شکایت دبیر اخراجی نهاد کارگری معدن چادرملو در دیوان عدالت اداری
رأی هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد مبنی بر تأیید حکم اخراجم که در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود برخلاف قانون است، بنابراین در فرجه قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم.
دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس(مستقر در معدن چادرملو) از شکایت خود در دیوان عدالت اداری در اعتراض به تأیید حکم اخراجش در هیات حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد.
«بهرام حسنی نژاد» در این باره به ایلنا گفت: رأی هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد مبنی بر تأیید حکم اخراجم که در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود برخلاف قانون است، بنابراین در فرجه قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم.
وی با اشاره به ۱۲ سال سابقه کار خود در شرکت آسفالت طوس با قرارداد موقت کار، ادامه داد: اینجانب مانند سایر کارگران از تاریخ ۱ مرداد ۹۲ تا ۱۲ اسفند همان سال با شرکت قرارداد کار موقت بسته بودم اما کارفرما در تاریخ ۴ آذر ۹۲ مرا بدون توجه به اینکه دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس بودم و برخلاف حکم وحدت رویه دیوان عدالت اداری اخراج کرد.
این فعال کارگری با اشاره به مواد ۲۵ و ۲۷ قانون کار بیان کرد: شرکت آسفالت طوس در زمان اخراجم برخلاف قانون آیین نامه انضباطی نداشت. همچنین علاوه بر آنکه هیچ نوع تذکر کتبی توسط کارفرما به اینجانب ابلاغ نشد، نظر انجمن صنفی کارگران نیز اخذ نشد در حالی که من دبیر انجمن صنفی کارگران بودم.
گفتنی است ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد «هرگاه قرارداد کار به مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد» و نیز ماده ۲۷ همان قانون میگوید «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است».
حسنی نژاد با انتقاد از عجله هیات حل اختلاف اداره کار یزد در اخراج خود، تصریح کرد: این عجله به گونه ای بوده که قسمتی از پرونده اخراجم بعد از صدور رأی هنوز مفتوح مانده است.
دبیر نهاد کارگری معدن چادرملو در پایان اظهار کرد: رسیدگی عادلانه دیوان عدالت اداری سبب خواهد شد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در صدور آراء دقت بیشتری داشته باشند که از این رهگذر حقوق حقه کارگران حفظ میشود و چرخ اقتصادی تولید به گردش در خواهد آمد.