کارگران مناطق آزاد از قوانین ناعادلانه در رنجند

عضو کارگری شورای‌عالی حفاظت فنی در خصوص وضعیت کارگران منطقه عسلویه اعلام کرد: قوانین اشتغال مناطق ویژه اقتصادی و آزاد «راه گریز» را برای شرکت‌های پیمانکاری دارای لابی‌های قوی باز گذارده است.

«فرخ شهنی» در گفتگوی حضوری با خبرگزاری ایلنا تشریح کرد: این مسئله باعثشده است تا کارگران مناطق ویژه از قراردادهای کاری ناعادلانه رنج ببرند.

این فعال کارگری بابیان اینکه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی در مقایسه با قوانین کار و تامین اجتماعی در نهایت مشتمل بر هشت فصل و ۵۱ ماده است، مختصر بودن این قوانین بیانگر نادیده گرفتن بخشی از از حقوق کارگران شاغل در این مناطق است.

وی با بیان این‌که این مصوبه جوابگو نیست و بخش عظیمی از نیروی کار در این مناطق نیازمند اجرای کامل قانون کار هستند، افزود: در مواد ۳۲ همین قانون اشاره شده «کارگری که قراداد کارش از سوی کارفرما فسخ می‌شود می‌تواند ظرف(۱۵) روز به هیأت رسیدگی - اداره روابط کار مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید».

این عضو کارگری شورای‌عالی حفاظت فنی گفت: در ماده ۳۳ نیز اشاره شده «هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود، هیأت، اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت، حقوق(۱۵) روز کارگر را به وی بپردازد».

شهنی در ادامه تشریح مقررات اشتغال مناطق ویژه تشریح کرد: در ماده ۳۴ اشاره شده هرگاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته نشود، کارفرما را «مخیر» خواهد کرد تا کارگر را به‌کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق(۴۵) روز وی را به‌عنوان خسارت اخراج بپردازد».

این فعال کارگری اظهار داشت: «نبود مرجع حل اختلاف» از یک سو و «مخیر گذاردن کارفرما به اخراج کارگر با پرداخت هر سال ۴۵ روز» با وجود آن‌که قانون حکم به بازگشت کار داده است، نقض آشکاری از حقوق کارگران این منطقه در شرایط آب و هوائی ناسالم است.

شهنی ادامه داد: شرایط اعتراض به اخراج و دریافت غرامت در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در مقایسه با شرایطی که در قانون کار پیش بینی شده است به مراتب محدود‌تر است، زیرا به موجب قانون کار از یک سو کار کارگر اخراجی می‌تواند حداقل از طریق مراجع تشخیص، حل اختلاف و حتی دیوان عدالت اداری نسبت به اخراج خود معترض شود و از سوی دیگر کارفرما مکلف است تا علاوه بر پرداخت حقوق ماه‌های باقیمانده از قرارداد به ازاء هر سال سابقه کاری حداقل تا یک ماه سنوات پرداخت کند.

این کارشناس مسائل حفاظت فنی افزود: فلسفه وجودی مناطق آزاد بر ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد بنا گذاشته شد ولی در عمل پیمانکارانی که در منطقه حضور دارند نقش «ساخت و نصب تجهیزات» را برعهده داشته و خود «تولیدکننده نیستند».

این مقام کارگری همچنین با اشاره به محدودیت‌هایی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری پیش بینی شده است، اظهار داشت: با وجود آنکه در مقررات اشتغال مناطق آزاد اقتصادی بر لازم الاجرا بودن مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار تاکید شده است اما در این مناطق حتی کارگران به اندازه اختیارات موجود در فصل ششم قانون کار نیز برای فعالیت صنفی آزادی عمل ندارند.