مدیرکل بازرسی کار در گفتگو با ایلنا خبر داد:
راهاندازی شعب تخصصی بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی
«با راهاندازی شعب تخصص بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی از این پس روند رسیدگی به تخلفاتی توسط بازرسان کار گزارش شده است تسریع خواهد شد».
مدیر کل بازرسی کار از مکاتبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر دادگستری برای ایجاد «شعبت تخصصی» بررسی تخلفات مفاد قانون کار در مراجع قضایی خبر داد.
«محمد اصابتی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: این شعب تخصصی به بررسی تخلفاتی می‌پردازند که وقوع آنها در جریان بازرسی‌های دوره‌ای یا موردی کارگاه‌ها توسط بازرسان کار گزارش شده است.
مدیر کل بازرسی کار افزود: در این حالت روند رسیدگی پرونده‌های تخلفات مفاد قانون کار که پیش‌تر در شعبات مختلف مراجع قضایی به‌طور عمومی ارجاع داده می‌شد، تسریع خواهد شد.
اصابتی در عین حال یادآور شد: هم اکنون نیز هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار سراسر کشور به عنوان نوعی از محاکم تخصصی وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را برعهده دارند.
به گفته مدیر کل بازرسی کار این محاکم جدید به استناد ماهد ۲۰۳ قانون کار و ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور تشکیل خواهند شد.
اصابتی در تشریح خاستگاه قانونی این محاکم یادآور شد: به موجب ماده ۲۰۳ قانون کار وزارت‌خانه‌های کار و دادگستری هر دو مجری قانون کار شناخته شده‌اند و به موجب ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضاییه مکلف به تسریع در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد این شعبات تخصصی اجرای موضوع فصل یازدهم از قانون کار که به جرائم و مجازات‌های مختلفان این قانون می‌پردازد، متحول شود.
وی در خاتمه خاطر نشان کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد تشکیل شعبات تخصصی قانون کار در سراسر کشور باشیم.
