یک کارشناس مسائل کارگری:
معیارهای قانونی برای ترمیم فاصله مزد و تورم کافی نیست
چکیده: در چنین شرایطی که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار نیز نمیتواند قدرت اقتصادی رو به زوال کارگران را ترمیم کند، بهتر است تا علاوه بر اعمال نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار در محاسبه دستمزدهای سال جدید، شرکای اجتماعی از طریق اختیارات مربوط به فصل هفتم قانون کار در رابطه با بازبینی دستمزدهای سال ۹۳ بصورت دسته جمعی توافق کنند.
یک کارشناس مسائل صنفی کارگران با اشاره به ناکافی بودن معیارهای قانونی برای ترمیم شکاف مزد و تورم، خواستار بهرهگیری از اختیارات تصریح شده در فصل هفتم قانون کار شد.
«علیرضا حیدری» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: در چنین شرایطی که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار نیز نمیتواند قدرت اقتصادی رو به زوال کارگران را ترمیم کند، بهتر است تا علاوه بر اعمال نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانوار در محاسبه دستمزدهای سال جدید، شرکای اجتماعی از طریق اختیارات مربوط به فصل هفتم قانون کار در رابطه با بازبینی دستمزدهای سال ۹۳ بصورت دسته جمعی توافق کنند.
به گفته حیدری، در نتیجه تحولات اقتصادی چند سال اخیر ارزش نیروی انسانی همزمان با افزایش هزینههای زندگی بیش از هر زمان دیگری دچار سقوط شده است.
این کارشناس اقتصادی در تشریح وضعیت کنونی صاحبان سرمایه و به ویژه کارفرمایان گفت: این گروه ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل توقف تولید روبرو باشد اما حقیقت این است که در نتیجه شرایط اقتصادی رکود تورمی پیش آمده بر ارزش دارایی آنها افزوده شده است.
به گفته حیدری، از کنار هم قرار دادن کاهش ارزش نیروی انسانی کارگران و افزایش دارایی ثابت کارفرمایان میتوان اینطور نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی این چند سال تنها به زیان کارگران تمام شده است.
او با بیان اینکه «کارفرمایان حتی در سالهای رونق اقتصادی نیز با افزایش دستمزدها بر اساس معیارهای تعیین شده در ماده ۴۱ قانون کار مخالفت میکردند»، اظهارت اخیر نمایندگان دولت و گروه کارفرمایی در همایش اخیر «بهرهوری و مزد» را نشان دهنده پذیرش واقعیت ناکافی بودن دستمزدهای کنونی است.
حیدری گفت: سخنان اخیر معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار در خصوص اینکه سهم نیروی انسانی به ۵ درصد قیمت تمام شده تولید رسیده است به نوعی تکمیل کننده سخنان اعتراف گونه دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در خصوص ناکافی بودن مزد کارگران است.
وی افزود: اعتراف دولت و کارفرمایان به این واقعیت است که با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها شکاف میان درآمد و هزینه خانوادههای کارگری به مراتب گستردهتر خواهد شد.
حیدری تاکید کرد: جامعه کارگری انتظار دارد تا در جلسات تعیین مزد امسال شورای عالی کار، راهکاری موثر برای ترمیم قدرت اقتصادی آنها اندیشیده شود.
این فعال کارگری در عین حال یادآور شد: در چند سال اخیر نیز ابتدا اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها نرخ تورم را بصورت بیسابقهای افزایش داد و سپس نوسانات ارزی ناشی از تشدید تحریمهای اقتصادی غرب باعثرکود اقتصادی کشور شد.