خبرگزاری کار ایران

رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی استان قم:

تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی به کام بساز و بفروشان است

تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی به کام بساز و بفروشان است
کد خبر : ۱۹۶۴۰۱

«این مصوبه اگر چه به نام حمایت از کارگران تصویب شده اما در اصل به کام بساز بفروشان است. / این مصوبه به هیچ عنوان پوشش مالی یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی که منابعی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، را نخواهد داد.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با تغییر بیمه کارگران ساختمانی، گفت: این مصوبه اگر چه به نام حمایت از کارگران تصویب شده اما در اصل به کام بساز بفروشان است.

«قاسم باباخانلو» در این باره به ایلنا گفت: این مصوبه کاملا به ضرر کارگران ساختمانی است، به دلیل اینکه منابع ذکر شده در این مصوبه به هیچ عنوان یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی که منابعی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، پوشش مالی نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌ و در حدود یک میلیون نفر پشت خط بیمه مانده‌اند، گفت: این مصوبه با محدود کردن منابع دریافتی از پروانه‌های ساختمانی به نفع بساز و بفروش‌ها است و باعثمحدود شدن منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کردن کارگران شده است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان قم تأکید کرد: اگر این قانون باعثآن شود تا دیگر هیچ کارگر ساختمانی جدیدی بیمه نشود، که همین امر مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی است، ما کارگران همه چیز را از چشم نمایندگان مجلس نهم می‌بینیم که قانونی را تصویب کردند که به ظاهر به نام و به نفع کارگران است اما در اصل به کام بساز بفروشان است.

گفتنی است در قانون قبلی، به ازای هر متر مربع پروانه ساختمانی یک تا ۴ درصد حداقل حقوق قانون کار به عنوان سهم ۲۰ درصدی کارفرمایان از حق بیمه کارگران ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد، که هم اکنون با تغییر قانون قبلی مقرر شده ۱۲ درصد از مجموع عوارض و در آمد پروانه ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

همچنین گفته شده هر گونه کسر بودجه از محل مالیات بر ارزش افزوده با تأیید وزارت کشور به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

کارگران ساختمانی معتقدند ۱۲ درصد از مجموع عوارض و درآمد پروانه ساختمانی کاملا ابهام دار بوده و طبق نظر کار‌شناسان شاید برای حتی ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی هم کفاف نکند. محل مالیات بر ارزش افزوده هم به دلیل اینکه منوط به تأیید وزارت کشور است، و با توجه به اظهارات نمایندگان وزارت کشور در جلسات مختلف تأمین نخواهد شد و در عمل هیچ کارگر ساختمانی جدیدی به دلیل تأمین نشدن منابع مالی بیمه نخواهد شد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز