خبرگزاری کار ایران

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

قرارداد سفید امضا محصول بازار ناسالم کار است

قرارداد سفید امضا محصول بازار ناسالم کار است
کد خبر : ۱۶۴۱۸۷

در یک سال گذشته کارگران سراسر کشور در رابطه با قراردادهای سفید امضا، در مراجع تشخیص و حل اختلاف حدود ۳۱۷هزار شکایت ثبت کرده‌اند / آمار ثبت شده مربوط به کارگرانی است که پس از رسیدن به نقطه اختلاف با کارفرما تصمیم به طرح شکایت گرفته‌اند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در یک سال گذشته کارگران سراسر کشور در رابطه با قراردادهای سفید امضا، در مراجع تشخیص و حل اختلاف حدود ۳۱۷هزار شکایت ثبت کرده‌اند.

«حسن صادقی» با بیان اینکه این رقم تنها شکایت‌های ثبت شده در مراجع رسمی است، به خبرنگار ایلنا گفت: انعقاد فراگیر قرارداد‌های سفید نتیجه فضای ناسالم بازار کار است.

وی بابیان اینکه آمار ثبت شده مربوط به کارگرانی است که پس از رسیدن به نقطه اختلاف با کارفرما تصمیم به طرح شکایت گرفته‌اند، گفت: تعداد قرارداد سفید امضا بیشتر از ۳۱۷ هزار مورد است.

این فعال کارگری در خصوص دلایل انعقاد این قرارداد‌ها گفت: چون ترجیح هر کارفرما بکارگیری نیروی کار با کمترین هزینه است، نرخ بالای بیکاری و مشکلات اقتصادی باعثشده است تا کارفرمایان با نازل‌ترین شرایط حقوقی و مزدی کارگر را استخدام کنند.

صادقی با اشاره به اینکه کارفرمایان طبق قانون، قرارداد کارگر باید در چهار برگ تنظیم و میان کارگر، کارفرما، نهاد صنفی کارگری و اداره کار محل توزیع شود، گفت: متاسفانه کارفرمایان در فضای فعلی به شرایط قانونی بی‌تفاوت هستند و بطوری که حتی بدون بستن قرارداد سفید و به طور شفاهی هم می‌توانند ارزان‌ترین نیروی کار را در اختیار داشته باشند.

این مقام کارگری تعلل دولت‌های گذشته و فعلی در تنظیم آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون کار، ‌ علت اصلی آشفتگی بازار کار ایران عنوان کرد و گفت: دولت موظف است آئین نامه این ماده را تنظیم کند و به تصویب هیات وزیران برساند. با وجود این الزام قانونی تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این ماده قانونی صورت نگرفته است.

وی در ادامه افزود: رسالت ماده ۷ قانون کار، ‌ تمیز بین کار استمراری و غیراستمراری است. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بیشترین سود را از ارزان ماندن نیروی کار می‌برد و روشن نشدن تفاوت‌های کار دائم و موقت نقش موثر در ارزان‌تر شدن نیروی کار دارد. با این وجود تعجبی ندارد که دولت‌ها مایل به اجرای این ماده قانونی نباشند.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز