مدعی راست آزمایی خودش هم در جلسه تعیین دستمزد ۹۳ حاضر بود

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه شخص خودش هرگز در جلسه نهایی تصویب دستمزد ۹۳ حضور نداشته است، مدعی شد: توافقنامه اعضای کارگری شورای عالی کار مبنی بر موافقت آنان با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد بعد از پایان جلسه در اختیار من قرار گرفت و من هم آن را منتشر کردم.

«اولیاء علی‌بیگی» در واکنش بهاظهاراتانتقادی روز گذشته رئیس یکی از تشکل‌های رسمی کارگری استانی که گفته بود«ما صداقت گفته‌های این گروه از مقامات کارگری را پیش‌تر نیز مشاهده کردیم، زمانی که بعد از تعیین مزد ۹۳ آنچه در جلسه شورای عالی کار گذشته بود را با تحریفی ناشیانه‌ رسانه‌ای کردند. اگر اعضای این تشکل در اظهارات‌شان صادق هستند باید در انتخاب سه نماینده کارگری حاضر در شورای عالی کار تجدید نظر کنند»،به ایلنا گفت: این مقام کارگری که مدعی راستی آزمایی صداقت من است، خودش در جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۳ حضور داشت، توافقنامه کذایی را امضاء کرد و جزء نفراتی بود که با بالا بردن دستش با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد برای سال ۹۳ موافقت کرد.

وی ادامه داد: بنده خودم در جلسه مذکور نبودم. توافقنامه اعضای کارگری شورای عالی کار بر روی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد بعدا در اختیارم قرار گرفت و من هم آن را منتشر کردم.

این مقام کارگری تصریح کرد: آنطور که به من گفته شد، دوستان حین تنفس جلسه مذکور و در رستوران وزارت کار بر افزایش ۲۸ درصدی دستمزد توافق کرده بودند اما هنگامی که مجددا در جلسه حضور یافتند به یکباره به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد قانع شدند.

علی‌بیگی در ادامه با اشتباه دانستن رای مثبت نمایندگان کارگری شورای عالی کار به لغو کسر حق بیمه از بن کارگری، بیان کرد: قانون نحوه محاسبه حق بیمه از دستمزد و مزایا را مشخص کرده و به تفسیر شورای عالی کار نیازی نیست. وظیفه این شورا تعیین دستمزد است.

این مقام کارگری با تاکید بر اینکه مسئولیت کسر حق بیمه از بن کارگری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است، گفت: جای تعجب است که از سال ۶۶ که بن کارگری به حقوق کارگران اضافه شده، حق بیمه بن کارگری لحاظ نمی‌شده است. شاید بتوان اینطور استدلال کرد که مبلغ بن آن زمان ناچیز بوده و تشکل‌های کارگری از پیگیری کسر حق بیمه از آن صرف نظر کردند هر چند باز هم توجیه قابل قبولی نیست.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با بیان اینکه مصوبه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری برخلاف مصوبه مزدی ۹۲ در محاکم قضایی قابل پیگیری است، اظهار کرد: ما به اعضای کارگری شورای عالی کار انتقاد داریم که چرا این سه نفر همانند اعضای کارفرمایی شورا که مصوبه افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن را به عنوان مخالف امضاء کردند، مصوبه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را به عنوان مخالف امضاء نکردند.