وضعیت استثنایی کارگران شاغل در مناطق آزاد باید پایان یابد

عضو کارگری شورای‌عالی حفاظت فنی در خصوص وضعیت کارگران منطقه عسلویه گفت: به دلیل معافیت‌های مربوط به اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرایط حاکم بر روابط کار کارگران شاغل در مناطقی همچون عسلویه در وضعیت استثنائی قرار گرفته است.

«فرخ شهنی» با تأکید بر تأثیر سوء آلودگی هوا در منطقه عسلویه بر جسم کارگران و حتی مردم منطقه به خبرنگار ایلنا گفت: آلودگی هوای این منطقه به‌قدری بالاست که خون کارگران را آلوده کرده و این وضعیت در تمامی مناطق آزاد تجاری ملموس است.

این فعال کارگری ادامه داد: در این مناطق که تابع قوانین وزارت نفت و قانون مناطق آزاد تجاری – صنعتی هستند به دلیل تفکیک کارگران به رسمی و پروژه‌ای، مشکلات صنفی کارگران دو چندان شده است، بطوری‌که ما شاهد مشکلات روحی – روانی در کارگران هستیم.

شهنی بابیان اینکه تنوع قراردادهای کار و قوانین استخدامی در مورد کارگرانی که بیشتر دارای شغل و تخصص مشابه هستند باعثایجاد نوعی تبعیض و در نهایت تضعیف انگیزه و روحیه شغلی شده است، گفت: این کارگران صرف نظر از نوع قراردادهایشان، تأمین کننده معاش یک یا چند خانوار بوده و تصور قرار گرفتن کارگران در این وضعیت اوج فاجعه در بزرگترین نهاد یک جامعه(خانواده) را خبر می‌دهد.

این فعال کارگری با اشاره به نوع قراردادهای کارگران شاغل در عسلویه افزود: با خارج شدن از حیطه «قانون کار» مناطق آزاد تجاری – صنعتی و الحاق آن به قانون «اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری – صنعتی» در حال حاضر پیمانکاران به تنها منفعت‌کننده این میدان مبدل شدند.

شهنی در تشریح مستقل شدن مناطق آزاد تجاری – صنعتی از سایر قوانین افزود: این قانون همه مسائل را منوط به توافق بین کارگر و کارفرما کرده که در عمل می‌بینیم پیمانکاران را در جایگاه «قدرت» و کارگران را در جایگاه «نیاز» قرار داده و کفه ترازو را به نفع کسانی که قرار است شرکای اجتماعی کارگران باشند تغییر داد.

این مقام کارگری با اشاره به قانون کار به‌عنوان تنها قانون حامی کارگران اظهار داشت: عرضه نیروی کار فراوان در بازار کار باز و فقدان قوانین حمایتی در این میان، کارگران را تا مرز ابتلا به ناهنجاری‌های اجتماعی خطرناکی کشانده است.

شهنی در پاسخ به این پرسش که چه مقام مسئولی باید به این فجایع انسانی پاسخگو باشد، عنوان کرد: در دولت قبلی مصوبه‌ای تنظیم شد که در آن کارگران پروژه‌ای به رسمی تغییر وضعیت داده و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در داخل وزارت نفت فعالیتشان متوقف می‌شد اما با ورود دولت جدید این قانون منتفی تلقی شد.

این مقام کارگری با اشاره به وجود لابی‌های قوی پیمانکاری در وزارت نفت نظارت بر این‌گونه شرکت‌ها را ناممکن دانست اما بازنگری در قوانین اشتغال مناطق آزاد و تغییر نگاه و توجه کارفرمایان به مسائل روحی و روانی کارگران را گام مهمی در تغییر شرایط برشمرد.

شهنی بابیان اینکه استمرار وضعیت خاص و ویژه شرایط کار کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به نیروی انسانی کشور وارد کند، گفت: انتظار می‌رود که مسئو. لان دولتی به این مسئله توجه جدی داشته باشند.