خبرگزاری کار ایران

رزاقی در گفت‌وگو با ایلنا:

محاسبه مزد بر اساس بهره وری خلاف قانون اساسی‌است

محاسبه مزد بر اساس بهره وری خلاف قانون اساسی‌است
کد خبر : ۲۱۲۴۱۴

«دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک اموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخوردای از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسئله‌ای‌است که به نظر می‌رسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد بر اساس بهره وری هستند، پنهان مانده است».

در حالی که به‌تازگی رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران از ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به روش جدید تعیین مزد بر اساس محاسبه بهره وری روی کار خبر می‌دهد، به باور یک کار‌شناس اقتصادی اعمال این روش بر خلاف وظایف تعریف شده دولت در قانون اساسی است.

«ابراهیم رزاقی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مفاد قانون اساسی گفت: دولت وظیفه تامین خوراک پوشاک اموزش برای هر یک از افراد جامعه را دارد و هر فرد با برخوردای از فقط یک شغل باید قادر باشد تا نیازهای خود را تامین کند و این مسئله‌ای‌است که به نظر می‌رسد از دید کسانی درصدد تعیین دستمزد بر اساس بهره وری هستند، پنهان مانده است.

این اقتصاددان بایادآوری اینکه در وضعیت اقتصادی موجود و به دلیل خصوصی سازی‌هایی که در سالهای اخیر انجام شده است، نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبرو است، افزود: با این شرایط محاسبه دقیق بهره وری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا نشدنی است.

وی که معتقد است در شرایط موجود هرگونه شاخص سازی در مورد مسئله بهره‌وری تنها رویکردی کارفرمایی خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند، در صورت اعمال روش مذکور، ‌ کارفرما به بهانه پایین بودن بهره وری می‌تواند کارگران بیشتری را اخراج کند.

گفتنی است زمستان سال گذشته درست پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳،معاون تنظیم و نظارت بر روابط کاربا مطرح کردن مسئله ناچیز بودن نقش نیروی کار در قیمت تمام شده کالا، مسئله بازنگری در شیوه تعیین مزد را مطرح کرد.

رزاقی در واکنش به این موافقان افزایش مزد بر اساس شاخص بهره‌وری خاطر نشان کرد: فرض ما این است که مسئولان ارزش کار را می‌دانند و تنها به جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند، بنابراین باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه شده و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر وهم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط برده واری را برای گروه دیگر رقم بزند.

این کار‌شناس اقتصادی با بیان مثال‌هایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پول پرستی و سودمحوری شود می‌توانیم بر مشکلات مذکور به خوبی غلبه کنیم.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز