بلندگوی دولت نیستم، قصدم فقط اطلاع رسانی بود

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار گفت او نه مبدع مدل جدید «امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» است، نه حامی این طرح و نه بلندگوی دولت.

«فرامرز توفیقی» در این باره به ایلنا گفت که مبدع این به اصطلاح «مدل جدید» معاونت روابط کار وزارت کار است. او در عین حال تاکید کرد در کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار به دنبال ارائه فرمول جدیدی برای تعیین دستمزد نیست.

آقای توفیقی این اظهارات را در واکنش به بالا گرفتن انتقادات فعالان کارگری از او بعد از گفتگوی اخیرش تحت عنوان«جزئیات کامل مدل جدید امنیت شغلی»بیان کرد.

او پیش از این در گفتگو با خبرگزاری مهر از قصد شورای سه جانبه ملی برای تغییر مواد ۷،۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبر داده بود. این شورا با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود و تاکنون سه نشست برگزار کرده است.

این فعال کارگری در گفتگو با ایلنا هدفش از تشریح مدل جدید امنیت شغلی کارگران را اطلاع رسانی به اصحاب رسانه خواند و گفت: من بار‌ها از نمایندگان کارگران و مقام‌های ارشد وزارت کار خواسته‌ام خبرنگاران حوزه کارگری را به نشست‌ها و جلسات خود دعوت کنند تا آنان اطلاعات را به روز و بی‌واسطه به دست آورند چرا که طرح مطالب در رسانه‌های کارگری به افزایش آگاهی عمومی جامعه کارگری منجر می‌شود.

توفیقی افزود: ‌ ای کاش ایلنا پیش از مصاحبه با فعالان کارگری با خود من تماس می‌گرفت. مگر من تئوریسین تغییر قانون کار هستم یا تغییر قانون را پیشنهاد داده‌ام که برخی از عزیزان(آقایانچمنیوحبیبی)نوک پیکان حملاتشان را به سمت من نشانه گرفته‌اند.

او در عین حال تاکید کرد: من هم مانند آقایان ابوی و پورموسی و… یکی از مدعوین به نشست شورای سه جانبه ملی بودم. البته آقایان حبیبی و چمنی را بنا به اینگونه جلسات دعوت نمی‌کنند که من دلیلش را نمی‌دانم.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار در ادامه بیان کرد: دولت در این جلسه طرحی را تحت عنوان مدل جدیدی امنیت شغلی ارائه کرد. نمایندگان کارگران نه له این طرح صحبت کردند نه علیه آن. بلکه گفتیم جزییاتش باید در نشست‌های تخصصی بررسی شود.

او سپس مدعی شد: یکی از کسانی که در این جلسه حرف زد من بودم. گفتم ظاهر این طرح زیباست و کلیات قشنگی دارد اما وقتی وارد جزییاتش می‌شویم با تفویض قدرت فسخ قرارداد کار به کارفرما یا تسهیل اخراج کارگران و معرفی آنان به صندوق بیمه بیکاری مواجه می‌شویم. اگر این طرح در جلسات تخصصی بررسی شد و دیدیم به سود کارگران است به عنوان «نمایندگان کارگران» آن را می‌پذیریم اما اگر ظاهری زیبا و باطنی زشت داشته باشد قطعا مقابل آن می‌ایستیم.

توفیقی افزود: اگر مدل امنیت شغلی وزارت کار را سمت و سو بدهیم و آن را هدفمند کنیم بهتر از «کاری نکردن» و «دست روی دست گذاشتن» است. مثلا به ماده ۴۱ قانون کار نگاه کنید که هر سال برای اجرایش با دولت و کارفرمایان دعوا می‌کنیم و هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسیم.

او گفت: قانون کار زیبا و محکم است اما وقتی قابلیت اجرایی‌اش را از دست داده باشد به اصلاحات نیاز دارد. این قانون خیلی محکم است اما تنها برای مشاغل دائم؛ پس باید به وزارت کار فشار بیاوریم تا مشاغلی که ماهیت دائم دارند را بر اساس ماده ۷ قانون کار معرفی کند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار در پایان درباره هدف تشکیل کارگروه تخصصی متبوعش گفت: ما قیمت کالا‌ها را در هر صنعت آنالیز می‌کنیم تا حاشیه سود کارفرمایان را بدست آوریم. قطعا درصدی از این سود برای کارگران است. ما هرگز به دنبال این نبودیم که با علم کردن بهر‌ه‌وری حق کارگران خورده شود.