تجارت الکترونیک راهی برای گسترش عدالت اقتصادی

تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد. تجارت الکترونیکی با فراهم آوردن امکان عرضه اطلاعات و نیز دسترسی گسترده به اطلاعات تجاری از یک سو عملا قدرت رقابت و مانور تولیدکنندگان(حتی خرد و کم سرمایه) و از سوی دیگر قدرت انتخاب مصرف کنندگان را به شدت افزایش داده است؛ امری که می‌تواند به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در کشور ایران متاسفانه هنوز آمار و ارقام متقنی برای حجم تجارت الکترونیکی ارائه نشده است. اما بر اساس برخی شاخص‌های مرتبط با این پدیده می‌توان حد و اندازه و وضعیت آن را نشان داد.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است.
دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است.
پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
چنانچه تجارت الکترونیکی را به عنوان یک پدیده اقتصادی - اجتماعی در نظر بگیریم، نیز می‌توان نقش آموزش و آگاه‌سازی را در توسعه آن تبیین کرد. هر پدیده اجتماعی و اقتصادی که ظهور می‌کند نقشها و مسئولیتهایی را برای افراد و سازمانها در نظر می‌گیرد. برای اینکه افراد و در نتیجه سازمانها بتوانند نقشهای خود را که در بحثتجارت الکترونیکی انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی به صورت الکترونیکی است، به خوبی ایفا نمایند و انتظارات جامعه را تامین کنند بایستی دانش و توان انجام نقشهای خود را داشته باشند، دانش و توان لازم نیز از طریق آموزش و آگاه‌سازی بدست می‌آید.
بنابراین می‌توان به صراحت بیان کرد که چنانچه همه مدیران، بازرگانان و جامعه و به طور کلی فعالان اقتصادی به اینترنت و فناوریهای مرتبط با آن دسترسی داشته ‌باشند، دانش و توان بهره‌گیری از آن را فرا بگیرند، خواهند توانست تجارت الکترونیکی را در کانون فعالیت خود توسعه دهند و موجب توسعه تجارت الکترونیکی در سطح کلان بشوند.
بررسی کشورهایی که شرکتهای کوچک و متوسط آنها توانسته‌اند در کاربرد تجارت الکترونیکی موفق باشند نشان می‌دهد، دولت در این کشورها برنامه‌ها و سیاستهای ظرفیت‌سازی نیروی انسانی را به خوبی برنامه‌ریزی کرده و به اجرا درآورده است. ژاپن یک مثال بارز در این خصوص است. این کشور حمایتهای خود از شرکتهای کوچک و متوسط برای توسعه تجارت الکترونیکی را در سه بخش اصلی آموزش و توسعه منابع انسانی، حمایتهای مالی و توسعه زیرساختار متمرکز کرده است.
به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد آموزش و آگاهسازی بعنوان مهمترین شالوده در توسعه تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود، چرا که تامین شالوده‌های دیگر مثل زیرساخت فنی، اقتصادی و قانونی نه تنها نمی‌توانند به تنهایی موجبات توسعه تجارت الکترونیکی را فراهم آورند بلکه توسعه این زیرساختها نیز به دانش و توانایی نیروی انسانی تامین کننده و استفاده کننده از این زیرساختها بستگی دارد. بنابراین بحثآموزش و آگاه‌سازی مورد توجه جدی دولت در وزارت بازرگانی سابق بوده، به طوریکه بسته های آموزشی تجارت الکترونیکی برای تمامی اجزای تجاری و غیر تجاری کشور اعم از اصناف، شرکتهای کوچک و متوسط، مدیران دولتی، حقوقدانان و عموم مردم طراحی و تدوین شد.
با این حال در ایران مرکز توسعه تجارت اکترونیک راه اندازی شده است و مسئولان این مرکز در تلاش هستند سهم ۲صدم درصدی تجارت الکترونیک را در ایران افزایش دهند و با توجه به راهکار ها و توصیه هایی که عنوان شد باید امیدوارم بود که تجارت الکترونیک در ایران رشد یابد وایران نیز همانند کشور های توسعه یافته در بخش تجارت الکترونیک حرف هایی برای گفتن داشته باشد.

محسن بیدی؛
دبیر سرویس اقتصادی