عضو کارگری شورای عالی کار:
آئین نامه جدید بازنشستگی نوسازی «سنگ بزرگ» است / شورا اطلاع نداشت
اجرای این آیین نامه مثال «سنگ بزرگ نشانه نزدن» است و مطمئناً اصل و اساس آن زیر سوال است و از وجاهت قانونی برخوردار نیست چرا که دولت نمی‌تواند به همین سادگی از انجام وظایف و تکالیف خود شانه خالی کند.
عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به آیین نامه جدید بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع، تغییرات صورت گرفته را فاقد خاستگاه قانونی دانست و گفت: دولت مجاز نیست با تغییر قوانین از انجام تکالیف خود سر باز زند.
محمد رضا بقائیان در گفتگو با ایلنا با یادآوری ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع مصوب در سال ۸۸ گفت: در آن قانون تصویب شده بود که کارفرما هر کارگری را که بازنشسته می‌کند موظف است یک نفر را جایگزین او کند و هدف قانون گذار از تصویب آن قانون افزایش اشتغال بود.
وی در ادامه، در آسیب‌شناسی اجرای قانون پیشین افزود: در پایان سال ۸۸ مشخص شد فقط ۷۷ درصد از اشتغال مورد انتظار برآورده شده است و ۳۳ درصدی هم که به اشتغال اضافه شده، اشتغال واقعی نبوده است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که برخی پیمانکاران کارگران زیر پوشش پیمانکار را تحت پوشش خودشان قرار داده بودند و عملا فرد جدید وارد چرخه اشتغال نشده بود و یا از نام برخی اقوام و آشنایان خود استفاده کرده بودند تا به طور صوری نشان دهند که قانون را اجرا کرده‌اند.
وی ادامه داد: نتیجه اجرای قانون قبلی این بود که عملا اشتغال جدیدی ایجاد نشد و در خوش بینانه‌ترین حالت کارفرمایان به عقد قراردادهای سه ماهه با کارگران پرداختند و برای همین دولت نیز قانون قبلی را تمدید نکرد.
گفتنی است در قانون قبلی حق بیمه ۵ ساله کارگرانی که با ۲۵ سال خدمت، پیش از موعد بازنشسته می‌شدند به طور برابر بین دولت و کارفرما تقسیم می‌شد و کارفرمایان موظف بودند سهم خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند اما در آیین نامه جدید کلیه تکالیف مالی دولت اعم از حق بیمه و مستمری ۵ ساله باید توسط کارفرما پرداخت شود.
بقائیان با اشاره به قانون قبلی اظهار داشت: در همان قانون مصوب سال ۸۸ نیز پرداخت حق بیمه ۵ ساله کارگران فقط با رای دیوان عدالت اداری اجرایی بود و اصل ۱۰ آن قانون مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد کارگران با ۲۵ سال خدمت اجباری نبود و هم اکنون هم اجباری نیست و به صورت توافقی صورت می‌گیرد.
وی افزود این امر هیچ انگیزه‌ای برای کارفرما در مورد پرداخت تعهدات مالی مذکور به وجود نمی‌آورد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی با بیان این مطلب که آیین نامه فعلی به هیچ عنوان مورد تایید و رضایت جامعه کارگری نیست اضافه کرد: در گذشته نیز کارفرمایان زیر بار پرداخت مستمری و حق بیمه ۵ ساله کارگرانی که طبق قانون پیش از موعد بازنشسته می‌شدند، نمی‌رفتند.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این آیین نامه مثال «سنگ بزرگ نشانه نزدن» است و مطمئناً اصل و اساس آن زیر سوال است و از وجاهت قانونی برخوردار نیست چرا که دولت نمی‌تواند به همین سادگی از انجام وظایف و تکالیف خود شانه خالی کند.
عضو کارگری شورای عالی کار در مورد آخرین اقدامات این شورا در واکنش به آیین نامه مذکور گفت: پیش از اعلام این آیین نامه، اعضای شورای عالی کار از جزئیات آن بی‌اطلاع بودند و یک روز پس از اعلام آن جلسه‌ای در مورد آن در شورای عالی کار برگزار شد و اکثریت اعضای شورا بر عدم شفافیت بندهایی از آیین نامه توافق داشتند و افرادی از شورا موظف شدند در این خصوص جلسه‌ای را تشکیل داده و آن را بررسی کنند.
