«سه جانبه‌ گرایی» پس از ۶ سال به مذاکرات مزدی بازگشت

عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار گفت وزیر کار در جلسه شب گذشته(۲۰ اسفند) این شورا بر حضور دولت در مذاکرات سه جانبه مزدی با ۳ رای تاکید کرده است. این در حالی که که در شش سال پایانی دولت احمدی‌نژاد دولت با پنج رای در مقابل ۳ رای نمایندگان کارگران و ۳ رای کارفرمایان تصمیم‌گیرنده اصلی برای مزد کارگران بود.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: جلسه شب گذشته شورای عالی کار، اولین دور از مذاکرات سه جانبه مزدی سال ۹۳ بود و طرفین مذاکرات در این جلسه مواضع شان را بیان کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در این جلسه ضمن یادآوری وعده انتخاباتی رئیس جمهور در خصوص افزایش مزد بر اساس نرخ تورم، بر افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان تورم ۳۵ درصدی تاکید کرده و با استناد به آمارهای اقتصادی و درصد تورمی که کارگران از حداقل دستمزد سال‌های گذشته طلبکارند از مشکلات معیشتی جامعه کارگری سخن گفتند.

این فعال کارگری با اشاره به موضع نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ۹۳ بین ۲۰ الی ۲۵ درصد، افزود: نمایندگان کارفرمایان در جلسه شب گذشته به مشکلات شان برای تهیه مواد اولیه و سختی وام گرفتن از دولت اشاره کردند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به حضور وزیر کار، وزیر اقتصاد و نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین دور مذاکرات سه جانبه مزدی، گفت: نمایندگان دولت در جلسه شب گذشته با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر لزوم مهار تورم و درک متقابل کارگران و کارفرمایان از یکدیگر تاکید کردند.

به گفته چمنی، از فضای اولین جلسه شورای عالی کار به نظر می‌آمد دولت یازدهم تمایل ندارد حق کارگران را همانند دولت احمدی‌نژاد تضییع کند اما تا زمان تعیین مزد باید منتظر بمانیم.

وی با اشاره به برگزاری دور دوم مذاکرات سه جانبه مزدی در جلسه امروز(۲۱ اسفند) که حوالی ساعت ۵ عصر برگزار می‌شود، گفت: دومین جلسه شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و با هدف نزدیک شدن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر برگزار می‌شود.

عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در پایان اظهار کرد آخرین جلسه شورای عالی کار روز جمعه، ۲۳ اسفند برگزار می‌شود و حداقل دستمزد ۹۳ در آن جلسه تعیین خواهد شد.