و آشکارا مواضع خود را اعلام کنند.
«علیرضا محجوب»، روز پنجشنبه - یکم آبان - در نشست سالانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: چنانچه در حوزه روابط کار کشور این شفاف‌سازی صورت بگیرد حداقل جامعه کارگری فرصت آن را خواهد داشت تا در جهت تامین منافع صنفی قانونی خود موضع صحیح اتخاذ کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد و افزود: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توالی سوابق بیمه‌شدگان موضوعی است که به تفسیر و به طور مشخص تعریف شده است اما مشاهده می‌کنیم که نویسندگان آیین‌نامه بدون توجه به تعریف قانون آیین‌نامه نوشته‌اند.
وی تاکید کرد: در حالی که در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از مدت غیبت بیمه شدگان اسمی برده نشده است مشاهده می‌کنیم که در آیین‌نامه‌های گوناگون شرایط داشتن غیبت طوری تغییر می‌کند که بیمه‌شدگان مشمول نتوانند به راحتی از مزایایی که قانون گذار در خود قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است استفاده کنند.
وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد افزود: کسانی که این گزارش را به طور کامل خوانده باشند می‌دانند که برخوردهای سلیقه‌ای مدیران وقت سازمان باعثشد آیین نامه‌ها در مقابل اصل روح قانون قرار بگیرند و به این ترتیب دستیابی به خواسته‌های قانونی بیمه شدگان تا مرز ناممکن شدن پیش برود.
وی با بیان اینکه برخی توصیه می‌کنند که در مواجه با آیین نامه‌های ناکارآمد باید از طریق طرح شکایت نسبت به احقاق حقوق اقدام کرد افزود: اینکه بخواهیم بیمه‌شدگان را به شکایت سوق دهیم درست نیست زیرا واضح و مشخص است که قوانین با چه هدف و نیتی نوشته شده اما در مقابل نویسندگان آیین‌نامه‌های مربوطه چه رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کردند.
وی همچنین از تعیین سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات متعارض نویسندگان آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه‌شدگان مشمول معین نشده است اما مشاهده کردیم که ابتدا در آیین نامه این قانون سهمیه‌ای ۸۰۰ هزار نفری برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده که آن هم در نهایت پس از تشکیل پرونده برای حدود ۴۹۰ هزار کارگر ساختمانی تمام شده اعلام شد.
وی در ادامه از تفسیر شرایط من در آوردی بازنشستگی کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از موارد متعارض میان قانون و آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون کارگران ساختمانی مانند همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق تجمیع سوابق خود به شرایط قانونی بازنشستگی دست یابند اما می‌بینیم که نویسندگان آیین نامه این قانون با استدلالی عجیب اعلام کردند که سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی قابل تجمیع نیست و این کارگران برای بازنشستگی باید تنها به مدت سی سال در حرفه ساختمانی حق بیمه پرداخت کرده باشند.
وی همچنین با بیان اینکه نگارش چنین آیین نامه‌هایی بازی با حقوق مسلم کارگران است افزود: یکی دیگر از این موارد موضوع آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع است.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه به موجب اصل قانون شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مساله‌ای است که به صراحت مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است افزود: با این حال در آیین‌نامه‌ای که به تازگی در رابطه با این ماده قانونی تصویب شده است شرایطی وجود دارد که بر اساس آن امکان بازنشستگی کارگران به صورت غیرقانونی به اختیار کارفرما واگذار شده است.
وی از فعالان صنفی کارگری خواستار شد تا در مواجه با چنین شرایطی به جای تمجیدهای بی‌دلیل و بی‌موقع مورد اعتراضی خود را هر چه زود‌تر اعلام کنند تا از این طریق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه مطابق برنامه توسعه هر گونه تغییر در مقررات کار و تامین اجتماعی منوط به رعایت سه جانبه گرایی است افزود: بر این اساس تمامی آیین نامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن روح قانون حقوق و خواسته‌های قانونی کارگران را نادیده گرفته‌اند دارای اشکال هستند چرا که به طور قطع این نوع آیین‌نامه‌ها از طریق سه جانبه‌گرایی تهیه و تدوین نشده‌اند.
محجوب افزود: از مسئولان تامین اجتماعی و روابط کار انتظار داریم که به منظور حمایت از حقوق کارگران حداقل در ایجاد زحمت‌های بی‌مورد برای کارگران پرهیز کنند.
دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص مساله دستمزد و حقوق سال ۹۴ که از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد افزود: نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشت کنونی جامعه کارگری ناگوار است چرا که بین سطوح مدیریتی و گروه حداقل بگیران مدت‌هاست شکاف ایجاد شده و بنابراین می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران نمی‌توانند حتی تصور کنند که چطور یک خانواده کارگری با ۷۰۰هزار تومان در ماه زندگی می‌کنند.
وی در تشریح شکاف مزدی ایجاد شده گفت: واقعیت آن است که امروز درآمد ۷۰۰ هزار تومانی یک کارگر حداقل بگیر برای تامین مخارج هزینه‌های حیوانات خانگی برخی خانواده‌های مرفه کافی نیست.
وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران امروز بسیار نگران کننده است افزود: در این شرایط حتی اگر با احتساب ناتوانی‌های بخش صنعت دستمزد سالانه کارگران را به طور میانگین ۱۰ درصد از بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم باز هم به دو دهه زمان نیاز داریم که درآمد کارگران به نسبت هزینه‌های امروز آن‌ها افزایش یابد.
وی در عین حال گفته‌های سال گذشته معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآور شد و افزود: طبق گفته آقای هفده تن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵درصد رسیده است یعنی اینکه از قیمت یک کالای هزار تومانی تنها اندکی بیشتر از ۵۰ تومان هزینه مزد کارگرانی می‌شود که در تولید این کالا مشارکت داشتند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باز هم تولیدکنندگان با مشکلات مواجه هستند باید درصدد تقویت مکانیزم پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران باشیم گفت: با این حال مشاهده می‌کنیم که در توزیع سبد کالا کارگران هنوز به عنوان دریافت‌کنندگان قطعی این سبد شناخته نمی‌شوند.
وی در ادامه با یادآوری اینکه در دولت گذشته شاهد توزیع بسته سهام عدالت میان کارمندان و مدیران بودیم افزود: آن زمان هم اعلام کردند که چون به کارگران سهام ترجیحی داده شده است دیگر از جمع دریافت کنندگان سهام عدالت خط می‌خورند و این در حالی است که از مجموع ۱۲ میلیون کارگر شاید کمی بیشتر از یک میلیون نفر توانسته‌اند سهام ترجیحی بگیرند.
وی در خاتمه به اصلاح مواد قانون کار اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات منتشر شده یکی از موارد مورد کلیدی که صحبت اصلاح آن مطرح است ماده ۲۷ قانون کار است که به موضوع اخراج کارگر مربوط می‌شود.
وی گفت: ماده پیشنهادی نویسندگان اصلاحیه قانون کار حتی از شرایطی که در ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب پیش‌بینی شده بود غیرمنصفانه‌تر است.
