عضو کارگری شورای عالی کار:
نمی‌توان بیش از این تعیین مزد را به تأخیر انداخت
چکیده: دستمزد کارگران باید بر اساس تبعات تورم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یابد. / گروه کارگری تلاش می‌کند دستمزد جدید هرچه بیشتر به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار در فاصله ۱۸ روز باقی‌مانده تا پایان سال، از وزارت کار خواست تا هرچه زود‌تر نسبت به برگزاری جلسات تعیین مزد ۹۳ اقدام کند.
«هوشنگ درویشی» با اشاره به ضرورت تعیین مزد سال آینده کارگران پیش از پایان سال، به خبرنگار ایلنا گفت: در مقایسه با سال گذشته جلسات تعیین دستمزد شورای عالی کار با تاخیر برگزار می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که قرار است در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در مورد سرنوشت یک سال کارگران تصمیم گیری شود، نمی‌توان بیش از این زمان برگزاری جلسات را به تاخیر انداخت.
این مقام کارگری در بخش دیگری از این گفتگو پیرامون موضع گروه کارگری در مذاکرات مزدی، اظهار کرد: آستانه ایستادگی گروه کارگری شورای عالی کار در جلسات امسال، اجرای شفاف ماده ۴۱ قانون کار است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هرچند آمار‌های اخیر از کاهش چند درصدی تورم حکایت دارد اما واقعیت این است که دستمزد کارگران باید بر اساس تبعات تورم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش یابد.
درویشی با اشاره به واژه «افزایش» دستمزد گفت: منظور قانونگزار از لحاظ شدن نرخ تورم در محاسبه دستمزد‌ها جبران قدرت خریدی است که کارگران آنرا به دلیل رشد تورم در ظرف مدت یک سال از دست داده‌اند.
وی تاکید کرد: براساس آنچه که در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار آمده است، افزایش مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که هزینه یک خانوار متوسط را تامین کند.
عضور کارگری شورای عالی کار ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، گروه کارگری تلاش می‌کند دستمزد جدید هرچه بیشتر به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک باشد.
