کارگری که با قرارداد موقت کار می‌کند نمی‌تواند کارگران را نمایندگی کند

قراردادهای کوتاه مدت و موقت کار و همچنین کم بودن دوره ۲ ساله شوراهای اسلامی کار در کارخانجات، مانع بزرگی بر سر راه اجرای کامل و صحیح ماده ۲۷ قانون کار است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا در کرج گفت: طبق ماده ۲۷ قانون کار، اگر قصور و دلیل موجهی برای اخراج کارگر وجود نداشته باشد، بدون تایید شورا و یا هیئت نمایندگان کارگری آن کارخانه اخراج او قانونی نخواهد بود.

علی اصلانی ادامه داد: متاسفانه وجود قراردادهای موقت و کم بودن مدت زمان دوره هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار در کارخانجات، باعثشده که شورا‌ها و نمایندگان کارگری نتوانند مانع اخراج بدون دلیل و ضایع شدن حق کارگران در کارخانجات شوند.

وی در توضیح این مطلب گفت: کارگری که قراردادی ۳ ماهه و یا ۶ ماهه می‌بندند و خودش امنیت شغلی ندارد و نسبت به ادامه و استمرار کار خود در آن کارخانه مطمئن نیست چطور می‌تواند در شورای کارگری کارخانه‌ای عضو شود و نسبت به مسائل کارگری آنجا اظهار نظر کند و با کارفرما وارد مذاکره شود، در صورتی که خودش نمی‌داند پس از اتمام مدت قرار دادش با او مجدد قرارداد می‌بندند یا خیر.

اصلانی در ادامه با بیان این مطلب که اعضای شورا‌ها و نمایندگان کارگری اگر به هر دلیلی دیگر نتوانند در آن کارخانه کار خود را ادامه دهند قانونا، دیگر نمی‌توانند عضو شورای کارگری آن کارخانه باشند، افزود: متاسفانه جهت گیری وزارت کار از سال ۷۵ به این طرف باعثشد که روند استخدامی در اکثر بنگاه‌ها و خاصه بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای شود که هم اکنون ۹۰ درصد قراردادهای کاری موقتی است و تنها ۱۰ در صد قرارداد‌ها استخدامی هستند که همین امر باعثلوثشدن اجرای ماده ۲۷ قانون کار و کاهش چشمگیر و تاثیر گذاری شوراهای کارگری بر روند پی‌گبری مطالبات کارگری در بنگاه‌های تولیدی شده است.

این فعال کارگری در پایان، با بیان این مطلب که افزایش مدت زمان تصدی شوراهای کارگری در کارخانجات، می‌تواند کمک بزرگی در جهت احقاق حق کارگران و طرح مطالبات‌شان باشد، اعلام کرد: نمایندگان تشکلات کارگری شوراهای اسلامی کار، خواستار افزایش مدت زمان تصدی شوراهای اسلامی کار، در کارخانجات از ۲ سال به ۴ سال، در لایحه اصلاح قانون کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.