احتمال تکرار واکنش کارگران به مزد ۹۲ در سال‌جاری

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در واکنش به رای منفی دیوان عدالت به شکایت از مزد ۹۲ گفت: در شرایط کنونی برای رسیدن به مطالبات کارگران، باید علاوه بر پیگیری عدم افزایش مزد ۹۳ در دیوان عدالت اداری، از نمایندگان کارگری امضاکننده مصوبه مزد ۹۲ نیز شکایت کنیم.

«ناصر چمنی» در گفت و گو با ایلنا گفت: نباید فراموش کنیم که تخلف شورای عالی کار در تعیین مزد ۹۲، ‌ منوط به امضا و تایید اعضای کارگری شورا بوده است، این اعضا مصوبه‌ای خلاف منافع موکلان خود امضا کرده اند و کارگران باید از اعضای کارگری شورای عالی کار شکایت کنند.

این فعال کارگری که پیشتر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در اعتراض به نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۳ از امضا مصوبه نهایی این شورا خودداری کرده بود،ادامه داد: اعضایی که به عنوان نماینده کارگری در جلسات تصمیم سازی حضور دارند درصورتی واقعا نماینده کارگران هستند که زیر بار تصمیم های خلاف منفعت آنها نروند. اعضای شورای کار با امضای مصوبه ای خلاف قانون و مخل معاش کارگران شایسته عنوان «نماینده کارگری» نیستند.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز با اشاره به سازو کار تعیین دستمزدها گفت: یکی از اصلی ترین مشکلات کاگران این است که از سه تشکل بزرگ شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگری تنها اعضای شوراهای کار می توانند در تعیین دستمزدها دخالت داشته باشند. این امکان باعثشده اعضای شوراهای اسلامی کار، برای حفظ منصب و قدرت خود در تصمیم گیری ها جانب دولت و کارفرما را درنظر بگیرند و در واقع به تشکلهایی حافظ منافع کارفرمایان تبدیل شوند.

چمنی افزود: با وجود تمام محدودیت ها می توان برای انجمن ها و اتحادیه های کارگری انتخابات آزاد و بدون دخالت حافظان منافع کارفرمایان برگزار کرد. حضور نمایندگان قدرتمند از جامعه کارگری در جلسات تصمیم گیری تاثیر مثبت و به نفع کارگران بر تصمیم ها خواهد داشت.