محمدی: ابهام در تبصره یکی از ۲۰۳ ماده قانون کار، امنیت شغلی را نابود کرده است

یک فعال مستقل کارگری با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، این تبصره قانونی را زمینه ساز کاهش امنیت شغلی کارگران دانست.

«پروین محمدی» در این باره به ایلنا گفت: امنیت شغلی کارگران طی دو دهه گذشته بدلیل عدم شفافیت تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار کاهش یافته است. این تبصره قانونی که به صراحت، قرارداد موقت در کارهای مستمر را غیر قانونی اعلام نکرده، تفسیر بردار و دوپهلو است و کارفرمایان با سوء استفاده از آن، قرارداد موقت در کارهای مستمر را بسط داده‌اند.

در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که به تعریف قرارداد کار می‌پردازد، ذکر شده است: ‌ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.»

محمدی در این باره ادامه داد: کارگران پیش از تصویب قانون کار در سال ۶۹،۳ ماه به صورت آزمایشی برای کارفرما کار می‌کردند و سپس استخدام رسمی می‌شدند و از امنیت کامل شغلی برخوردار بودند اما ذکر تاریخ در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آن شرایط را بر هم زد.

این فعال مستقل کارگری با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری طبق قاعده باید حافظ امنیت شغلی کارگران باشند، افزود: فصل ۶ قانون کار، هر گونه تشکل مستقل کارگری را قیچی می‌کند و تشکل‌های کارگری، آنگونه که در این قانون تعریف شده‌اند بیش از آنکه حافظ منافع نیروی کار باشند دغدغه امنیت کارخانه، کارفرما و کشور را دارند.

محمدی که خود نیز در مقطعی عضو شورای اسلامی کار کارخانه صنایع فلزی ایران بوده است، با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار که اخراج کارگران را به اجازه شورای اسلامی کار منوط کرده است، گفت: با توجه به آنکه ماهیت شوراهای اسلامی کار به گونه‌ای است که با سیاست‌های کارفرما و وزارت کار همراه باشند، بسیاری از کارگران رسمی طی دو دهه گذشته با اجازه این نهادهای صنفی از کار اخراج شده‌اند. وقتی شرایط کارگران دائمی اینگونه است، امنیت شغلی کارگران قرارداد موقت به توضیح بیشتری نیاز ندارد.

وی با انتقاد از سکوت قانون کار درخصوص حق اعتصاب کارگران، تصریح کرد: حق اعتصاب کارگران حین تصویب قانون کار بدلیل شرایط خاص کشور مسکوت گذاشته شد غافل از آنکه در سال‌های بعد، کارگران برای دفاع از حقوق شان به این ابزار اعتراض صنفی نیاز دارند.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به اینکه «پس از انقلاب بخشی از سرمایه داران به خارج از کشور رفته بودند» بیان کرد: مسئولیت شرایط امروز کارگران، تنها متوجه قانون کار نیست و سیستم حاکم بر اقتصاد کشور طی دو دهه گذشته به گونه‌ای پیش رفته که به صورت مکرر به صاحبان سرمایه برای بازگشت به کشور و سرمایه‌گذاری امتیاز داده شده است.

وی افزود: قانون کار در دفاع از حقوق نیروهای کار رسمی موفق عمل کرده است ولی قانون باید جامعیت داشته باشد و حافظ منافع همه کارگران باشد و به همین دلیل از زمان تصویب، اهمیتش را به مرور از دست داده است.

این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار داشت که «قانون کار حق مرخصی زنان، حق شیردهی، سن قانونی کار و… را به رسمیت شناخته است اما آیا این موارد جزء نقاط قوت این قانون محسوب می‌شوند؟ نه؛ چون با‌‌ همان تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار چنان حمله‌ای به حقوق نیروی کار شده است که سایر مواد حمایتی این قانون کارایی شان را از دست داده‌اند.»